المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وأثرها على التنمية الإقتصادية
جمال عبد الحكيم محمود محمد سعد;
Abstract
تُمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحور الرئيسي لإقتصاد أي دولة سواء كانت نامية أو متقدمة ، ويعتمد برنامج الإصلاح الإقتصادى فى الدول النامية عليها نظراً لتميزها بالقدرة العالية على توفير فرص العمل، كذلك تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توليد وزيادة الدخل،والحد من مشكلة البطالة وكذلك زيادة نسبة الإكتفاء الذاتى، ويؤدى التمويل الزراعى دوراً هاماً فى النظم الاقتصادية المعاصرة، كوسيلة من وسائل الدفع، وتهدف السياسة الائتمانية الزراعية إلى توفير الائتمان اللازم للنشاط الزراعي من خلال وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي ترتبط بتوفير القروض المطلوبة المزارعين مع ضمان استرداد هذه الأموال عن طريق المؤسسات التمويلية التى تؤدى الدور الرئيسى لتوفير الائتمان اللازم للنشاط الزراعى وكذلك رفع قدرات صغار المزارعين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي فى الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة وذلك من خلال فروعها المنتشرة فى المحافظات والمراكز، وتعمل الدولة حالياً على تنمية القطاع الزراعى المصرى والارتقاء به وذلك من خلال وضع مجموعة من السياسات الزراعية التى تنظم وتساعد على النهوض بهذا القطاع ودعمه وحل مشاكله، كما تضمن استمرار دور الائتمان من خلال القواعد والضوابط والضمانات التى تضعها للحفاظ على الهدف الرئيسى منه فى تحقيق تنمية مستدامة.
وتتمثل مشكلة الدراسة فى عدم قيام المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بدورها فى إحداث تنمية حقيقية خاصة فى المجتمع الريفى المصرى من حيث زيادة فرص العمل وزيادة الدخول لشباب الخريجين و العاملين في القطاع الزراعي المصري وعدم ملائمة الجهود المبذولة مع زيادة معدلات البطالة من ناحية، وعدم استقرار الأسعار فى ظل زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة القروض الموجه للشباب بسببقصور التمويل وعشوائية التنفيذ وعدم وجود هيكل أو كيان مؤسسى حقيقي متخصص ومسئول عن تنفيذ تلك المشروعات والإهتمام بها وتلبية كافة الإحتياجات الخاصة حتى تقوم بالدور المنوط بها فى المساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوه وفقاً لخطة الدولة، وذلك بدءا من توفير التمويل المطلوب لها وحتى الحصول على رخصة التشغيل وضمان جدية التشغيل والإنتاج وأيضاً العمل على تسويق منتجات هذه المشروعات، مع توافر الدعم الفنى والإدارى والإشراف المستمر وتفعيل دور الرقابة الحقيقية على هذه المشروعات.
واستهدفت الدراسة التعرف علي دور المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الإقتصادية وأثرها على زيادة فرص العمل والمساعدة فى تقليل حدة مشكلة البطالة وذلك من خلال دراسة دور مصادر تمويل المشروعات وتطور أعداد المشروعات وفرص العمل المتاحة منها خلال فترة الدراسة ، كما تم عمل دراسة حالة لثلاث مشروعات إنتاج وتسمين عجول البتلو الصغيرة فى محافظة بنى سويف كعينة عمدية نظراً لكونها مدخلا للصعيد ولأنها من المحافظات الواعدة المنتظر مشاركتها بقوة فى مجال تربية وتسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراءللوقوف على الآثار الإقتصادية لهذه المشروعات.
وإعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الوصفي المتمثلة في المتوسطات والنسب المئوية والأهمية النسبية وطرق العرض الجدولي والبياني، بالاضافة الي التحليل الكمي ممثلا في الاتجاه العام لمتغيرات الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية غير المنشورة والتي يوفرها بنك التنمية والإئتمان الزراعى والصندوق الإجتماعى للتنمية وكذلك صندوق التنمية المحلية خلال فترة الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على العديد من المراجع والدوريات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في تحديد الأسلوب البحثي المناسب .
