سياسة بني أمية تجاه الفرق الإسلامية في الشرق الإسلامي

Abstract

ولا بدّ من التنويه بأنّ طبيعة البحث قد اقتضت استعمال نوعين من المصطلحات كان الأوّل منهما مستعملاً في العصر الأمويّ والتاريخ الإسلاميّ, بينما ينتمي النوع الثاني إلى العصر الحالي؛ وذلك بهدف التمكّن من إيضاح ما تعرّضت له الفرق في تلك الحقبة من تضييق في جميع المجالات، جعلها تدور مع الدولة الأمويّة في حلقة مفرغة من الصراعات الدامية، التي كلّفتهم جميعاً تضحيات بشريّة كبيرة، ونفقات ماليّة حُرم المسلمون منها في تطوير دولتهم. قُسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول، تتبعها خاتمة وملاحق وثبت المصادر والمراجع: تناولنا في التمهيد تحوّل مؤسّسة الخلافة عن مسارها الطبيعيّ إلى الحكم الملكي الوراثي من خلال إبراز كيفيّة تعيين الخلفاء الراشدين, ومن ثمّ وصول معاوية إلى الحكم وتحويله الخلافة إلى مُلك عضوض, وما ترتّب على ذلك من ظهور للفرق الإسلاميّة, وردة فعلها على مثل هذا الإجراء، ومن ثمّ تبيان تطوّر أفكارها ومبادئها خلال العصر الأموي. عرضنا في الفصل الأوّل لسياسة الدولة الأمويّة تجاه الشيعة من الناحية الحربيّة، والتي تراوحت بين الشدّة واللين, ولم يحاول أحد من الخلفاء محاورتهم ومعرفة سبب ثوراتهم باستثناء عمر بن عبد العزيز الذي أخذهم باللين والرحمة, ومن ثمّ تحدّث عن سياسة الدولة الأمويّة الاقتصاديّة والماليّة تجاه الشّيعة, من خلال حرمانهم من العطاء والإقطاعات أوّلاً بهدف إفقارهم وإشغالهم بلقمة عيشهم, عندها اتّجهوا إلى البحث عن فرص أخرى للكسب في مجال الزراعة والصناعة والتجارة فأرهقتهم الدولة بالضرائب, وهذا ما دفعهم للثورة للتعبير عن واقعهم الاقتصادي المزري. قدّم هذا الفصل صورة واضحة عن معاملة الأمويّين للشيعة ولاسيّما الموالي منهم من الناحية الاجتماعيّة, حيث قاموا بتهجيرهم إلى المناطق البعيدة, وإشغالهم بالفتوح المحفوفة بالمخاطر, وأجرى بعض الخلفاء والولاة إصلاحات اجتماعيّة, منها ما كان جذريّاً، ولكن لم يستمرّ بسبب تخلّي الأمويّين عنها فيما بعد, وبعضها لم يحقّق الغاية المرجوّة منها؛ لأنّها كانت بمنزلة ترقيع للمشكلات الاجتماعيّة أكثر ممّا كانت حلولاً جذريّة. خصّصنا الفصل الثاني لسياسة الدولة الأمويّة إزاء الخوارج من الناحية الحربيّة والتي لم تكن تختلف كثيراً عن سياستها تجاه الشيعة, إلا أنّ قمع ثوراتهم كانت أشدّ وأعنف لما تركوه من آثار سلبيّة في النواحي الاقتصاديّة, والتي أدّت إلى قلّة الخراج وكساد التجارة, ومن ثمّ تمّ الحديث عن تعامل الدولة الأمويّة مع فئات العامّة التي ضمّها مجتمع الخوارج, من عرب وأعراب وموالٍ وعبيد وجميعهم عانوا من سياسة التضييق الاقتصاديّة الخانقة، والتي بسببها أخذوا بأفكار الخوارج إمّا اقتناعاً وإمّا تعبيراً عن عدم الرضا عن الوضع الراهن, وأعلنوا الثورات طمعاً بتحقيق مكاسب حرمتهم منها الدولة الأمويّة. درسنا في الفصل الثالث فرقة المرجئة, التي حابت الأمويّين في البداية ونالت الحظوة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة, لكن ما لبث أن حدث تطوّر خطير في مبادئها فتحوّلت إلى فرقة ثوريّة لحماية المظلومين، وذلك بعد دخول الموالي إلى صفوفها في الولايات الشرقيّة للدولة الأمويّة, فتعرّض زعماؤها للقتل والتنكيل والتصفية ليس لأسباب دينيّة وإنّما لأسباب سياسيّة. أمّا الفصل الرابع فقد قمنا فيه بنظرة تحليليّة تقويميّة حول السياسة الأمويّة تجاه الفرق من الناحية الحربيّة والاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة ومدى نجاحها وفشلها تجاه كلّ فرقة, وتوصّلنا إلى أنّ هذه السياسة تراوحت بين النجاح والفشل تبعاً لقوّة الخليفة وولاته ومدى قدرتهم على الإصلاح, أو تبعاً لضعف الخليفة وولاته وعدم قدرتهم على النهوض بالدولة الأمويّة لانشغالهم باللهو أو لانشغالهم بالانقسامات الداخليّة داخل الأسرة الأمويّة, وما دار بينهم من حروب من أجل الوصول إلى الحكم. ومن الصعوبات التي واجهت الباحثة اقتصار اهتمام المراجع الحديثة على النواحي العسكريّة فقط، وكيفيّة التصدّي للثورات في حين أغفلت كيفيّة تعامل الدولة الأمويّة مع تلك الفرق من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة، والتي كانت من الأسباب الرئيسيّة المباشرة لإعلان ثوراتهم, وبالتالي لم تكن ثوراتهم ثورات دينيّة كما صوّرها بعضهم, وإنّما هي ثورات اجتماعيّة خالصة بالدرجة الأولى. أمّا القوى الفاعلة –الاجتماعيّة- التي انضمّت إلى الفرق الإسلاميّة, فكانت المعلومات عن أحوالها محدودة جدّاً تتعلّق بفرض الضرائب وإبقاء الجزية, فكان لابدّ من استخراجها من المصادر التي تحدّثت عن أفراد حملوا أفكار الفرق ومبادئها أو من خلال تتبّع أحوال القبائل التي انتمى إليها من اعتنق مبادئ الفرق من شيعة وخوارج ومرجئة. عرض لأهمّ المصادر والمراجع: