مدى فاعلية المؤسسات المالية فى رفع معدلاتالاستثمار من خلال القطاع المالي في مصر/ دراسة مقارنة (جنوب إفريقيا)
شادى عبدالعال علي مشرف المزوري;
Abstract
مر القطاع المالي المصري بالعديد من التغيرات التي أثرت علي حجم وهيكل هذا القطاع ، وتأتي تلك التغيرات من جراء الاجراءات التياتخذتها المؤسسات المالية المنوطة بالاشراف والرقابة بل وتنظيم القطاع المالي في مصر.
فنجد أن البنك المركزي المصري قام بإعداد خطة لإصلاح القطاع المصرفيفي مصر كان من أهم أهدافها الارتقاء بمستوي البنوك المصرية مع تعزيز قدرتها التنافسية فضلاً عن القضاء علي مشكلة الديون المتعثرة ، كل ذلك أثر بالإيجاب على عمل البنوك في زيادة قدرتها علي تعبئة الموارد كما عززت تلك الاجراءت من متانة الوضع المالي للبنوك ويلاحظ ذلك في مواجهة البنوك للازمة المالية العالمية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة وتنفيذ الخطة التي وضعت من قبل الهيئة المصرية للرقابة علي التامين وهيئة سوق رأس المال في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. حيث تطورت البورصة المصرية في العقد الماضي من خلال تدشين مؤشرات جديدة فضلاً عن استحداث أدوات مالية جديدة.كما أن خطة دمج شركات التامين العامة أفرزت كياناًتأمينياً كبيراً.
كل هذه الاجراءات والتغيرات أثرت علي قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل مصر حيث نجد أن سوق الأوراق المالية أصبحت بمثابة القناة الرسمية في تمويل الاستثمارات فضلاً عن وجود نظام تأميني قوي يؤديإلى طمأنة المستثمر وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات.
يأتي ذلك مقارنة بما قامت به جمهورية جنوب أفريقيا من تحرير للقطاع المالي بها واتخاذها العديد من الاجراءات التي زادتمن قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل الدولة.
فنجد أن البنك المركزي المصري قام بإعداد خطة لإصلاح القطاع المصرفيفي مصر كان من أهم أهدافها الارتقاء بمستوي البنوك المصرية مع تعزيز قدرتها التنافسية فضلاً عن القضاء علي مشكلة الديون المتعثرة ، كل ذلك أثر بالإيجاب على عمل البنوك في زيادة قدرتها علي تعبئة الموارد كما عززت تلك الاجراءت من متانة الوضع المالي للبنوك ويلاحظ ذلك في مواجهة البنوك للازمة المالية العالمية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة وتنفيذ الخطة التي وضعت من قبل الهيئة المصرية للرقابة علي التامين وهيئة سوق رأس المال في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. حيث تطورت البورصة المصرية في العقد الماضي من خلال تدشين مؤشرات جديدة فضلاً عن استحداث أدوات مالية جديدة.كما أن خطة دمج شركات التامين العامة أفرزت كياناًتأمينياً كبيراً.
كل هذه الاجراءات والتغيرات أثرت علي قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل مصر حيث نجد أن سوق الأوراق المالية أصبحت بمثابة القناة الرسمية في تمويل الاستثمارات فضلاً عن وجود نظام تأميني قوي يؤديإلى طمأنة المستثمر وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات.
يأتي ذلك مقارنة بما قامت به جمهورية جنوب أفريقيا من تحرير للقطاع المالي بها واتخاذها العديد من الاجراءات التي زادتمن قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل الدولة.
Other data
| Title | مدى فاعلية المؤسسات المالية فى رفع معدلاتالاستثمار من خلال القطاع المالي في مصر/ دراسة مقارنة (جنوب إفريقيا) | Authors | شادى عبدالعال علي مشرف المزوري | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.