تطوير التنظيم الاداري في التعليم ما قبل الجامعي بالجمهورية اليمنية والتوجه نحو اللامركزية

Abstract

يشهد العصر الراهن تحولاً كبيراً في الوظائف الإدارية في ظل التغير والتطور الذي يشهده العالم الآن، وبالمقابل تتعدد التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في القرن الجديد، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، ولما كان التنظيم الإداري لأي جهة هو محصلة تفاعل الفكر والفلسفة الإدارية للقائمين بإعداد التنظيم، ويشكل في الوقت ذاته انعكاساً لفلسفة واتجاه معين قد ترسخ خلال مراحل متعاقبة ومستقرة في ذهن الأفراد، نتيجة لتفاعلهم مع الأحداث السياسية والاقتصادية والإدارية المحيطة بهم، كان من الضروري أن تراعي أساليب التنظيم الإداري مدى استجابة تلك الأساليب لأهداف واختصاصات المنظمة الإدارية حتى يمكن الحكم على كفاءة أسلوب التنظيم في ضوء المتغيرات البيئية ولاسيما أننا نعيش في عالم متغير ومتطور، وتُعنى المرافق العامة بتحقيق النفع العام لأفراد المجتمع، ويعد عنصر النفع العام هو العنصر الجوهري في نشاط الدولة سواء تولته مركزياً بنفسها، أو عهدت به إلى سلطات محلية بصورة لامركزية. ويمثل تطوير التنظيم الإداري ضرورة حتمية في المؤسسات التعليمية ولا مناص من وجوده، ومن ثم إدارتها وتوجيهها وجهة مستقبلية تقوم على منظور طويل المدى. وقد حظي التنظيم الإداري بالعديد من الاجتهادات من قبل المشتغلين بعلوم الإدارة بهدف تحديد مفهوم واضح له، و تشير إلى أنه تحديد للعلاقات التنظيمية المطلوبة داخل العمل واللازمة لتسيير الخطط السابق وضعها، وتجميع الأعمال والأنشطة داخل وحدات تنظيمية، وتحديد نطاق الإشراف الواجب تطبيقه. ويقصد بالتنظيم الإداري الإطار والهيكل التنظيمي داخل المؤسسة، وتقسيم الأعمال في الجهاز الإداري وتوزيع المسؤوليات على الأفراد، وأدائها طبقاً للضوابط المعتمدة في القوانين واللوائح التنظيمية، بما يضمن تحقيق أهداف المنظمة. ويقصد بالهيكل التنظيمي الإطار العام الذي توجد عليه المؤسسة التربوية ويبين المناصب الإدارية المختلفة، والتسلسل الرئاسي وعدد المستويات الإدارية، بين مختلف الوحدات والسلطات التنفيذية والاستشارية، وعلاقات العمل الداخلية، وسلطة إصدار القرار. والاهتمام باللامركزية ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ جاء مواكباً للاهتمام ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ اﻨﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ الاعتماد على ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ القائم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭكزية في تلك ﺍﻟﺩﻭل للقيام ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ لا يفي بالمتطلبات الإدارية، ﺤﻴﺙ إن ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ التي ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍلاﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ إداري ﺁﺨﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المركزية ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ كاﻓﺔ ﺃﺭجاء ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ الواحدة، بل ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ المساعدة ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،