المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية في بعض دول حوض النيل وانعكاساتها علي اقتصاديات هذه الدول

Abstract

تأتي أهمية الدراسة في مدي سعى دول العالم إلى محاولة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة لديها دون الإضرار بالبيئة، ولذا لقيت المحاسبة البيئية والمحاسبة عن الموارد الطبيعية اهتماماً ملحوظاً – في الآونة الأخيرة – من العديد من المنظمات والهيئات الدولية، وذلك باعتبارها مصدراً للمعلومات اللازمة لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة Sustainable Developmentبالدول المختلفة، ولقد اهتمت الدراسات التي صدرت في هذا المجال بتحديد المفاهيم المتعلقة بالبيئة Environment والموارد الطبيعية Natural Resources باعتبارهما العنصرين الرئيسين المؤثرين في إعداد وتخطيط سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً لتأثير معدلات التنمية التي ترغب كل دولة من دول العالم في تحقيقها في مستوي وجودة البيئة، وأيضاً في تحديد الحجم المتاح من الموارد الطبيعية في هذه الدول. ولذا زادت أهمية الموارد الاقتصادية في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة السكان وتعدد وتعقد حاجات الإنسان وانتشار الحروب واتجاه الدول إلى التكتل في صورة أحلاف أو أسواق مشتركة، كذلك نجد الحكومات في الوقت الحاضر تولي موضوع المحافظة على الموارد الطبيعية ورعايتها اهتمامها خشية أن يستأثر بها الأجيال الحاضرة، كذلك فإن انتشار الأفكار الاشتراكية وما تقتضيه من كفاية في الإنتاج وعدالة التوزيع استدعى ضرورة حصر الموارد واستغلال الطاقات الكامنة والعاطلة، وأخيرًا فإن تزايد أهمية التنمية الاقتصادية يدعو إلى وضع استراتيجيات ملائمة لاستغلال الموارد. فالدول النامية تبحث عن وسائل حماية مواردها الطبيعية وذلك بمساعدة الدول المتقدمة والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وتتمثل تلك المساعدة في القضاء على مصادر تلوث البيئة ووضع برامج لترشيد استخدام الموارد الاقتصادية والطبيعية وأيضًا تطبيق سياسات اقتصادية لتنمية اقتصادياتها ومواردها بشكل عام. وقد قامت الدراسة بعرض مشكلة صعوبة تطبيق المحاسبة البيئية وعرض الموارد الطبيعية في كل دولة من دول حوض النيل وكذلك اقتصاديات كل دولة من هذه الدول.