الاستقرار المهني للعامل في ضوء قوانين العمل والاتفاقيات الدولية

Abstract

شهد العالم مؤخراً توسعاً كبيراً في مجال الاستثمارات الاقتصادية؛ نظراً لتخلى معظم الدول عن نظام الاقتصاد الموجه واتجاهها نحو اقتصاد السوق، وكون مصر جزءًا لا يتجزأ من نسيج العالم، فهي أيضًا قد تأثرت بهذا الوضع وأحدثت سلسلة من التحولات والمتغيرات والإصلاحات الاقتصادية لمواكبة التطورات الدولية، حيث تخلت عن النهج الاشتراكى وتحولت إلي النهج الليبرالي، واقتصاد السوق لكن إعادة هيكلة القطاع الصناعي أحدثت نوعًا من الخلل في سوق العمل، وترتب عليها ازدياد في نسب البطالة وتفاقمها حتى أصبحت من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي، مما أثر بدوره على استقرار العامل المهني، ولاستيعاب هذه المشكلة فتحت الدولة المجال واسعًا أمام الاستثمار الخاص ؛ كونه يعمل بآليات كفيلة على استحداث وظائف عديدة كافية لامتصاص ظاهرة البطالة، وفى ظل التنافسية الموجودة بين المؤسسات الخاصة على الفرد الأكثر كفاءة، تواجدت عوامل عديدة تجعل من هذا الأخير يجرى عملية مفاضلة للحصول على الوظيفة التي تلبى كل متطلباته وإشباعاته النفسية، والاجتماعية، وخاصة الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومستلزمات الحياة اليومية، لذلك يبحث العامل عن المنشاة التي توفر الظروف التنظيمية الملائمة من حيث عدالة الأجور والحوافز والترقية، لتمنحه