وقد إحتوت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية تضمن الباب الأول فصلين الإستعراض المرجعى والإطار النظرى ، وتناول الباب الثانى الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتناول الباب الثالث الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية بمحافظات الجمهورية ، وأما الباب الرابع فقد تناول دراسة حالة عمدية بمحافظة بنى سويف للوقوف على الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعيةالصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية.
وكان من أهم النتائج التى توصلت الدراسة إليه أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يؤدى الدور الرئيسى فى تمويل الانشطه الزراعيه بالمقارنه بمصادر التمويل الأخرى، حيث إحتل مركز الصدارةمن حيث المتوسط السنوى العام لجملة القروض المخصصة لقطاع الزراعة،وأن قطاع الزراعة لم يكن محور اهتمام البنوكالتجارية، وبنوك الاستثماروالأعمال، كما توصلت الدراسة إلى أن بنك التنمية والإئتمان الزراعىقامباتباع سياسةإنكماشية تستهدف تنظيف المحفظة الائتمانية للبنك من كل أشـكال القروضالوهمية أو الرديئة والقضاء علـى ما سمى بظاهرة تدويرالقروض وهو ما ترتب عليه انخفاض الحجم الكلى للقروض إلى نحو 11.9مليار جنيه عام 2008/2009، وقد عاود الإتجاة نحو التزايد بحلول عام2010/2011ليصلإلى حوالى 15.3 مليار جنيه ثم أخذ فى التناقص فىلاعوام التاليةليصل إلى حوالى 14.2 عام 2012/2013، وهو ما يدل على أن السياسةالائتمانية يجبأن تركز على جودةالقروض وليس على حجمعمليات المنح ، كما توصلت الدراسة إلى أن الصندوق الإجتماعى للتنمية لم يقم بالدور المنوطوفقاً للقانون 141 لسنة 2004 رغم أن القانون قد نص فىمادته الثانية على أن الصندوق الإجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعملعلى تنميةالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير.
كما توصلت الدراسة إلىأن المحافظات الحدودية جاءت أهميتها النسبية فى ذيل القائمة بالنسبة لقيمة القروض المنصرفة من الصندوق الإجتماعى للتنمية خلال فترة الدراسة حيث بلغت الأهمية النسبية للقروض المنصرفة للمحافظات الحدودية 3.35% وبلغت الأهمية النسبية لعدد المشروعات1.67%.
ومن أهم توصيات الدراسة إنشاء وتفعيل دور كيان مؤسسى وحيد منوط به كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من مرحلة التخطيط وحتى التشغيل النهائى وبدء الإنتاج والتسويق.
الكلمات المفتاحية:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة السياسة الإئتمانية الزراعية
قروض المشروعات الزراعية.
وتتمثل مشكلة الدراسة فى عدم قيام المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بدورها فى إحداث تنمية حقيقية خاصة فى المجتمع الريفى المصرى من حيث زيادة فرص العمل وزيادة الدخول لشباب الخريجين و العاملين في القطاع الزراعي المصري وعدم ملائمة الجهود المبذولة مع زيادة معدلات البطالة من ناحية، وعدم استقرار الأسعار فى ظل زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة القروض الموجه للشباب بسببقصور التمويل وعشوائية التنفيذ وعدم وجود هيكل أو كيان مؤسسى حقيقي متخصص ومسئول عن تنفيذ تلك المشروعات والإهتمام بها وتلبية كافة الإحتياجات الخاصة حتى تقوم بالدور المنوط بها فى المساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوه وفقاً لخطة الدولة، وذلك بدءا من توفير التمويل المطلوب لها وحتى الحصول على رخصة التشغيل وضمان جدية التشغيل والإنتاج وأيضاً العمل على تسويق منتجات هذه المشروعات، مع توافر الدعم الفنى والإدارى والإشراف المستمر وتفعيل دور الرقابة الحقيقية على هذه المشروعات.
