دور مراقب الحسابات فى تفعيل الإفصاح الإختيارى للشركات العاملة فى ليبيا وأثره على كفاءة الأسواق المالية "دراسة تطبيقية"
عبد الباسط عبد القادر عبد القادر البدرى;
Abstract
شهدت الفترة الأخيرة فى ليبيا تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة بعد ثورة 17 فبراير 2011 المجيدة ، خاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية وتشجيع بورصة الأوراق المالية الوليدة وتشجيع الاستثمارات والعمل على زيادة الانتاج ، وهو الامر الذى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية ومدى جسور الثقة بين معدى المعلومات المحاسبية ومستخدميها من خلال تقديم المزيد من الافصاحات الاضافية الاختيارية اللازمة لترشيد قرارات المستخدمين ، ويمثل الافصاح المحاسبى بشقيه الالزامى والاختيارى قناة الاتصال الهامة والأساسية لتزويد الاطراف ذات المصلحة بمعلومات عن المركز المالى للمنشأة وقدرتها الكسبية وتدفقاتها النقدية والمعلومات الآخرى المالية وغير المالية التى تساعد فى إتخاذ قرارات رشيدة وحسن تخصيص الموارد فى سوق المال الليبى .
2 – طبيعة المشكلة :
يعد سوق الأوراق المالية فى ليبيا من الأسواق الناشئة التى تحتاج إلى مزيد من التنشيط والعمل على رفع كفاءة السوق من خلال إيجاد بيئة أعمال تتسم بالشفافية حتى يمكن لهذا السوق أن تقوم بدورها المحورى فى تجميع المدخرات وضخها فى القنوات الاستثمارية المختلفة وتخصيص الموارد بكفاءة وفاعلية وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وجود تنظيم محاسبى كفء فى ليبيا لعدم اصدار معايير محاسبية ومعايير مراجعة ليبية من جهة رسمية وتكون ملزمة للمنشآت الليبية ، كذلك فإن سوق رأس المال فى ليبيا ناشئة وعدد الشركات المقيدة فيها قليل ، ومعظم المنشآت فى ليبيا هى منشآت صغيرة غير منتظمة فى إعداد قوائمها المالية ، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى تنشيط سوق الأوراق المالية فى ليبيا ورفع كفاءته وتفعيل دور مراقبى الحسابات فى زيادة مستوى وجودة الافصاح الاضافى الاختيارى لايجاد بيئة أعمال فى ليبيا تتسم بالشفافية .
3 – فروض البحث :
3/1 الفرض الأول :
"لا يوجد اختلاف معنوى بين فئات المجتمع فى ليبيا (المعدين والمستخدمين للمعلومات المالية والمراجعين والمحلليين المستثمرين) فى وجود علاقة هامة بين خصائص المنشآت الليبية ، ومستوى الافصاح الاختيارى ، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض فرعية تتناول ما يلى :
3/1/1 : هناك علاقة معنوية بين حجم المنشأة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/2 : هناك علاقة معنوية بين هيكل الملكية ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/3 : هناك علاقة معنوية بين آداء المنشأة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/4 : هناك علاقة معنوية بين التخصص الصناعى ومستوى الافصاح الاختيارى.
3/2 الفرض الثانى :
"لا يوجد اختلاف معنوى بين فئات الدراسة فى ليبيا فى وجود تأثير هام لمنشآت المراجعة على مستوى الافصاح الاختيارى ، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض فرعية تتناول ما يلى :
3/2/1 : هناك علاقة معنوية بين التكامل بين آليات الحوكمة المطبقة فى الشركات محل المراجعة والمراجع الخارجى ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/2/2 : هناك علاقة معنوية بين خصائص منشآت المراجعة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/2/3 : هناك علاقة معنوية بين مسئولية المراجع الخارجى ومستوى الافصاح الاختيارى وانعكاساتها على سوق المال .
4 – هدف البحث :
التوصل إلى إطار فعال لضمان التوسع فى مستوى وجودة الافصاحات الاضافية الاختيارية للشركات العاملة فى ليبيا لضمان ايجاد بيئة أعمال تتسم بالشفافية لخدمة المتعاملين فى سوق الأوراق المالية الليبية ولزيادة نشاطه ورفع كفاءته مع إبراز دور ومسئولية المراجع الخارجى فى تحقيق هذا الهدف .
4 – أهمية البحث :
يكتسب البحث أهميته فى ضرورة الاهتمام بمشكلة عدم تماثل المعلومات بين المعدين والمستخدمين ودورها فى تقليل فجوة التوقعات وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية فى ليبيا ورفع كفاءته لترشيد قرارات المتعاملين فى السوق ، وإبراز دور المراجع الخارجى ومسئوليته فى زيادة مستوى وجودة الافصاح الاضافى الاختيارى .
5 – خطة البحث : يتكون البحث من خمسة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : الاطار العام للبحث .
الفصل الثانى : أثر خصائص المنشأة على مستوى الافصاح الاختيارى .
الفصل الثالث : مسئولية المراجع عن مستوى وجودة الافصاح الاختيارى وأثره على قرارات المستثمرين فى سوق المال .
الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية .
الفصل الخامس : الخلاصة والنتائج والتوصيات .
6 - أهم نتائج البحث :
6/1 : وجود تأثير معنوى لخصائص المنشآت محل المراجعة (حجم الشركة، هيكل الملكية ، آداء الشركة ، التخصص الصناعى) على مستوى وجودة الافصاحات الاختيارية .
6/2 : وجود تأثير معنوى لخصائص منشآت المراجعة وتكاملها مع آليات الحوكمة الداخلية على مستوى وجودة الافصاحات الاختيارية .
6/3 : وجود علاقة معنوية بين دور ومسئولية المراجع الخارجى ومستوى وجودة الافصاحات الاختيارية من ناحية وتنشيط ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية لخدمة المتعاملين فيه من ناحية آخرى.
7 - أهم توصيات البحث :
7/1 : العمل على إيجاد بيئة أعمال فى ليبيا تتسم بالشفافية وتقديم الافصاحات الإلزامية والاختيارية اللازمة لخدمة المتعاملين فى سوق الأوراق المالية .
7/2 : العمل على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة فى ليبيا بشكل قوى من خلال جهات رسمية .
7/3 : توفير المتطلبات الأساسية لزيادة مستوى وجودة الافصاح الاختيارى فى الشركات الليبية من خلال إحكام شروط القيد والتداول فى البورصة الليبية .
7/4 : توفير المتطلبات الأساسية فى شركات المراجعة الليبية لزيادة دور ومسئولية المراجع الخارجى فى تقديم الافصاحات اللازمة .
7/5 : العمل على رفع كفاءة المحاسبين والمراجعين فى ليبيا من خلال التدريب والتعليم المستمر .
2 – طبيعة المشكلة :
يعد سوق الأوراق المالية فى ليبيا من الأسواق الناشئة التى تحتاج إلى مزيد من التنشيط والعمل على رفع كفاءة السوق من خلال إيجاد بيئة أعمال تتسم بالشفافية حتى يمكن لهذا السوق أن تقوم بدورها المحورى فى تجميع المدخرات وضخها فى القنوات الاستثمارية المختلفة وتخصيص الموارد بكفاءة وفاعلية وتتمثل مشكلة البحث فى عدم وجود تنظيم محاسبى كفء فى ليبيا لعدم اصدار معايير محاسبية ومعايير مراجعة ليبية من جهة رسمية وتكون ملزمة للمنشآت الليبية ، كذلك فإن سوق رأس المال فى ليبيا ناشئة وعدد الشركات المقيدة فيها قليل ، ومعظم المنشآت فى ليبيا هى منشآت صغيرة غير منتظمة فى إعداد قوائمها المالية ، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى تنشيط سوق الأوراق المالية فى ليبيا ورفع كفاءته وتفعيل دور مراقبى الحسابات فى زيادة مستوى وجودة الافصاح الاضافى الاختيارى لايجاد بيئة أعمال فى ليبيا تتسم بالشفافية .
3 – فروض البحث :
3/1 الفرض الأول :
"لا يوجد اختلاف معنوى بين فئات المجتمع فى ليبيا (المعدين والمستخدمين للمعلومات المالية والمراجعين والمحلليين المستثمرين) فى وجود علاقة هامة بين خصائص المنشآت الليبية ، ومستوى الافصاح الاختيارى ، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض فرعية تتناول ما يلى :
3/1/1 : هناك علاقة معنوية بين حجم المنشأة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/2 : هناك علاقة معنوية بين هيكل الملكية ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/3 : هناك علاقة معنوية بين آداء المنشأة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/1/4 : هناك علاقة معنوية بين التخصص الصناعى ومستوى الافصاح الاختيارى.
