المسؤولية المدنية عن دور الحضانات في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنا بالقانونين المصري والأردني

Abstract

يحتلّ موضوع المسؤولية المدنية جانباً مهماً وأساسياً من موضوعات القانون بوجه عام والقانون المدني بوجه خاص, ومن المعلوم أنه ما من مشكلة جذبت أنظار الفقهاء المعاصرين، ووضعت موضع الامتحان روح النقد فيهم ومقدار كفايتهم في الترتيب والتنظيم كمشكلة المسؤولية؛ فهي محور القانون في نواحيه كافة, وهي الأكثر تطوراً وتجديداً واتساعاً؛ إذ تحاول أن تشغل مركز القانون المدني, ومن ثم مركز القانون كله, ونرجع إليها في كل مادة وفي جميع الاتجاهات, في القانون الخاص كما في القانون العام, وفي نطاق الأشخاص كما في نطاق الأموال؛ حتى يحق لنا القول إنها باتت مركز الأهمية من جميع النظم القانونية, وهذا ليس بالنسبة للمسؤولية التقصيرية بل وبالنسبة للمسؤولية العقدية التي أخذت طريقها في التوسع بخطى عريضة، ولاسيما في القضاء, فنحن نعيش اليوم في عصر المسؤولية؛ فهي شقي الرّحى الذي يدور عليه صراع الخصوم في أغلب ما يطرح من منازعات بدُور القضاء وساحات المحاكم.