واستهدفت الدراسة التعرف علي دور المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الإقتصادية وأثرها على زيادة فرص العمل والمساعدة فى تقليل حدة مشكلة البطالة وذلك من خلال دراسة دور مصادر تمويل المشروعات وتطور أعداد المشروعات وفرص العمل المتاحة منها خلال فترة الدراسة ، كما تم عمل دراسة حالة لثلاث مشروعات إنتاج وتسمين عجول البتلو الصغيرة فى محافظة بنى سويف كعينة عمدية نظراً لكونها مدخلا للصعيد ولأنها من المحافظات الواعدة المنتظر مشاركتها بقوة فى مجال تربية وتسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراءللوقوف على الآثار الإقتصادية لهذه المشروعات.
وإعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الوصفي المتمثلة في المتوسطات والنسب المئوية والأهمية النسبية وطرق العرض الجدولي والبياني، بالاضافة الي التحليل الكمي ممثلا في الاتجاه العام لمتغيرات الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية غير المنشورة والتي يوفرها بنك التنمية والإئتمان الزراعى والصندوق الإجتماعى للتنمية وكذلك صندوق التنمية المحلية خلال فترة الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على العديد من المراجع والدوريات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في تحديد الأسلوب البحثي المناسب .
وقد إحتوت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية تضمن الباب الأول فصلين الإستعراض المرجعى والإطار النظرى ، وتناول الباب الثانى الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتناول الباب الثالث الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية بمحافظات الجمهورية ، وأما الباب الرابع فقد تناول دراسة حالة عمدية بمحافظة بنى سويف للوقوف على الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعيةالصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية.
وكان من أهم النتائج التى توصلت الدراسة إليه أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يؤدى الدور الرئيسى فى تمويل الانشطه الزراعيه بالمقارنه بمصادر التمويل الأخرى، حيث إحتل مركز الصدارةمن حيث المتوسط السنوى العام لجملة القروض المخصصة لقطاع الزراعة،وأن قطاع الزراعة لم يكن محور اهتمام البنوكالتجارية، وبنوك الاستثماروالأعمال، كما توصلت الدراسة إلى أن بنك التنمية والإئتمان الزراعىقامباتباع سياسةإنكماشية تستهدف تنظيف المحفظة الائتمانية للبنك من كل أشـكال القروضالوهمية أو الرديئة والقضاء علـى ما سمى بظاهرة تدويرالقروض وهو ما ترتب عليه انخفاض الحجم الكلى للقروض إلى نحو 11.9مليار جنيه عام 2008/2009، وقد عاود الإتجاة نحو التزايد بحلول عام2010/2011ليصلإلى حوالى 15.3 مليار جنيه ثم أخذ فى التناقص فىلاعوام التاليةليصل إلى حوالى 14.2 عام 2012/2013، وهو ما يدل على أن السياسةالائتمانية يجبأن تركز على جودةالقروض وليس على حجمعمليات المنح ، كما توصلت الدراسة إلى أن الصندوق الإجتماعى للتنمية لم يقم بالدور المنوطوفقاً للقانون 141 لسنة 2004 رغم أن القانون قد نص فىمادته الثانية على أن الصندوق الإجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعملعلى تنميةالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير.
كما توصلت الدراسة إلىأن المحافظات الحدودية جاءت أهميتها النسبية فى ذيل القائمة بالنسبة لقيمة القروض المنصرفة من الصندوق الإجتماعى للتنمية خلال فترة الدراسة حيث بلغت الأهمية النسبية للقروض المنصرفة للمحافظات الحدودية 3.35% وبلغت الأهمية النسبية لعدد المشروعات1.67%.
ومن أهم توصيات الدراسة إنشاء وتفعيل دور كيان مؤسسى وحيد منوط به كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من مرحلة التخطيط وحتى التشغيل النهائى وبدء الإنتاج والتسويق.
الكلمات المفتاحية:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة السياسة الإئتمانية الزراعية
قروض المشروعات الزراعية.
Other data
| Title | المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وأثرها على التنمية الإقتصادية | Other Titles | SMALL AND MEDIUM AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT | Authors | جمال عبد الحكيم محمود محمد سعد | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.