الأصول التاريخية والأسس الفلسفية للعدالة الجنائية (دراسة مقارنة)
عمرو السيد محمد الهُربيطي;
Abstract
إن موضوع العدالة الجنائية وكيفية تحقيقها يعد من أصعب الموضوعات التي يمكن الإحاطة بها وحصرها, فهو صعب جدًا وواسع جدًا ومتشعب ومتداخل مع أمور كثيرة جدًا وفي مجالات متعددة, بيولوجية, ونفسية, وفكرية, واجتماعية ومادية... إلخ.
ولكن يمكننا الوصول إلى تحقيق قدر كبير من العدالة للغالبية مع مراعاة ما يسعى إليه الأفراد أو الجماعات, وذلك عن طريق التدرج (وهذا ما هو حاصل فعلاً) والتصحيح واعتماد الأفضل, فهناك تغذية عكسية أو تأثير متبادل تصحيحي بين ما يسعى إليه الأفراد لتحقيق العدالة بينهم, وبين تحقيق تطور وارتقاء المجتمع ككل.
وتعتبر العدالة الغاية الأساسية التى يسعى القانون إلى تحقيقها، فالارتباط جد وثيق بين العدالة والقانون( ). وتعد غاية العدالة هى الغاية الأكثر عمومية التى يهدف القانون إلى تحقيقها فى كل مكان, وفى كافة الأنظمة القانونية, أو يجب أن يهدف إلى تحقيقها. ولقد ارتبطت فكرة القانون بفكرة العدالة دائمـًا, بل إن القيم الأخرى, التى يرمى القانون إلى بلوغها, هى مجرد تعبير فردى عن الكفاح نحو العدالة نفسها.
وبالرغم من أن الأنظمة القانونية الوضعية تحاول تحقيق الغايات الثلاثة: "العدالة، الاستقرار القانونى، والخير العام"، إلا أنه بقدر تقدم النظام القانوني بقدر استلهامه لقيمة العدالة. ولكن بعض النظم القانونية قد تعمد إلى تغليب اعتبارات الاستقرار القانونى والنظام على حساب قيمة العدالة. وإن كان ذلك
ولكن يمكننا الوصول إلى تحقيق قدر كبير من العدالة للغالبية مع مراعاة ما يسعى إليه الأفراد أو الجماعات, وذلك عن طريق التدرج (وهذا ما هو حاصل فعلاً) والتصحيح واعتماد الأفضل, فهناك تغذية عكسية أو تأثير متبادل تصحيحي بين ما يسعى إليه الأفراد لتحقيق العدالة بينهم, وبين تحقيق تطور وارتقاء المجتمع ككل.
وتعتبر العدالة الغاية الأساسية التى يسعى القانون إلى تحقيقها، فالارتباط جد وثيق بين العدالة والقانون( ). وتعد غاية العدالة هى الغاية الأكثر عمومية التى يهدف القانون إلى تحقيقها فى كل مكان, وفى كافة الأنظمة القانونية, أو يجب أن يهدف إلى تحقيقها. ولقد ارتبطت فكرة القانون بفكرة العدالة دائمـًا, بل إن القيم الأخرى, التى يرمى القانون إلى بلوغها, هى مجرد تعبير فردى عن الكفاح نحو العدالة نفسها.
وبالرغم من أن الأنظمة القانونية الوضعية تحاول تحقيق الغايات الثلاثة: "العدالة، الاستقرار القانونى، والخير العام"، إلا أنه بقدر تقدم النظام القانوني بقدر استلهامه لقيمة العدالة. ولكن بعض النظم القانونية قد تعمد إلى تغليب اعتبارات الاستقرار القانونى والنظام على حساب قيمة العدالة. وإن كان ذلك
Other data
| Title | الأصول التاريخية والأسس الفلسفية للعدالة الجنائية (دراسة مقارنة) | Authors | عمرو السيد محمد الهُربيطي | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.