دراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية في ضوء المتغيرات المعاصرة
زمن سيف سيف الدين عبد الحميد;
Abstract
مقدمة:
تمثلت مشكلة الدراسة فيأن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز مما يكسبها ميزة نسبية في أنتاج السلع والخدمات ، كما قامت مصر في الثلاثة عقود الأخيرة من القرن العشرين بانتهاج بعض السياسات على المستويين المحلى والعالمي تهدف الى دعم وتطوير قطاع التجارة الخارجية بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة اَمله في تحقيق ميزان تجارى وزراعي مرغوب وهو ما ينعكس بدورة على ميزان المدفوعات المصري.
ولكن السؤال الذى تطرحه الدراسة هل كان لتطبيق هذه السياسات المحلية والعالمية التي خاضتها مصر أثر إيجابي أم سلبى ،وما هي أهم المحددات والمتغيرات المحلية والعالمية الأكثر تأثيرا في قطاع التجارة الخارجية الزراعية في الآونة الأخيرة ، وذلك لمساعدة صانع السياسة التجارية الزراعية على أخذ مثل هذه المحددات في الاعتبار.
وقد اعتمده الدراسة في التحليل الإحصائي على اسلوب التحليل الوصفي كالمتوسطات والنسب لمئوية كما تم استخدام اسلوب التحليل الكمى كاستخدام معادلات الاتجاه العام وبعض معايير القدرة التنافسية المصرية في أهم الأسواق الأجنبية واستخدام أسلوب المتغيرات الصورية ، وكذلك تقييم السياسات وفقا" لاختبار t ،بالإضافة الى استخدام نموذج المعادلات الاَنية في قياس تأثير أهم المتغيرات الاقتصادية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية باستخدام برنامج الايفويس.
وتحقيق لأهداف الدراسة تضمنت الدراسة أربعة أبواب، تناول الباب الاول الاستعراض المرجعي والاطار النظري للدراسة وذلك في فصلين .
اولا" الفصل الاول ( الاستعراض المرجعي)
الجزء الاول ( لاستعراض المرجعي )
تم استعراض أهم الدراسات التي تؤثر على التجارة الخارجية فى ثلاثة اجزاء وقد تبين الاتي
1 - الجزء الأول ( الدراسات الخاصة بالتغير في الهيكل الاقتصادي العام )
تبين أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أدت الى زيادة العجز في الميزان التجاري والزراعي الى أنها كان لها أثر إيجابيا" في توفير الغذاء للسكان وتحقيق وفرة في المخزون الاستراتيجي للقمح وزيادة الاستثمارات الزراعية .
2 – الجزء الثاني ( الاستعراض المرجعي الخاص بالواردات )
حيث تبين أن مصر حققت في السنوات الاخيرة فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك المحلى مما يجبر الدولة على توفير عملة
3- الجزء الثالث ( الدراسات الخاصة بالصادرات )
وقد تبين أن بالرغم من توسع الاتحاد الأوربي الا أن الصادرات المصرية حدث بها حالة من التذبذب بالرغم من أنه شريك أساسي لجمهورية مصر العربية كما تبين أن قيمة صادرات محصول البرتقال احتلت في العقد الماضي فقط حوالى 40% من قيمة صادرات المحاصيل البستانية .
ثانيا" الجزء الثاني ( الإطار النظري للدراسة )
تناولت الدراسة تاريخ التجارة الخارجية وتعريفها وميزان المدفوعات وسعر الصرف
والاتفاقيات التجارية الدولية وبعض المصطلحات الاخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة بالإضافة الى تناول نبذة مختصرة عن نظريات التجارة الدولية وتطورها هذا بالإضافة الى التكتلات الاقتصادية والمراحل التي تمر بها الدولة حتى تصل الى ما يسمى بالتكتل الاقتصادي .
وتناول الباب الثاني المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية المصرية وذلك في فصلين، تناول الاول المتغيرات الاقتصادية المحلية :- وهي التي داخل حدود جمهورية مصر العربية ويمكنذكر أهمها كما يلي أولا"، المناطق الحرة : فسوف يتم عرض المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية بشقيها العامة والخاصة ثانيا" المؤسسات المحلية العاملة في التجارة : وسوف يتم الحديث عنها من الجهة الحكومية وغير الحكومية (المحلية) ثالثا" الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث كان له تأثير علي الانتاج وبالتالي كان له تأثير علي التجارة المصرية مما دفع الي فقدان واكتساب ميزة تنافسية ، أما الفصل الثاني :فيتناول المتغيرات الاقتصادية العالميةوذلك في ثلاثة اجزاء ، تناول الاَولالاتفاقيات التجارية وهي التي بين مصر ودولة أجنبية (اتفاقية ثنائية)،أو بين مصر وعدة دول (متعددة الاطراف) لسهولة الدراسة تعد اتفاقية متعددة الاطراف أن تكون أقل من 5 دول أعضاء في الاتفاقية ، وتناول الثاني، التجمعات الاقتصادية :- وهو الذي يضم أكثر من 5 دول أعضاء في التجمع ومنها تجمعات تتضمن مصر وتجمعات أخرى لا تتضمن مصر وتناول الثالث المؤسسات العالمية العاملة في التجارة
وتناول الباب الثالث القدرة التنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية وذلك في أربعة فصول تناول الاول .التوزيع الجغرافي للتجارة المصرية من خلال جزئيين
الاول التوزيع الجغرافي للصادرات :-
يتضح أن أهم الشركاء الاقتصادين في التجارة المصرية هما إيطاليا ، وأمريكا ، والصين ،صادرات الوقود ، بالإضافة الى المناطق الحرة لذا يجب على واضعي السياسة الاقتصادية الاهتمام بتلك الاتفاقيات للحفاظ على علاقات اقتصادية استراتيجية في المستقبل هذا بالإضافة الى اتفاقيات التكامل العربي المشترك لا نها تتعلق بالأمن القومي المصري
وقد تناول الفصل الثاني،تطور الميزان التجاريوالزراعيالمصريوذلك في جزئيين ،اولا تطور الميزان التجاري المصري، قد تبين أن الصادرات الكلية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 46.9 مليار جنيه تمثل حوالى 11.9% ، و قد تبين أن الواردات الكلية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 9.3 مليار جنيه تمثل حوالى 11.5 % ،وتناول الجزء الثاني تطور الميزان الزراعي المصري و قد تبين أن الصادرات الزراعية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 0.4 مليار جنية تمثل حوالى 10.9% ،كما تبين تبين أن الوارداتالزراعية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنويإحصائيا بلغ حوالى 0.9 مليار جنية بمعدل تغير تمثل حوالى 8.3 % خلال فترة الدراسة ، وتناول الفصل الثالث :- (تطور الصادرات والواردات ):وذلك في جزئيين تناول الاول معدلات نمو الصادرات الكلية والزراعية قد تبين أن معدل نمو الصادرات الكلية يزداد سنويا بمتوسط قدرة 16.9% خلال فترة الدراسة، وتناول الثاني تطور الواردات المصرية الكلية والزراعية، فبدراسة تطور معدل نمو الواردات الكلية المصرية تبين أن معدل النمو يزداد سنويا بمتوسط قدرة 12.3%، خلال فترة الدراسة ،و بدراسة تطور الواردات الزراعية المصرية تبين أن معدل النمو يزداد سنويا بمتوسط قدرة 15.1% خلال فترة الدراسة، وبدراسة نسبة الواردات الزراعية الى الواردات الكلية نسبة الواردات الزراعية الى الواردات الكلية تقل سنويا بمتوسط قدرة 20.5% خلال فترة الدراسة. وتناول الفصل الرابع ،الميزة النسبية والتنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية وذلك في جزئيين تناول الاول ، الميزة النسبية لأهم السلع الزراعية في العالم الخارجي استخدمت الدراسة أهم ثلاثة محاصيل حيث يمثلون حوالى 63% من قيمة أعلى عشرون سلعة من الصادرات الزراعية وهما (القطن ، القمح ، الذرة) الزراعية وتناول الجزء الثاني:- الميزة التنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية ،وذلك من خلال اولا" تطور الانصبة السوقية الإقليمية ( السوق العربي )فبدراسة النصيب السوقيالمصريفي السوق العربي خلال الفترة( 2000 - 2012 )تبين تناتج الجدول (5-3) أن النصيب السوقيالمصري بلغ أدناهفي عام 2000 بحوالي 0.2% بينما بلغ أقصاهفي عام 2005 بحوالي 3.3% من السوق العربي، وبدراسة النصيب السوقيالعربيفي السوق المصري خلال الفترة 2000 الى 2012 يبين تناتج الجدول (5-3) أن النصيب السوقيالعربيفي السوق المصري بلغ أدناهفي عام 2001 بحوالي 2.7 % بينما بلغ أقصاهفي عام 2007 بحوالي 12.9% من السوق المصري.و بدراسة النصيب السوقيالمصريفي السوق الأوربي خلال الفترة(2000–2012) يتبين من تناتج الجدول (6-3) أن النصيب السوقيالمصري بلغ أدناهفي عام 2000 بحوالي 0.02 % بينما بلغ أقصاهفي عام 2002 بحوالي 0.03% من السوق السوق الأوربيوبدراسة النصيب السوقيالأوربيفي السوق المصري خلال الفترة(2000 -2012) يبين نتائج الجدول (6-3) أن النصيب السوقيالأوربيفي السوق المصري بلغ أدناهفي عام 2002 بحوالي 10 % ،بينما بلغ أقصاهفي عام 2007 بحوالي 12% من السوق المصري،أما الباب الرابع تناول(تقييم الاثار الاقتصادية للمتغيرات المعاصرة ومحددات التجارة الخارجية الزراعية المصرية)وذلك في اربعة فصول،تناول الاولتقييم الاثار الاقتصادية لبعض المتغيرات المحلية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية بصورة منفردة ، فبدراسة تأثير سياسة التحرر الاقتصادي على صادرات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة من 1980 الى 2012 فقد تبين أن سياسة التحرر الاقتصادي أدت الى زيادة صادرات كل البطاطا ،الطماطم ، (وانخفاض صادرت القطن) ، البرتقال، الفاصوليا الخضراء ،التفاح ، على الترتيب بحوال 0.69 ، 35 .0، 10.1 ، 106.6 ، 9.1 ، 20.0 مليون دولار خلال تلك الفترة ، وبدراسة تأثير سياسة التحرر الاقتصادي على واردات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة 1980 -2012 تبين أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أدت الى زيادة واردات كل من الذرة والقمح بحوالي 630.5 ، 710.8 مليون دولار ،بدراسة تأثير السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف على صادرات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة 1980 -2012 فقد تبين أن السياسة النقدية أده الى زيادة صادرات كل من البطاطا ، الطماطم ، القطن ، الفاصوليا الخضراء، التفاح على الترتيب 101.1 ، 4.7 ، 31.1 ، 219.2 ، 18.5 ، 0.17 مليون دولار، وبدراسة تأثير السياسة النقدية على واردات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال تلك الفترة فقد تبين أن السياسة النقدية أدت الى زيادة واردات محصول كل من الذرة والقمح بحوالي 841.2 ،125.1 مليون دولار خلال الفترة 1980 -2012 ، وبدراسة تأثير قانون وحوافز الاستثمار على أهم جوانب الاستثمار الزراعي خلال الفترة 1990 الى 2012 فقد تبين أن قانون الاستثمار أدى الى زيادة الاستثمار الزراعي بحوالي 5813.7 مليون جنية ، و ادى الى زيادة متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات بحوالي 76.7 جنية / فرد خلال تلك الفترة ،كماد تبين أن قانون الاستثمار أدى الى زيادة رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بحوالي 408.8 مليون دولار ، و زيادة عدد شركات المناطق الحرة بحوالي 42.8 شركة وذلك خلال الفترة 1990 الى 2012 ، وتناول الفصل الثاني تقييم الاثار الاقتصادية لبعض المتغيرات الإقليمية والعالمية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية المصرية في صورة منفردة وذلك في جزئيين تناول الاول تأثير اتفاقية الشراكة العربية على التجارة الخارجية الزراعية وتناول الثاني تأثير اتفاقية الشراكة الاوربية على التجارة الخارجية الزراعية ، وتناول الفصل الثالثتقيم الأثار الاقتصادية لكل من المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية المصرية في صورة تراكمية وذلك في جزئيين ،أولا- تقيم أثر السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على التجارة الخارجية الزراعية وفقا" لاختبار t ، فبدراسة تأثير( سياسة الإصلاح الاقتصادي ،اتفاقية الجات ، قانون الاستثمار والمناطق الحرة ،اتفاقية الكويز ،اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية) على إجمالي التجارة الخارجية الزراعية خلال الفترة من 1980- 2012 فقد تبين أن تلك السياسات مجتمعة قد أدت الى زيادة إجمالي التجارة بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالى 261.5 مليار جنية خلال تلك الفترة وتناول الفصل الرابع محددات التجارة الخارجية الزراعية حيث تم تناول اهم العوامل تأثيرا" في قطاع التجارة الخارجية الزراعية من خلال نموذج المعادلات الاَنية باستخدام الايفويس.
تمثلت مشكلة الدراسة فيأن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز مما يكسبها ميزة نسبية في أنتاج السلع والخدمات ، كما قامت مصر في الثلاثة عقود الأخيرة من القرن العشرين بانتهاج بعض السياسات على المستويين المحلى والعالمي تهدف الى دعم وتطوير قطاع التجارة الخارجية بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة اَمله في تحقيق ميزان تجارى وزراعي مرغوب وهو ما ينعكس بدورة على ميزان المدفوعات المصري.
ولكن السؤال الذى تطرحه الدراسة هل كان لتطبيق هذه السياسات المحلية والعالمية التي خاضتها مصر أثر إيجابي أم سلبى ،وما هي أهم المحددات والمتغيرات المحلية والعالمية الأكثر تأثيرا في قطاع التجارة الخارجية الزراعية في الآونة الأخيرة ، وذلك لمساعدة صانع السياسة التجارية الزراعية على أخذ مثل هذه المحددات في الاعتبار.
وقد اعتمده الدراسة في التحليل الإحصائي على اسلوب التحليل الوصفي كالمتوسطات والنسب لمئوية كما تم استخدام اسلوب التحليل الكمى كاستخدام معادلات الاتجاه العام وبعض معايير القدرة التنافسية المصرية في أهم الأسواق الأجنبية واستخدام أسلوب المتغيرات الصورية ، وكذلك تقييم السياسات وفقا" لاختبار t ،بالإضافة الى استخدام نموذج المعادلات الاَنية في قياس تأثير أهم المتغيرات الاقتصادية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية باستخدام برنامج الايفويس.
وتحقيق لأهداف الدراسة تضمنت الدراسة أربعة أبواب، تناول الباب الاول الاستعراض المرجعي والاطار النظري للدراسة وذلك في فصلين .
اولا" الفصل الاول ( الاستعراض المرجعي)
الجزء الاول ( لاستعراض المرجعي )
تم استعراض أهم الدراسات التي تؤثر على التجارة الخارجية فى ثلاثة اجزاء وقد تبين الاتي
1 - الجزء الأول ( الدراسات الخاصة بالتغير في الهيكل الاقتصادي العام )
تبين أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أدت الى زيادة العجز في الميزان التجاري والزراعي الى أنها كان لها أثر إيجابيا" في توفير الغذاء للسكان وتحقيق وفرة في المخزون الاستراتيجي للقمح وزيادة الاستثمارات الزراعية .
2 – الجزء الثاني ( الاستعراض المرجعي الخاص بالواردات )
حيث تبين أن مصر حققت في السنوات الاخيرة فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك المحلى مما يجبر الدولة على توفير عملة
3- الجزء الثالث ( الدراسات الخاصة بالصادرات )
وقد تبين أن بالرغم من توسع الاتحاد الأوربي الا أن الصادرات المصرية حدث بها حالة من التذبذب بالرغم من أنه شريك أساسي لجمهورية مصر العربية كما تبين أن قيمة صادرات محصول البرتقال احتلت في العقد الماضي فقط حوالى 40% من قيمة صادرات المحاصيل البستانية .
ثانيا" الجزء الثاني ( الإطار النظري للدراسة )
تناولت الدراسة تاريخ التجارة الخارجية وتعريفها وميزان المدفوعات وسعر الصرف
والاتفاقيات التجارية الدولية وبعض المصطلحات الاخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة بالإضافة الى تناول نبذة مختصرة عن نظريات التجارة الدولية وتطورها هذا بالإضافة الى التكتلات الاقتصادية والمراحل التي تمر بها الدولة حتى تصل الى ما يسمى بالتكتل الاقتصادي .
وتناول الباب الثاني المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية المصرية وذلك في فصلين، تناول الاول المتغيرات الاقتصادية المحلية :- وهي التي داخل حدود جمهورية مصر العربية ويمكنذكر أهمها كما يلي أولا"، المناطق الحرة : فسوف يتم عرض المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية بشقيها العامة والخاصة ثانيا" المؤسسات المحلية العاملة في التجارة : وسوف يتم الحديث عنها من الجهة الحكومية وغير الحكومية (المحلية) ثالثا" الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث كان له تأثير علي الانتاج وبالتالي كان له تأثير علي التجارة المصرية مما دفع الي فقدان واكتساب ميزة تنافسية ، أما الفصل الثاني :فيتناول المتغيرات الاقتصادية العالميةوذلك في ثلاثة اجزاء ، تناول الاَولالاتفاقيات التجارية وهي التي بين مصر ودولة أجنبية (اتفاقية ثنائية)،أو بين مصر وعدة دول (متعددة الاطراف) لسهولة الدراسة تعد اتفاقية متعددة الاطراف أن تكون أقل من 5 دول أعضاء في الاتفاقية ، وتناول الثاني، التجمعات الاقتصادية :- وهو الذي يضم أكثر من 5 دول أعضاء في التجمع ومنها تجمعات تتضمن مصر وتجمعات أخرى لا تتضمن مصر وتناول الثالث المؤسسات العالمية العاملة في التجارة
وتناول الباب الثالث القدرة التنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية وذلك في أربعة فصول تناول الاول .التوزيع الجغرافي للتجارة المصرية من خلال جزئيين
الاول التوزيع الجغرافي للصادرات :-
يتضح أن أهم الشركاء الاقتصادين في التجارة المصرية هما إيطاليا ، وأمريكا ، والصين ،صادرات الوقود ، بالإضافة الى المناطق الحرة لذا يجب على واضعي السياسة الاقتصادية الاهتمام بتلك الاتفاقيات للحفاظ على علاقات اقتصادية استراتيجية في المستقبل هذا بالإضافة الى اتفاقيات التكامل العربي المشترك لا نها تتعلق بالأمن القومي المصري
وقد تناول الفصل الثاني،تطور الميزان التجاريوالزراعيالمصريوذلك في جزئيين ،اولا تطور الميزان التجاري المصري، قد تبين أن الصادرات الكلية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 46.9 مليار جنيه تمثل حوالى 11.9% ، و قد تبين أن الواردات الكلية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 9.3 مليار جنيه تمثل حوالى 11.5 % ،وتناول الجزء الثاني تطور الميزان الزراعي المصري و قد تبين أن الصادرات الزراعية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنوي احصائيا بلغ حوالى 0.4 مليار جنية تمثل حوالى 10.9% ،كما تبين تبين أن الوارداتالزراعية أخذت اتجاه عام متزايد بمقدار سنويمعنويإحصائيا بلغ حوالى 0.9 مليار جنية بمعدل تغير تمثل حوالى 8.3 % خلال فترة الدراسة ، وتناول الفصل الثالث :- (تطور الصادرات والواردات ):وذلك في جزئيين تناول الاول معدلات نمو الصادرات الكلية والزراعية قد تبين أن معدل نمو الصادرات الكلية يزداد سنويا بمتوسط قدرة 16.9% خلال فترة الدراسة، وتناول الثاني تطور الواردات المصرية الكلية والزراعية، فبدراسة تطور معدل نمو الواردات الكلية المصرية تبين أن معدل النمو يزداد سنويا بمتوسط قدرة 12.3%، خلال فترة الدراسة ،و بدراسة تطور الواردات الزراعية المصرية تبين أن معدل النمو يزداد سنويا بمتوسط قدرة 15.1% خلال فترة الدراسة، وبدراسة نسبة الواردات الزراعية الى الواردات الكلية نسبة الواردات الزراعية الى الواردات الكلية تقل سنويا بمتوسط قدرة 20.5% خلال فترة الدراسة. وتناول الفصل الرابع ،الميزة النسبية والتنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية وذلك في جزئيين تناول الاول ، الميزة النسبية لأهم السلع الزراعية في العالم الخارجي استخدمت الدراسة أهم ثلاثة محاصيل حيث يمثلون حوالى 63% من قيمة أعلى عشرون سلعة من الصادرات الزراعية وهما (القطن ، القمح ، الذرة) الزراعية وتناول الجزء الثاني:- الميزة التنافسية لقطاع التجارة الخارجية المصرية ،وذلك من خلال اولا" تطور الانصبة السوقية الإقليمية ( السوق العربي )فبدراسة النصيب السوقيالمصريفي السوق العربي خلال الفترة( 2000 - 2012 )تبين تناتج الجدول (5-3) أن النصيب السوقيالمصري بلغ أدناهفي عام 2000 بحوالي 0.2% بينما بلغ أقصاهفي عام 2005 بحوالي 3.3% من السوق العربي، وبدراسة النصيب السوقيالعربيفي السوق المصري خلال الفترة 2000 الى 2012 يبين تناتج الجدول (5-3) أن النصيب السوقيالعربيفي السوق المصري بلغ أدناهفي عام 2001 بحوالي 2.7 % بينما بلغ أقصاهفي عام 2007 بحوالي 12.9% من السوق المصري.و بدراسة النصيب السوقيالمصريفي السوق الأوربي خلال الفترة(2000–2012) يتبين من تناتج الجدول (6-3) أن النصيب السوقيالمصري بلغ أدناهفي عام 2000 بحوالي 0.02 % بينما بلغ أقصاهفي عام 2002 بحوالي 0.03% من السوق السوق الأوربيوبدراسة النصيب السوقيالأوربيفي السوق المصري خلال الفترة(2000 -2012) يبين نتائج الجدول (6-3) أن النصيب السوقيالأوربيفي السوق المصري بلغ أدناهفي عام 2002 بحوالي 10 % ،بينما بلغ أقصاهفي عام 2007 بحوالي 12% من السوق المصري،أما الباب الرابع تناول(تقييم الاثار الاقتصادية للمتغيرات المعاصرة ومحددات التجارة الخارجية الزراعية المصرية)وذلك في اربعة فصول،تناول الاولتقييم الاثار الاقتصادية لبعض المتغيرات المحلية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية بصورة منفردة ، فبدراسة تأثير سياسة التحرر الاقتصادي على صادرات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة من 1980 الى 2012 فقد تبين أن سياسة التحرر الاقتصادي أدت الى زيادة صادرات كل البطاطا ،الطماطم ، (وانخفاض صادرت القطن) ، البرتقال، الفاصوليا الخضراء ،التفاح ، على الترتيب بحوال 0.69 ، 35 .0، 10.1 ، 106.6 ، 