التمويل العقاري وفقاً للقانون الحالي والرؤى المستقبلية

Abstract

تناولت العديد من الدراسات والوثائق قضية الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر منذ أمد بعيد( )، لذا فإن تناول هذه المشكلة لن تتطلب البدء من نقطة البداية، وإنما العمل على تحديث بعضها في ظل بعض المتغيرات ومعطيات العصر، ثم دراسة مدى إمكانية تكامل البعض بما يؤدي إلى إنتاج وثائق يتفق الجميع على مخرجاتها والمدى الزمني الممكن لتحقيق الأهداف من هذه الوثائق، وأولويات التنفيذ مع بذل الجهد لتوفير إمكانيات التنفيذ وآلياته المادية والبشرية خلال المدى الزمني المحدد لتحقيق هذه الأهداف. ويرجع التمسك بما تم من دراسات – مع الأخذ في الاعتبار بضرورة التحديث– إلى ما اتسمت¬ به هذه الدراسات من جدية وعمق قامت بها أجهزة متخصصة على المستوى القومـي( ) والمستوى الأقليمي كالهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التخطيط ومن ذلك الدراسات الخاصة بمشروع التنمية العمرانية لشبة جزيرة سيناء التي صدق عليه مجلس الشعب، كذلك الخطة الاستثمارية للدولة التي شملت المشروعات المقترحة لها- وبالإضافة إلى ما تقدم فقد اتجهت بعض الوزارات الأخرى لمشروعات توعية في مجالات النقل والسياحة والري وغيرها من المكونات الأساسية للتنمية العمرانية وقد نتفق على أن هذه الوثائق اعتمدت على ما توافر لدى كل جهة من قواعد بيانات قد تكون مختلفة عن بعضها البعض فقد تقوم بعضها على أساس الأقاليم التخطيطية (بمفهومها التقليدي) حيث يكون لكل إقليم مقوماته السكانية والاقتصادية - في حين يقوم البعض الآخر على أساس التجمع لتقسيمات إدارية ليس لهـا أي أساس علمي تخطيطي- الأمر الذي يطرح دراسة اقتراح ضرورة تواجد آلية جديدة قد تسمى