نحو نظريــــة للتعسف في إدارة الشركـــــــات التجاريــــــة بين القانون المصري والقانون الكويتي
بشار فلاح ناصر الشباك;
Abstract
أولاً: أهمية البحث:
أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم جداً في الاقتصاد القومي والدولي في العالم المعاصر، ذلك أنها تُعد تجميعاً لجهد الأفراد ومدخراتهم لتضطلع بإنجاز المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يعجز الأفراد عن تحقيقها مهما بلغت قدراتهم وإمكانياتهم، مما جعلها الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي.
ولئن كانت الشركات التجارية، بصفة عامة، تحتل هذه الأهمية، فإن شركة المساهمة بالذات تلعب دوراً رئيسياً في دعم مسيرة الاقتصاد القومي. وتقوم هذه الشركات بدور هام في الاقتصاد الكويتي حيث تعددت أوجه نشاطها ليشمل كافة ميادين الحياة. والشركات التجارية تحكمها فكرة النظام القانوني حيث تقوم على إدارتها هيئات تأتي على رأسها الجمعية العمومية للمساهمين فهي صاحبة السلطة العليا في إدارة الشركة، وإلي جانب الجمعية العمومية توجد هيئة محددة العدد تتولي الإدارة الفعلية وهي مجلس الإدارة، كما يقوم المساهمين بتعيين مراقب حسابات أو أكثر لفحص حسابات الشركة.
وقد حفل قانون الشركات التجارية بالعديد من الحقوق والضمانات التي كفلها المشرع للمساهم في شركات المساهمة، فعلاقة المساهمين بشركاتهم تتم من خلال الجمعيات العمومية وهي علاقة ثلاثية الأطراف، وأطرافها هم:
1- المشرع بما يصدره من قوانين وأنظمة ولوائح لتنظيم الإطار القانوني لعمل شركات المساهمة.
2- الشركة بما في ذلك كادرها التنفيذي ومجلس إدارتها ونظامها الأساسي.
3- المساهمون.
ومع ازدياد الدور الفعال لشركات المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية، عن طريق حجم استثماراتها واتساع قاعدة مساهميها، كان لابد من وضع نظام يهدف إلى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحقق الفعالية في إدارة الشركة من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وهو مصطلح على تسميته حديثاً "حوكمة الشركات".
ويقصد بالحوكمة: "مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخري، وبالأحرى هي الإدارة الرشيدة"( ).
ولقد عرفها محافظ البنك المركزي الكويتي( ) بأنها "مجموعة من العلاقات المترابطة بين الإدارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
وعلى ذلك، فإن حوكمة الشركات هي بشكل عام، القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخري، وتشمل حوكمة الشركات العلاقة بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة، أصحاب المصالح الأخرى.
أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية آمرة، ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة( ).
وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاً مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة أي ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ، وتهدف قواعد الحوكمة بشكل خاص إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وتحسين أداء الشركات ورفع القدرة على المنافسة، ورفع قيمة الشركة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة، كما تساعد الحوكمة في تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.
فالحوكمة الرشيدة تحمي حقوق المستثمرين، وخاصة حقوق الأقلية من حملة الأسهم، بما في ذلك حقهم في إبداء رأيهم في شأن إدارة الشركة، وفي المعاملات الكبرى.
ويمكن وصف حوكمة الشركات بأنها وقاية من الفساد، إذ أنها تضع الحدود بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة والمصالح العامة، وتمنع إساءة استخدام السلطة، فحوكمة الشركات تكرس القيم الديمقراطية والعدل والمسئولية والشفافية في الشركات، وتضمن نزاهة المعاملات.
ويمكننا القول، أن تطبيق أسس وقواعد الحوكمة يساعد الشركات المساهمة على جذب رؤوس الأموال واستثمارها وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يساهم تطبيقها في تحسين سبل إدارة الشركات من خلال وضع إستراتيجية الشركة وتحديد أهدافها وكيفية تحقيقها وتحفيز المديرين والعاملين على أداء عملهم بكفاءة وفاعلية. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخري، فإن الأصل أن الجمعية العمومية باعتبارها الجهاز الذي يمثل مصالح المساهمين ومصالح الشركة – من الناحية النظرية – هي صاحبة السيادة والسلطة العليا في الشركة، لذلك تكون لهذه الجمعيات العمومية سلطات كبيرة في إصدار القرارات المتعلقة بالإدارة فهي صاحبة الاختصاص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بنشاط الشركة فتختص باعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج للشركة، ويتجلي ذلك في دورها الرقابي فالجمعية العامة للمساهمين تظهر كأداة من أدوات التعبير عن إرادة الشركة. وهنا يبرز دور المساهم الفعال في ممارسة حقوقه في الشركة، فمجموع المساهمين هم الجمعية العامة لأية شركة وعليهم تقع مسئولية ممارسة الحقوق التي كفلها لهم القانون بما فيها الدور الرقابي على أعمال مجلس الإدارة.
