الشكلية فى التحكيم
أمجد مسعد محمد السيد قطب;
Abstract
أهمية الموضوع:
إن التطور الهائل فى مجال المعاملات التجارية الداخلية والخارجية، وكذلك وسائل الاتصال الحديثة ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، يستلزم وجود نظام يتميز بالسرعة والفاعلية والمرونة يتصدى للفصل فى النزاعات الناشئة عنها ويكون مواكباً للتطور الحاصل فيها.
ويصعب على القضاء العادى بإجراءاته المعتادة وقواعده الجامدة الفصل فى مثل هذه النزاعات، كما لا يمكنه تفادى العديد من المشاكل والعقبات الناتجة عن اختلاف قواعد الإجراءات من دولة إلى أخرى، وذلك لالتزامه بالشكليات والقيود والقواعد التى تفرضها قوانين المرافعات على محاكم الدولة، بينما نجد أن هيئة التحكيم غير ملزمة باتباعها وأنها غير مقيدة إلا بما يتفق عليه الأطراف مع مراعاة مبادئ العدالة الأساسية، الأمر الذى يعطى هيئة التحكيم حرية ومرونة أكبر فى التعامل مع القضايا المعروضة أمامها.
والجانب الإجرائى فى التحكيم هو الأداة لتطبيق القاعدة الموضوعية تطبيقاً سليماً والخروج بحكم عادل قابل للتنفيذ وغير معرض للطعن فيه، مما يفضى إلى تحقيق الأمان القانونى وتحقيق توقعات الأفراد، وبالتالى تيسير انتقال السلع والأموال والخدمات بين الدول. ( )
وتعد الإجراءات الدعامة الأساسية التى يرتكز عليها نظام التحكيم، فللإجراءات أهمية كبيرة فى وجود أو عدم وجود العملية التحكيمية، لأن عدم مراعاة القواعد والأحكام الخاصة بالإجراءات وعدم تطبيقها تطبيقاً سليماً قد يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم ورفض الاعتراف به أو تنفيذه.
ولقد اهتمت المنظمات الدولية بتنظيم القواعد الإجرائية التى تهدف إلى حسن سير العملية التحكيمية من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيين 1958م، الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجارى الدولى المنعقدة فى جنيف 1961.
ويعد اتفاق التحكيم هو دستور العملية التحكيمية، وبالتالى لا تعامل – أى العملية التحكيمية- معاملة الخصومة القضائية بصفة مطلقة مراعاة للأهداف المبتغاة من نظام التحكيم، لذا فإن هيئة التحكيم ستكون فى حل من الالتزام بإجراءات المرافعات المتبعة أمام قضاء الدولة اللهم إلا تلك التى ينظمها قانون التحكيم أو متى اتجهت إرادة أطراف العملية التحكيمية إلى اللجوء إلى قانون المرافعات واعتباره القانون الواجب التطبيق، إلا أن تلك الإجراءات تختلف حسب اختلاف الخصومة التحكيمية المثارة ومدى اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجبة الاتباع.
وعلى ذلك يتحدد موضوع هذه الدراسة بالشكلية فى التحكيم وذلك من أجل حل بعض الإشكاليات التى تثور أثناء سير العملية التحكيمية وما قد يعتريها- أى العملية التحكيمية- من عوار، ولعل سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو قلة الكتابات والمؤلفات فيه, وقد آثرت بحث ذلك الموضوع سعياً وراء الأحكام التى تنظمه والقواعد التى تشمله، والتى من أهم خصائصها أن الشكل فى التحكيم يتسم بالمرونة والبساطة واليسر وقلة التكاليف، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض ما يثور بينهم من خلاف قائم، لأن إجراءات التحكيم لا تقوم على قواعد محددة بل أن هذه القواعد تختلف من منازعة لأخرى وحسب اختلاف الأطراف المتنازعة وما اتجهت إرادتهم إليه من اتفاق، وإذا كانت الشكلية فى العمل التحكيمى تستجيب إلى السرعة والمرونة والبساطة إلا أن هذه الإجراءات تكون مقيدة بمواعيد زمنية محددة، حتى لا تتباطأ العملية التحكيمية وبالتالى تكون قد فقدت أهم المزايا التى تميزها عن إجراءات التقاضى أمام المحاكم وهى سرعة الفصل فى النزاع.
على أن هذه الدراسة ليست من قبيل التطرق النظرى بل تهدف إلى محاولة تقييم نصوص القانون الوضعى والتى تتناول صور الشكليات التى يعتمد عليها التحكيم وذلك للوصول إلى مدى ملاءمة هذه النصوص لخصوصية نظام التحكيم ذاته والذى يستمد مصدره من اتفاق التحكيم، بل من أجل تقرير مدى ملاءمة هذه النصوص للغاية المبتغاة من هذا النظام باعتباره نظاما بديلا للتقاضى يتم اللجوء إليه بسبب بطء الإجراءات القضائية وتعقيدها.
3- منهج الدراسة:
وبناء عليه ونظراً لما تمثله الإجراءات من أهمية بالغة فى عملية التحكيم، فقد رأيت أن أتناول هذه الرسالة "الشكلية فى التحكيم" وذلك من خلال دراسة العديد من المسائل الإجرائية متبعاً فى ذلك المنهج التحليلى الذى يقوم على تحليل الاجراءات فى مراحل الدعوى المختلفة بدءاً من تقديم طلب التحكيم وحتى تمام تنفيذ حكم التحكيم الصادر، وفى هذا الصدد فقد ثارت العديد من المسائل، منها مسألة تقديم طلب حكم التحكيم والإعلان به وبيان كافة الأوراق والمستندات التى تقدم فى بداية العملية التحكيمية ودور الغير فيها، وكذلك مسألة الإجراءات الواجبة الاتباع فى كل مرحلة من مراحل التحكيم وخصائص هذه الإجراءات وأيضاً مدى ارتباط وتعلق هذه الإجراءات بالنظام العام وذلك حتى صدور حكم التحكيم، وبيان أنواع الأحكام فى العملية التحكيمية، والنهاية الطبيعية وغير الطبيعية فى حكم التحكيم، وبيان جوانب الطعن على الأحكام سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الطرق غير العادية، ولم أكتفِ بذلك بل سأقوم بعرض آراء الفقه والقضاء بشأن بعض الصعوبات الإجرائية التى قد تعتلى العملية التحكيمية وتبنى بعض المقترحات وتبنى وترجيح الآراء التى أرى من وجهة نظرى أنها الأصوب والأنسب لضمان تحقيق فعالية تامة للإجراءات ووصولاً إلى حكم عادل فى النزاع قابل للتنفيذ غير معرض للحكم ببطلانه أو إلغائه، بالإضافة إلى الإشارة إلى أحكام القضاء المتعلقة بالنقاط والموضوعات المثارة فى الدراسة كلما كان ذلك متاحاً.
4- خطة البحث:
وكما هو واضح من عنوان دراستنا فإن نطاق بحثنا فى شأن "الشكلية فى التحكيم" يقتصر على إجراءات التحكيم، وبالتالى فإننا سوف نعرض لهذه الإجراءات ابتداء من قيام أحد أطراف العملية التحكيمية بإعلان رغبته فى تحريك الإجراءات لحين قفل باب المرافعة وحتى صدور حكم التحكيم وما يليه من إجراء الأمر بالتنفيذ وحتى تمام التنفيذ أو لحين انتهاء إجراءات التحكيم بغير حكم فى موضوعها.
وعلى هذا الأساس سيتم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالى:
باب تمهيدى: مفهوم التحكيم
الباب الأول: مفهوم الشكلية:
- الفصل الأول: ماهية الشكلية وطبيعته.
- الفصل الثانى: خصائص الشكلية.
- الفصل الثالث: مظاهر الشكلية فى التحكيم.
الباب الثانى: أحكام الشكلية فى التحكيم.
- الفصل الأول: جزاء تخلف الشكلية.
- الفصل الثانى: وسيلة التمسك بالجزاء وصاحب الحق فيه.
- الفصل الثالث: آثار الشكلية.
الباب الثالث: تطبيقات الشكلية فى التحكيم.
- الفصل الأول: الشكلية فى اتفاق التحكيم.
- الفصل الثانى: الشكلية فى خصومة التحكيم.
- الفصل الثالث: الشكلية فى الاعتراض على حكم التحكيم وتنفيذه.
إن التطور الهائل فى مجال المعاملات التجارية الداخلية والخارجية، وكذلك وسائل الاتصال الحديثة ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، يستلزم وجود نظام يتميز بالسرعة والفاعلية والمرونة يتصدى للفصل فى النزاعات الناشئة عنها ويكون مواكباً للتطور الحاصل فيها.
ويصعب على القضاء العادى بإجراءاته المعتادة وقواعده الجامدة الفصل فى مثل هذه النزاعات، كما لا يمكنه تفادى العديد من المشاكل والعقبات الناتجة عن اختلاف قواعد الإجراءات من دولة إلى أخرى، وذلك لالتزامه بالشكليات والقيود والقواعد التى تفرضها قوانين المرافعات على محاكم الدولة، بينما نجد أن هيئة التحكيم غير ملزمة باتباعها وأنها غير مقيدة إلا بما يتفق عليه الأطراف مع مراعاة مبادئ العدالة الأساسية، الأمر الذى يعطى هيئة التحكيم حرية ومرونة أكبر فى التعامل مع القضايا المعروضة أمامها.
والجانب الإجرائى فى التحكيم هو الأداة لتطبيق القاعدة الموضوعية تطبيقاً سليماً والخروج بحكم عادل قابل للتنفيذ وغير معرض للطعن فيه، مما يفضى إلى تحقيق الأمان القانونى وتحقيق توقعات الأفراد، وبالتالى تيسير انتقال السلع والأموال والخدمات بين الدول. ( )
وتعد الإجراءات الدعامة الأساسية التى يرتكز عليها نظام التحكيم، فللإجراءات أهمية كبيرة فى وجود أو عدم وجود العملية التحكيمية، لأن عدم مراعاة القواعد والأحكام الخاصة بالإجراءات وعدم تطبيقها تطبيقاً سليماً قد يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم ورفض الاعتراف به أو تنفيذه.
ولقد اهتمت المنظمات الدولية بتنظيم القواعد الإجرائية التى تهدف إلى حسن سير العملية التحكيمية من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيين 1958م، الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجارى الدولى المنعقدة فى جنيف 1961.
ويعد اتفاق التحكيم هو دستور العملية التحكيمية، وبالتالى لا تعامل – أى العملية التحكيمية- معاملة الخصومة القضائية بصفة مطلقة مراعاة للأهداف المبتغاة من نظام التحكيم، لذا فإن هيئة التحكيم ستكون فى حل من الالتزام بإجراءات المرافعات المتبعة أمام قضاء الدولة اللهم إلا تلك التى ينظمها قانون التحكيم أو متى اتجهت إرادة أطراف العملية التحكيمية إلى اللجوء إلى قانون المرافعات واعتباره القانون الواجب التطبيق، إلا أن تلك الإجراءات تختلف حسب اختلاف الخصومة التحكيمية المثارة ومدى اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجبة الاتباع.
وعلى ذلك يتحدد موضوع هذه الدراسة بالشكلية فى التحكيم وذلك من أجل حل بعض الإشكاليات التى تثور أثناء سير العملية التحكيمية وما قد يعتريها- أى العملية التحكيمية- من عوار، ولعل سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو قلة الكتابات والمؤلفات فيه, وقد آثرت بحث ذلك الموضوع سعياً وراء الأحكام التى تنظمه والقواعد التى تشمله، والتى من أهم خصائصها أن الشكل فى التحكيم يتسم بالمرونة والبساطة واليسر وقلة التكاليف، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض ما يثور بينهم من خلاف قائم، لأن إجراءات التحكيم لا تقوم على قواعد محددة بل أن هذه القواعد تختلف من منازعة لأخرى وحسب اختلاف الأطراف المتنازعة وما اتجهت إرادتهم إليه من اتفاق، وإذا كانت الشكلية فى العمل التحكيمى تستجيب إلى السرعة والمرونة والبساطة إلا أن هذه الإجراءات تكون مقيدة بمواعيد زمنية محددة، حتى لا تتباطأ العملية التحكيمية وبالتالى تكون قد فقدت أهم المزايا التى تميزها عن إجراءات التقاضى أمام المحاكم وهى سرعة الفصل فى النزاع.
