الإدارة المحلية وأثرها على التحول الديمقراطي في ليبيا "دراسة مقارنة"

Abstract

سنعرض في هذه الخلاصة موجزا لما تناولناه في هذه الأطروحة من بحث لموضوع الإدارة المحلية في جانب أثرها على التحول الديمقراطي في ليبيا من خلال مقارنتها ببعض الأنظمة المختارة محل الدراسة ( الإنجليزي، الفرنسي، المصري)، ذلك أن موضوع الإدارة المحلية من الموضوعات ذات العلاقة بالعديد من العلوم القانونية والإدارية والسياسية والاقتصادية، وقد آثرنا أن ندرس هذا الموضوع من خلال طرح السؤال الآتي: ما مدى دعم التشريعات المتعلقة بنظام الإدارة المحلية لعملية التحول الديمقراطي، باعتبار أن نظام الإدارة المحلية يعد لبنة من لبنات البناء الديمقراطي، يجب على المشرع أن يراعي عند تنظيمه له الاعتبارات الديمقراطية التي تجعل منه وبحق داعما لمسيرة التحول الديمقراطي ومكملًا لها. وقد حاولنا الإجابة على هذا التساؤل من خلال عرض الجوانب المختلفة لنظام الإدارة المحلية في تشريعات الدول محل الدراسة ومدى دعمها للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تبنيها للاتجاهات الديمقراطية التي تجعل من نظام الإدارة المحلية وبحق نظاما يمثل التطبيق العملي للديمقراطية على مستوى وحدات الإدارة المحلية، وفي سبيل بحث هذا الموضوع فقد ارتأينا أن نعرض جوانب الإدارة المحلية المختلفة وتأثير كل جانب منها على عملية التحول الديمقراطي، حيث تم تقسيم هذه الأطروحة إلى بابين يحتوي كل باب على فصلين. تناولنا في الباب الأول منها لتشكيل واختصاصات الإدارة المحلية وأثرهما على التحول الديمقراطي حيث عرضنا في الفصل الأول منه، تشكيل المجالس المحلية وأثرها على التحول الديمقراطي، وتناولنا في المبحث الأول منه تقسيم وحدات الإدارة المحلية إلى عدة مستويات على أن يراعى في تقسيمها، مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، لما ذلك من أثر مهم في فعالية الإدارة المحلية وتحقيقها للاعتبارات الديمقراطية، ثم عرضنا بالتحليل أساليب تشكيل المجالس المحلية والمفاضلة بين أسلوب التعيين وأسلوب الانتخاب، أما في المبحث الثاني فقد تناولنا النظام القانوني لعضوية المجالس المحلية وأثره على التحول الديمقراطي من خلال عرض مواقف التشريعات المختلفة محل الدراسة، فهي وإن أجمعت على أسلوب الانتخاب، إلا أنها تباينت في تنظيمه سواء من حيث النظام الانتخابي أو شروط الناخب والمرشح أو من حيث الأحكام المتعلقة بالعضوية والقواعد التي تحكم سير العمل بالمجالس المحلية، وقد تبين لنا أهمية اختيار النظام الانتخابي الذي يحكم انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بحيث يسمح هذا النظام بأن تكون نتائج الانتخابات معبرة فعلًا عن اتجاهات الناخبين فضلًا عن عدم إخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين، كذلك أهمية أن تكون شروط الناخب والمرشح تتفق ومبدأ قاعدة عمومية الاقتراع وتوسيع شريحة الناخبين والمرشحين، كذلك فإن القواعد التي تحكم سير العمل بالمجالس المحلية يجب أن تراعي المبادئ الديمقراطية في التصويت على القرارات مدة العضوية ودورات الانعقاد وإسقاط العضوية، فضلا عن التشكيل العددي للمجالس المحلية وضرورة أن يكون تمثيل الموطنين في هذه المجالس متساوٍ بين الوحدات المحلية بأن لا يكون هناك فروقات كبيرة بينها بحيث تمثل وحدة محلية صغيرة من حيث السكان بنفس عدد الأعضاء بوحدة محلية أخرى كبيرة، ونشير هنا إلى أن المشرع المصري على خلاف الأنظمة الأخرى المقارنة قد أنشأ إلى جانب المجالس الشعبية المحلية مجالس تنفيذية يتم تعيينها من السلطة المركزية، وهو ما أثَّر على مبدأ ديمقراطية تشكيل المجالس المحلية، وقد تعرض إلى نقد كبير من جانب الفقه، وهو ما نأمل تجاوزه في تشريع الإدارة المحلية القادم والذي نص المشرع الدستوري على ضرورة تعديله خلال خمس سنوات من نفاذ الدستور الحالي.