دور التشريعات القانونية فى حماية المنشآت السياحية من الجرائم البيئية

Abstract

كثيرا ما ذهب البعض إلى عدم ملائمة استخدام القانون الجنائي أداة لتقرير حماية البيئة على أساس أن هذا القانون يواجه السلوك الفردي بينما ينبع الاعتداء على البيئة من سلوك جماعي تراكمي أكثر مما ينتج عن سلوك فردي وبالتالي يكون القانون الإداري وفقا لهذا الرأي الأكثر ملائمة لتقرير هذه الحماية فقد مال الراجح من الرأي إلى غير ذلك مؤكدًا على أن القانون الجنائي هو المنوط بتقرير تلك الحماية باعتباره القانون الذي يعبر أصدق تعبير عن المصالح والقيم الاجتماعية الأساسية ويواجه المساس بها مما يتطلب اعتبار الاعتداء على البيئة جريمة يعاقب عليها القانون ولما كنا لا ننظر من النص الجنائي وليس من وظيفته أن يغير أو يمحو من الوجود الأسباب والعوامل الدافعة للإجرام تلك العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية أو البيئية لأن النص الجنائي لم يوضع أصلا لمكافحة هذه العوامل بل ما قد يترتب عليها من أثار إجرامية لذا فقد كان إلزامًا مصالحة تدخل القانون الجنائي لمثل هذه العوامل بطريقة خاصة تضمن تحقيق الهدف المنشود وهو توفير بيئة ملائمة صالحة لحياة الإنسان وذلك بتجريم الصور المختلفة للاعتداء على البيئة حيث أن المشرع يضطر غالبا إلى الاعتماد على الجزاء الجنائي لضمان احترام المكلفين بالقواعد القانونية وخاصة الأكثر خطورة والمتعلقة بالمشاكل البيئية.