الحماية الجنائية الموضوعية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

Abstract

أهمية البحث يكتسى موضوع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أهمية بالغة من حيث الأساس القائم عليه، أو من حيث الحماية المتوفرة له وتأثيره على الإنسان وحرياته الأساسية، خصوصاً إذا ما تم تقرير هذه الحماية بواسطة النصوص الجنائية؛ ذلك أن نصوص القانون الجنائي هي بالدرجة الأولى حمائية، وقواعده تحمي قيماً ومصالح وحقوقًا قد لا تكفي الحماية المقررة في فروع القانون الأخرى لحمايتها، وهذه الحماية نابعة من خصوصية القانون الجنائي، ووظيفته بالنسبة لباقي فروع القانون الأخرى وتتجلى هذه الخصوصية في طبيعة الجزاء الذي تقرره قواعد القانون الجنائي وطبيعة المصلحة محل الحماية الجنائية. وإذا كان المتفق عليه أن الحقوق والحريات ليست ترفاً، فإن ذلك يتطلب ضمانتها للجميع؛ لأنها هي التي تحقق كيانه وكرامته، ولكن مشكلتها تكمن – عند استعمالها الخاطئ- في مواجهتها للسلطة، ولذا يلزم تحقيق التوازن بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالحرية الشخصية ذاتها، إذ تحتل هذه الحرية أهمية خاصة كونها تشمل على حقوق لصيقة بشخص الإنسان ولازمة لبقائه، فحقه في السلامة الجسدية وحقه في حرمة المسكن وحقه في الحياة الخاصة وحقه في حرمة انتهاك اتصالاته الشخصية كلها تعكس الكيان الإنساني، وبالتالي لا يجوز إهدارها، أو التعرض إليها بأي شكل من الأشكال، إلا أن هذا لا يعني في الوقت نفسه إطلاق الحرية لعنان لحرية الإنسان يمارسها كيفما يشاء، وإنما يعني ضرورة ممارسة الحرية والتمتع بالحقوق الشخصية وفقًا للمعايير والضوابط التي تسوقها القوانين.

أسباب اختيار الموضوع 1- تزايد حالات القمع في العديد من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وحرياته وتعرضه لإهانة دون حق. 2- تزايد الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته في هذه الدول البوليسية -الاستبدادية وبروز بيانات وحقائق موثقة على إصرار هذه الدول على مصادرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ لأن إنسان اليوم في أمس الحاجة إلى حماية شخصيته وتكاملها الروحي والمادي. 3- في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن غياب ممارسة المواطنين العرب في شتى أصقاع العالم العربي لحقوقهم وحرياتهم، وزاد الحديث عن تنامي الضغط على حقوق وحريات المواطن العربي، وعن استلاب حقوقه وحرياته الأساسية نتيجة لضعف ضماناتها، إن لم نقل انعدامها من الناحية الواقعية، وإن تفاوت ذلك من دولة عربية إلى أخرى، ونتيجة لذلك نلاحظ تنامي المطالبة بإنشاء الهيئات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وحرياته وتحميها رغم ما نلاحظه من احترام لبعض من حقوق الإنسان وحرياته في بعض الأقطار العربية، إلا أن الأوضاع بشكل عام وفي معظم الدول العربية ليست سارية بشكل صحيح، ومع مضي الأيام نلاحظ ازدياد اهتمام الإنسان العربي بقضية حقوق الإنسان وحرياته وكيفية ضمانتها. 4- إن عيش الإنسان في المجتمع، والحاجة إلى وجود الدولة القوية التي تؤدي أغراضاً أو مهام أو خدمات ضرورية يمكن أن يؤدي إلى الاعتداء على الحقوق والحريات البشرية أو حتى حرمان الإنسان منها، وذلك عندما تتحول الدولة من حماية الإنسان إلى الاعتداء على حقوقه وحرياته, ونتيجة لتطور البشرية والتجارب التي خاضتها, ومن هنا يتضح أهمية ضمان حد أدنى من الحقوق والحريات للإنسان, وهذا الحد ليس ضرورياً للفرد فقط وإنما للمجتمع الذى يعيش فيه ولتطور البشرية بشكل عام. 5- أن الطريق نحو التقدم والرقي والنمو والاستقرار والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة يمر عبر الالتزام قولاً وعملاً بحقوق الإنسان وحرياته، فأكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأكثرها تعدياً على الحقوق والحريات هي أكثر الدول تخلفاً وعدم استقرار, أما أكثر الدول تأكيداً لحقوق الإنسان وحرياته وأكثرها احتراماً لها فهي أكثر الدول تقدماً واستقراراً, فالمعيار المعول عليه لقياس تقدم وتحضر الدول والمجتمعات هو الالتزام والتطبيق العملي لأسس ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته. ولقد اتضح الآن أن المزيد من تحقيق ضمانات الحقوق والحريات يؤدي إلى المزيد من التنمية, وحيث إننا نعيش عصر حقوق الإنسان الذى لا يزال في بداياته, والعالم لايزال يعيش البدايات الأولى لموجة الحريات التي لم تصل بعد إلى نهاياتها. 6- مدى جدوي الحماية التي تتم على المستوى الإقليمي في ضوء وجود الاتفاقيات والعهود الدولية، وبعض الآليات الأخرى بل أصبحت محل اهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي.