دور الاستثمارات الأجنبية فى تنمية سوق رأس المال فى مصر"دراسة مقارنة"

Abstract

تعانى معظم البلدان النامية من صعوبات فى الحصول على رؤوس أموال محلية و بمقادير كافية لتحقيق المستوى المطلوب من الاستثمار لمواردها الطبيعية و البشرية، فأغلب هذه البلدان تتسم بانخفاض مستوى نصيب الفرد فيها من الناتج القومى الإجمالى و انخفاض معدلات نمو ناتجها القومى بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، مما أدى إلى تدنى مستويات الاستثمار فيها و من ثم تضاءلت معدلات نمو رؤوس الأموال و تراكمها و تراجعت معدلات نمو الدخل و الإنتاج، مما سبب قصوراً فى نمو الادخار المحلى و نتيجة لذلك اضطرت معظم البلدان النامية إلى التوجه نحو رأس المال الأجنبى كوسيلة لدعم مواردها المحلية و تحقيق معدلات نمو اقتصادية ملائمة و تمويل العجز فى موازين مدفوعاتها . لذا اتجهت كثير من البلدان النامية إلى سوق التمويل الدولية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة متطلبات التنمية و من خلال الاستعانة بالاستثمار الأجنبى بشقيه المباشر و غير المباشر لسد الفجوة الداخلية بين الادخار المحلى و الاستثمار المحلى، و ازدات هذه الحالة مع تزايد الدعوات إلى التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و من خلال تبنى برامج للإصلاح الاقتصادى خصوصاً بعد الفشل الذى تعرضت له كثير من التجارب التنموية فى البلدان التى انتهجت التخطيط المركزى فى البناء الاقتصادى، إذ القى اللوم فى هذا الفشل على القطاع العام، فلجأت الكثير من البلدان النامية لإصلاح هياكلها الاقتصادية إلى المؤسسات الدولية و التى تدعو إلى اتباع آلية السوق كسبيل للخروج من التدهور الذى تعرضت له الاقتصادات النامية فكان من أولويات الإصلاح الإقتصادى هو العمل على تحرير هذه الاقتصادات و رفع القيود عن حركة رأس المال من و إلى هذه البلدان من خلال السماح بدخول الاستثمار الأجنبى المباشر و غير المباشر و التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص على اعتبار أن القطاع الخاص هو الأكفأ فى مجال استخدام و تخصيص الموارد الاقتصادية . وفيضوءالاتجاهنحوالعولمةوماصاحبهامنمظاهربدأالمناخالاستثمارييتغيّرعالمياًحيثعمدتكثيرمنالدولالىتحريراسواقهاالماليةووضعتالبرامجوالسياساتالتيمنشأنهاتشجيعالاستثمارالاجنبي بنوعيه، وقدتزايدتالأهميةالنسبيةللاستثماراتالأجنبيةغيرالمباشرةبشكلواضحخلالعقدالتسعيناتمنالقرنالماضىبحيثأصبحينظرإليهاكأهمأشكالالاستثمارالتمويلىFinancing Investment،حيثأنهمعالانخفاضالنسبىفىأسعارالفائدةالعالميةفىأوائلالتسعيناتتدفقجزءكبيرمنهذهالاستثماراتإلىالأسواقالناشئةمدفوعةبالعائدالمرتفعالمتاحفىاستثماراتأسهموسنداتهذهالأسواق،بالتزامنمعقيامهذهالدولبتحريرأسواقرأسمالهاوتطبيقهاسياساتالاصلاحالاقتصادىوماأسفرتعنهمناستقراراقتصادىعلىالمستوىالكلى،منخلالاستقرارأسعارالصرفومعدلاتالتضخموغيرهامنالعواملالمؤثرةعلىنموالأسواقالمالية .هذا و قد قامت مصر منذ أوائل تسعينات القرن الماضى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى و المالى و التكيف الهيكلى بإتخاذ العديد من الإجراءات لتحرير حساب المعاملات الرأسمالية فى ميزان المدفوعات و إزالة القيود على المعاملات بالنقد الأجنبى، بحيث تسمح بحرية الحركة لخروج و دخول رؤوس الأموال، و ما صاحبه من وجود تعاملات معنوية للأجانب فى البورصة المصرية*، و التى تبلغ قى الوقت الحالى 30% من إجمالى التعاملات .