إطار مقترح للإفصاح عن المخاطر الائتمانية وانعكاسات ذلك على جودة التقارير المالية للبنوك "دراسة تطبيقية"

Abstract

يشكل الاقتصاد الدعامة الأساسية لأي دولة، وأصبحت قوة الدول تقاس من خلال كفاءة اقتصادها، ولما كانت البنوك تمثل حجر الأساس لأي اقتصاد وكانت التقارير السنوية هي المؤشر والمقياس المتاح لأعمال تلك البنوك فكان من الضروري أن تعكس هذه التقارير أعمال تلك البنوك بوضوح وشمولية وشفافية وهو ما يعرف بمفهوم الإفصاح. أن مبدأ الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية يلعب دورا هاما ومركزيا في إعداد البيانات المحاسبية المنشورة حيث يلقي هذا المبدأ اهتماما كبيرا سواء من قبل المجامع المهنية المحاسبية آو من الجهات الرقابية وبالتالي فانه من اجل إعداد البيانات التي تحقق الإفصاح الكافي والمناسب كان لابد من تحديد المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها وكيفية الإفصاح عنها من قبل هذه الجهات. ومن هنا يعتبر الإفصاح حول مخاطر الائتمان ضروريا باعتباره الجزء المتأصل في طبيعة النشاط المصرفي ومن هنا دعت الحاجة إلي الكشف عن طبيعة هذا الجزء الهام في التقارير المالية السنوية للبنوك من خلال الإفصاح عنه وعن طبيعته وخصائصه والتي تغطي كل الأنشطة البنكية والمتضمنة عمليات الإقراض ،المتاجرة ، والاستثمارات ، وإدارة النقد والسيولة ، و إدارة الأصول. وحتى يتم تقليص المخاطر المتوقعة وبالتالي يؤدي ذلك إلى إجراء تقييم أفضل لأداء للبنك في المستقبل. كما أن المديرين يستفيدون أيضا من الشفافية إزاء المخاطر الكامنة في أهدافها الإستراتيجية. (Moumen, Othman, Hussainey, 2015)، كما أظهرت العديد من الدراسات على المستوى العالمي والمحلي أن توافر معلومات جيدة عن أوضاع الشركة وعن المخاطر التي تتعرض لها أو من الممكن أن تتعرض لها له اثر مباشر في تحديد أسعار الأسهم وكذلك التنبؤ بعوائد تلك الأسهم، وبالتالي يتم توجيه المستثمرين نحو الاستثمار الجيد (بشار، محمد،2004). ثانيا: مشكلة الدراسة: تكمن المشكلة في أن هناك فجوة في المعلومات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي، حيث أن البنوك من المحتمل أن تقدم معلومات غير كافية في تقاريرها السنوية مما أدى إلي وجود قصور في الإفصاح عن المخاطر الائتمانية في التقارير السنوية للبنوك المصرية. " قد أشارت الأبحاث الأخيرة أن تقارير المخاطر الحالية ليست مفيدة كما أنها لا تنقل المعنى الحقيقي"((Santhosh. a, Philip J. Shrives, 2014، حيث تحتاج نوعية من القرارات إلي مستوى معين ومحدد من المعلومات التي يجب أن يتم الإفصاح عنها محاسبيا، وما يترتب على ذلك كلفة مشكلة تقديم هذه المعلومات في وقت غير مطلوب مما قد يشكل عائقا أمام أصحاب القرار الرشيد لاتخاذ القرارات المناسبة التي تبنى علي مدى سلامة النظام المالي في البنوك. لذلك يطرأ سؤال رئيسي: ما هو تأثير الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي جودة التقارير المالية للبنوك؟ الأسئلة الفرعية:  ما هو تأثير الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي معدل نمو البنوك؟  ما هو تأثير حوكمة الشركات على الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي البنوك؟  كيف يمكن تقويم الفجوة الناتجة عن قيمة المعلومات الواردة بالقوائم المالية التقليدية وقيمة المعلومات الناتجة عن الإفصاح عن المخاطر الائتمانية؟  ما هي المعوقات التي تؤثر على الإفصاح عن المخاطر الائتمانية؟ وهل يمكن تجنبها؟  هل درجة الإفصاح عن مخاطر الائتمان لها تأثيرا على جودة التقارير المالية للبنوك؟  هل زيادة الإفصاح عن مخاطر الائتمان تعزز انضباط السوق وزيادة الحصة السوقية للبنك؟

ثالثا: أهمية الدراسة: تنقسم أهمية البحث إلي: 1. الأهمية العلمية: تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الذي يقوم به الإفصاح عن المخاطر الائتمانية في البنوك من أجل: • تعظيم قيمة البنك والإسهام في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الوضع المالي المستقر. • تجنب مخاطر المستقبل القريب والبعيد للبنوك وذلك في زيادة قيمة المعلومات المحاسبية ومدى موثوقيتها وموضوعيتها الخاص بالبنك وجودة القوائم المالية. • اهتمام مستخدمي القوائم المالية للبنوك بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته والتأكد من أن البنك ليس في حالة إعسار وما يبعث الثقة في نفوس هؤلاء المستخدمين هو الإفصاح المناسب عن المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك وأسلوب قياسها وأثارها على الحد الأدنى لرأسمال البنك. 2. الأهمية العملية: تنقسم الأهمية العملية إلى شقين ذوي أهمية بالغة كما يلي: • تسعى البنوك بشكل مستمر إلى مراقبة تقارير الإفصاح لتجنب المخاطر الائتمانية وتحديد الأولويات وتنظيم المعلومات حول المخاطر الائتمانية المتوقعة والمحتملة التي تهم جميع الأطراف والتي تعلن عنها التقارير السنوية والدورية و التي تقوم بتزويدهم بالمعلومات إما بشكل كمي أو نوعي. • زيادة الاهتمام بالإفصاح عن إدارة المخاطر الائتمانية ونظم قياسها بالبنوك التجارية مع تزايد تطبيق مقررات اتفاقية بازل حيث سمحت تلك الاتفاقية للبنوك بالاختيار بين أسلوبين لقياس المخاطر الائتمانية. • التركيز على أنواع الإفصاح عن المعلومات الذي يتناول عمليات التقويم الذى يؤثر إيجابيا على أداء البنوك في الأسواق من أجل زيادة الشفافية وتقليل التباين في المعلومات. حيث أن هذا القطاع يمثل عصب الاقتصاد العصري الحديث، إذ لابد من جهاز بنكي فعال، والحصول على معلومات محاسبية يمكن الاعتماد عليها في تقييم جودة التقارير المالية في البنوك.