3/2 الفرض الثانى :
"لا يوجد اختلاف معنوى بين فئات الدراسة فى ليبيا فى وجود تأثير هام لمنشآت المراجعة على مستوى الافصاح الاختيارى ، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض فرعية تتناول ما يلى :
3/2/1 : هناك علاقة معنوية بين التكامل بين آليات الحوكمة المطبقة فى الشركات محل المراجعة والمراجع الخارجى ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/2/2 : هناك علاقة معنوية بين خصائص منشآت المراجعة ومستوى الافصاح الاختيارى .
3/2/3 : هناك علاقة معنوية بين مسئولية المراجع الخارجى ومستوى الافصاح الاختيارى وانعكاساتها على سوق المال .
4 – هدف البحث :
التوصل إلى إطار فعال لضمان التوسع فى مستوى وجودة الافصاحات الاضافية الاختيارية للشركات العاملة فى ليبيا لضمان ايجاد بيئة أعمال تتسم بالشفافية لخدمة المتعاملين فى سوق الأوراق المالية الليبية ولزيادة نشاطه ورفع كفاءته مع إبراز دور ومسئولية المراجع الخارجى فى تحقيق هذا الهدف .
4 – أهمية البحث :
يكتسب البحث أهميته فى ضرورة الاهتمام بمشكلة عدم تماثل المعلومات بين المعدين والمستخدمين ودورها فى تقليل فجوة التوقعات وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية فى ليبيا ورفع كفاءته لترشيد قرارات المتعاملين فى السوق ، وإبراز دور المراجع الخارجى ومسئوليته فى زيادة مستوى وجودة الافصاح الاضافى الاختيارى .
5 – خطة البحث : يتكون البحث من خمسة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : الاطار العام للبحث .
الفصل الثانى : أثر خصائص المنشأة على مستوى الافصاح الاختيارى .
الفصل الثالث : مسئولية المراجع عن مستوى وجودة الافصاح الاختيارى وأثره على قرارات المستثمرين فى سوق المال .
الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية .
الفصل الخامس : الخلاصة والنتائج والتوصيات .
6 - أهم نتائج البحث :
6/1 : وجود تأثير معنوى لخصائص المنشآت محل المراجعة (حجم الشركة، هيكل الملكية ، آداء الشركة ، التخصص الصناعى) على مستوى وجودة الافصاحات الاختيارية .
6/2 : وجود تأثير معنوى لخصائص منشآت المراجعة وتكاملها مع آليات الحوكمة الداخلية على مستوى وجودة الافصاحات الاختيارية .
6/3 : وجود علاقة معنوية بين دور ومسئولية المراجع الخارجى ومستوى وجودة الافصاحات الاختيارية من ناحية وتنشيط ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية لخدمة المتعاملين فيه من ناحية آخرى.
7 - أهم توصيات البحث :
7/1 : العمل على إيجاد بيئة أعمال فى ليبيا تتسم بالشفافية وتقديم الافصاحات الإلزامية والاختيارية اللازمة لخدمة المتعاملين فى سوق الأوراق المالية .
7/2 : العمل على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة فى ليبيا بشكل قوى من خلال جهات رسمية .
7/3 : توفير المتطلبات الأساسية لزيادة مستوى وجودة الافصاح الاختيارى فى الشركات الليبية من خلال إحكام شروط القيد والتداول فى البورصة الليبية .
7/4 : توفير المتطلبات الأساسية فى شركات المراجعة الليبية لزيادة دور ومسئولية المراجع الخارجى فى تقديم الافصاحات اللازمة .
7/5 : العمل على رفع كفاءة المحاسبين والمراجعين فى ليبيا من خلال التدريب والتعليم المستمر .
Other data
| Title | دور مراقب الحسابات فى تفعيل الإفصاح الإختيارى للشركات العاملة فى ليبيا وأثره على كفاءة الأسواق المالية "دراسة تطبيقية" | Authors | عبد الباسط عبد القادر عبد القادر البدرى | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.