على أن هذه الدراسة ليست من قبيل التطرق النظرى بل تهدف إلى محاولة تقييم نصوص القانون الوضعى والتى تتناول صور الشكليات التى يعتمد عليها التحكيم وذلك للوصول إلى مدى ملاءمة هذه النصوص لخصوصية نظام التحكيم ذاته والذى يستمد مصدره من اتفاق التحكيم، بل من أجل تقرير مدى ملاءمة هذه النصوص للغاية المبتغاة من هذا النظام باعتباره نظاما بديلا للتقاضى يتم اللجوء إليه بسبب بطء الإجراءات القضائية وتعقيدها.
3- منهج الدراسة:
وبناء عليه ونظراً لما تمثله الإجراءات من أهمية بالغة فى عملية التحكيم، فقد رأيت أن أتناول هذه الرسالة "الشكلية فى التحكيم" وذلك من خلال دراسة العديد من المسائل الإجرائية متبعاً فى ذلك المنهج التحليلى الذى يقوم على تحليل الاجراءات فى مراحل الدعوى المختلفة بدءاً من تقديم طلب التحكيم وحتى تمام تنفيذ حكم التحكيم الصادر، وفى هذا الصدد فقد ثارت العديد من المسائل، منها مسألة تقديم طلب حكم التحكيم والإعلان به وبيان كافة الأوراق والمستندات التى تقدم فى بداية العملية التحكيمية ودور الغير فيها، وكذلك مسألة الإجراءات الواجبة الاتباع فى كل مرحلة من مراحل التحكيم وخصائص هذه الإجراءات وأيضاً مدى ارتباط وتعلق هذه الإجراءات بالنظام العام وذلك حتى صدور حكم التحكيم، وبيان أنواع الأحكام فى العملية التحكيمية، والنهاية الطبيعية وغير الطبيعية فى حكم التحكيم، وبيان جوانب الطعن على الأحكام سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الطرق غير العادية، ولم أكتفِ بذلك بل سأقوم بعرض آراء الفقه والقضاء بشأن بعض الصعوبات الإجرائية التى قد تعتلى العملية التحكيمية وتبنى بعض المقترحات وتبنى وترجيح الآراء التى أرى من وجهة نظرى أنها الأصوب والأنسب لضمان تحقيق فعالية تامة للإجراءات ووصولاً إلى حكم عادل فى النزاع قابل للتنفيذ غير معرض للحكم ببطلانه أو إلغائه، بالإضافة إلى الإشارة إلى أحكام القضاء المتعلقة بالنقاط والموضوعات المثارة فى الدراسة كلما كان ذلك متاحاً.
4- خطة البحث:
وكما هو واضح من عنوان دراستنا فإن نطاق بحثنا فى شأن "الشكلية فى التحكيم" يقتصر على إجراءات التحكيم، وبالتالى فإننا سوف نعرض لهذه الإجراءات ابتداء من قيام أحد أطراف العملية التحكيمية بإعلان رغبته فى تحريك الإجراءات لحين قفل باب المرافعة وحتى صدور حكم التحكيم وما يليه من إجراء الأمر بالتنفيذ وحتى تمام التنفيذ أو لحين انتهاء إجراءات التحكيم بغير حكم فى موضوعها.
وعلى هذا الأساس سيتم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالى:
باب تمهيدى: مفهوم التحكيم
الباب الأول: مفهوم الشكلية:
- الفصل الأول: ماهية الشكلية وطبيعته.
- الفصل الثانى: خصائص الشكلية.
- الفصل الثالث: مظاهر الشكلية فى التحكيم.
الباب الثانى: أحكام الشكلية فى التحكيم.
- الفصل الأول: جزاء تخلف الشكلية.
- الفصل الثانى: وسيلة التمسك بالجزاء وصاحب الحق فيه.
- الفصل الثالث: آثار الشكلية.
الباب الثالث: تطبيقات الشكلية فى التحكيم.
- الفصل الأول: الشكلية فى اتفاق التحكيم.
- الفصل الثانى: الشكلية فى خصومة التحكيم.
- الفصل الثالث: الشكلية فى الاعتراض على حكم التحكيم وتنفيذه.
Other data
| Title | الشكلية فى التحكيم | Authors | أمجد مسعد محمد السيد قطب | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.