9.1 ، 20.0 مليون دولار خلال تلك الفترة ، وبدراسة تأثير سياسة التحرر الاقتصادي على واردات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة 1980 -2012 تبين أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أدت الى زيادة واردات كل من الذرة والقمح بحوالي 630.5 ، 710.8 مليون دولار ،بدراسة تأثير السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف على صادرات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة 1980 -2012 فقد تبين أن السياسة النقدية أده الى زيادة صادرات كل من البطاطا ، الطماطم ، القطن ، الفاصوليا الخضراء، التفاح على الترتيب 101.1 ، 4.7 ، 31.1 ، 219.2 ، 18.5 ، 0.17 مليون دولار، وبدراسة تأثير السياسة النقدية على واردات أهم المحاصيل الاستراتيجية خلال تلك الفترة فقد تبين أن السياسة النقدية أدت الى زيادة واردات محصول كل من الذرة والقمح بحوالي 841.2 ،125.1 مليون دولار خلال الفترة 1980 -2012 ، وبدراسة تأثير قانون وحوافز الاستثمار على أهم جوانب الاستثمار الزراعي خلال الفترة 1990 الى 2012 فقد تبين أن قانون الاستثمار أدى الى زيادة الاستثمار الزراعي بحوالي 5813.7 مليون جنية ، و ادى الى زيادة متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات بحوالي 76.7 جنية / فرد خلال تلك الفترة ،كماد تبين أن قانون الاستثمار أدى الى زيادة رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بحوالي 408.8 مليون دولار ، و زيادة عدد شركات المناطق الحرة بحوالي 42.8 شركة وذلك خلال الفترة 1990 الى 2012 ، وتناول الفصل الثاني تقييم الاثار الاقتصادية لبعض المتغيرات الإقليمية والعالمية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية المصرية في صورة منفردة وذلك في جزئيين تناول الاول تأثير اتفاقية الشراكة العربية على التجارة الخارجية الزراعية وتناول الثاني تأثير اتفاقية الشراكة الاوربية على التجارة الخارجية الزراعية ، وتناول الفصل الثالثتقيم الأثار الاقتصادية لكل من المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المعاصرة على التجارة الخارجية الزراعية المصرية في صورة تراكمية وذلك في جزئيين ،أولا- تقيم أثر السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على التجارة الخارجية الزراعية وفقا" لاختبار t ، فبدراسة تأثير( سياسة الإصلاح الاقتصادي ،اتفاقية الجات ، قانون الاستثمار والمناطق الحرة ،اتفاقية الكويز ،اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية) على إجمالي التجارة الخارجية الزراعية خلال الفترة من 1980- 2012 فقد تبين أن تلك السياسات مجتمعة قد أدت الى زيادة إجمالي التجارة بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالى 261.5 مليار جنية خلال تلك الفترة وتناول الفصل الرابع محددات التجارة الخارجية الزراعية حيث تم تناول اهم العوامل تأثيرا" في قطاع التجارة الخارجية الزراعية من خلال نموذج المعادلات الاَنية باستخدام الايفويس.
Other data
| Title | دراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية في ضوء المتغيرات المعاصرة | Other Titles | AN ANALYTICAL STUDY OF EGYPTIAN AGRICULTURAL FOROGIN TRADE IN THE CONTEXT OF CONTENPERORY VARIEPLES | Authors | زمن سيف سيف الدين عبد الحميد | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.