ضمانات المساءلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن "دراسة مقارنة"

Abstract

تناولنا خلال هذه الدراسة (ضمانات المساءلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن) بشكل عام مراحل التأديب التي يمر بها رجل الشرطة المخالف والضمانات التأديبية التي ترافق كل مرحلة بأعتباره موظفاً عاماً يتمتع بذاتية خاصة ونظام تأديبي خاص به وذلك من خلال ثلاث أبواب يسبقها فصل تمهيدي حيث تناولت في هذا الفصل تعريف النظام التأديبي لغةً وفقهاً وكذلك تطرقنا إلى طبيعة هذا النظام والتي تمثلت بالطبيعة الإدارية والعقابية ولكل من هذه العناويين جانب من الفقه وضع لهما تعريفاً وفق نظريته الخاصة، وبعدها تناولنا تعريف رجل الشرطة وواجباته واختصاصاته والتي تنوعت وتعددت وفقاً لمهام كلاً منهم، بعدها تطرقنا عن صلاحيات رجل الشرطة في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي والتي استوضحنا فيها نطاق وسلطات رجل الشرطة والتي اذا ماقورنت بالقانون الحالي سنجد حجم المهام والواجبات التي تحيط برجل الشرطة حالياً مما دفع المشرع لسن قانوناً خاصاً اسماه قانون قوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٨ واصدار قانون آصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ والتي طُبقت على رجال الشرطة. وكان ذلك مدخلاً للدراسة وعلى النحو الاتي : الباب الأول : تناولنا في هذا الباب الضمانات التأديبية السابقة لتوقيع الجزاء على رجل الشرطة، حيث اوضحنا فيه تعريفاً فقهياً للضمانات التأديبية والعلاقة بين هذه الضمانات والإجراءات التأديبية والتي تعتبر علاقةً وثيقةً نظراً للهدف المشترك وهو تحقيق العدالة والحفاظ على دوام سير المرافق العامة، بعدها انتقلنا إلى تطور الضمانات التأديبية عبر اشكالها الثلاثة ( الإداري ، شبه القضائي ، القضائي ) والذي توصلنا إلى ان افضل هذه الأنظمة هو النظام شبه القضائي لما يحققه من توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لرجل الشرطة، كما تناولنا مصادر هذه الضمانات والتي تمثلت بالمصادر المدونة (الدستور، التشريع، اللائحة التنفيذية ) والمصادر غير المدونة والذي يعتبر القضاء ابرزهم، وتناولنا ايضاً التحقيق التأديبي وأهم ضماناته من خلال تعريف التحقيق التأديبي واهميته واساسه القانوني الذي استمده من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ ، بعدها مضي