مشكلات الصحة والمرض في القرية المصرية من أهم المشكلات الاجتماعية التي تهدد تحقيق الأهداف الاجتماعية في المجتمع. وينتشر في المجتمع الريفي العديد من الأمراض المعدية والمتوطنة مما يؤثر ذلك على صحة الإنسان وبالتالي على دوره في التنمية والإنتاج. أن الوحدة الصحية الريفية شأنها كباقي المنظمات الصحية تؤدى وظائف عامة وهى تقديم الخدمات الصحية لأهالي المجتمع الريفي بهدف رفع المستوى الصحي بالقرية ويرتبط نجاح أو فشل أهداف الوحدات الصحية الريفية على الفرد المستفيد وعلى الخدمات المقدمة ومن أهم الصعوبات والمشكلات التي تعوق هذه المؤسسات الصحية عن أداء وظائفها هي نقص أعداد الأطباء وكثرة مسئولياتهم مما يؤدى ذلك إلى انخفاض مستوى الخدمات الصحية في المجتمع الريفي بالإضافة إلى عدم رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة إليهم وبالتالي اللجوء إلى طرق أخرى للتداوي ونتيجة لذلك يجب أن تعمل الوحدة الصحية على تقديم الرعاية الصحية بمستوى عال و كفاءة لان الوحدة الصحية هي مستقبل الرعاية الصحية في الريف لتأمين كل مواطن من مخاطر المرض وأثاره

Abstract

إن دخول نشاط التأجير التمويلي للسوق المصرية يعد تطور طبيعي في ضوء تطور قطاع الخدمات المالية وحاجته الى تقديم أنواع جديدة من المنتجات المالية فالبنوك كانت تتوسع في منح الائتمان الطويل الأجل رغم أن طبيعة نشاطها يجب أن يرتكز أكثر على منح الائتمان القصير الأجل الذي تتراوح مدته من سنة الى ثلاث سنوات لتحقيق توافق بين الإيداعات والموارد المالية للبنك وبالتالي تقليص المخاطر في القطاع المصرفي ولكن المشكلة أنه لم تكن هناك مصادر كافية في السوق للتمويل الطويل الأجل واتجاه البنوك لهذا النوع من التمويل زاد المخاطرة المنهجية للقطاع المصرفي بشكل عام ومن هنا كان لابد من ظهور آليات جديدة لمنح هذا النوع من القروض وبالفعل ظهرت التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي. واستندت الخطة الحكومية في دعم التأجير التمويلي التي تنفذها وزارتا الاستثمار والمالية الى أهمية هذا النشاط في دعم حركة النمو بالاقتصاد الكلي بالمرحلة المقبلة وملاءمة شروطه وآلياته التمويلية لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما العاملة في مجالات الزراعة في المناطق الريفية وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الى جانب أنشطة الصناعات الحرفية والورش في المدن الصغيرة التي تتخصص في الصناعات المغذية للسيارات.