ويمكن القول، بأن المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، لم يعد يختلف عن المركز القانوني للمواطن الفرد في الدولة الحديثة، فالشركات لها هيئات تقوم على إدارة حياتها تتمثل في المديرين والجمعيات العامة ومراقبي الحسابات، والتي تشبه إلى حد كبير الهيئات اللازمة لتسيير المجتمع السياسي، فمجلس إدارة شركة المساهمة يمكن تقريبه من الحكومة في المجتمع السياسي، والجمعيات العامة للمساهمين يمكن تقريبها من البرلمانات، ومجلس الإدارة مسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين على نحو يشبه مسئولية الوزراء أمام البرلمان، وهيئة مراقبي الحسابات يمكن تقريبها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم جداً في الاقتصاد القومي والدولي في العالم المعاصر، ذلك أنها تُعد تجميعاً لجهد الأفراد ومدخراتهم لتضطلع بإنجاز المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يعجز الأفراد عن تحقيقها مهما بلغت قدراتهم وإمكانياتهم، مما جعلها الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي.
ولئن كانت الشركات التجارية، بصفة عامة، تحتل هذه الأهمية، فإن شركة المساهمة بالذات تلعب دوراً رئيسياً في دعم مسيرة الاقتصاد القومي. وتقوم هذه الشركات بدور هام في الاقتصاد الكويتي حيث تعددت أوجه نشاطها ليشمل كافة ميادين الحياة. والشركات التجارية تحكمها فكرة النظام القانوني حيث تقوم على إدارتها هيئات تأتي على رأسها الجمعية العمومية للمساهمين فهي صاحبة السلطة العليا في إدارة الشركة، وإلي جانب الجمعية العمومية توجد هيئة محددة العدد تتولي الإدارة الفعلية وهي مجلس الإدارة، كما يقوم المساهمين بتعيين مراقب حسابات أو أكثر لفحص حسابات الشركة.
وقد حفل قانون الشركات التجارية بالعديد من الحقوق والضمانات التي كفلها المشرع للمساهم في شركات المساهمة، فعلاقة المساهمين بشركاتهم تتم من خلال الجمعيات العمومية وهي علاقة ثلاثية الأطراف، وأطرافها هم:
1- المشرع بما يصدره من قوانين وأنظمة ولوائح لتنظيم الإطار القانوني لعمل شركات المساهمة.
2- الشركة بما في ذلك كادرها التنفيذي ومجلس إدارتها ونظامها الأساسي.
3- المساهمون.
ومع ازدياد الدور الفعال لشركات المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية، عن طريق حجم استثماراتها واتساع قاعدة مساهميها، كان لابد من وضع نظام يهدف إلى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحقق الفعالية في إدارة الشركة من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وهو مصطلح على تسميته حديثاً "حوكمة الشركات".
ويقصد بالحوكمة: "مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخري، وبالأحرى هي الإدارة الرشيدة"( ).
ولقد عرفها محافظ البنك المركزي الكويتي( ) بأنها "مجموعة من العلاقات المترابطة بين الإدارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
وعلى ذلك، فإن حوكمة الشركات هي بشكل عام، القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخري، وتشمل حوكمة الشركات العلاقة بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة، أصحاب المصالح الأخرى.
أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية آمرة، ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة( ).
وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاً مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة أي ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ، وتهدف قواعد الحوكمة بشكل خاص إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وتحسين أداء الشركات ورفع القدرة على المنافسة، ورفع قيمة الشركة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة، كما تساعد الحوكمة في تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.
فالحوكمة الرشيدة تحمي حقوق المستثمرين، وخاصة حقوق الأقلية من حملة الأسهم، بما في ذلك حقهم في إبداء رأيهم في شأن إدارة الشركة، وفي المعاملات الكبرى.
ويمكن وصف حوكمة الشركات بأنها وقاية من الفساد، إذ أنها تضع الحدود بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة والمصالح العامة، وتمنع إساءة استخدام السلطة، فحوكمة الشركات تكرس القيم الديمقراطية والعدل والمسئولية والشفافية في الشركات، وتضمن نزاهة المعاملات.
ويمكننا القول، أن تطبيق أسس وقواعد الحوكمة يساعد الشركات المساهمة على جذب رؤوس الأموال واستثمارها وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يساهم تطبيقها في تحسين سبل إدارة الشركات من خلال وضع إستراتيجية الشركة وتحديد أهدافها وكيفية تحقيقها وتحفيز المديرين والعاملين على أداء عملهم بكفاءة وفاعلية. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخري، فإن الأصل أن الجمعية العمومية باعتبارها الجهاز الذي يمثل مصالح المساهمين ومصالح الشركة – من الناحية النظرية – هي صاحبة السيادة والسلطة العليا في الشركة، لذلك تكون لهذه الجمعيات العمومية سلطات كبيرة في إصدار القرارات المتعلقة بالإدارة فهي صاحبة الاختصاص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بنشاط الشركة فتختص باعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج للشركة، ويتجلي ذلك في دورها الرقابي فالجمعية العامة للمساهمين تظهر كأداة من أدوات التعبير عن إرادة الشركة. وهنا يبرز دور المساهم الفعال في ممارسة حقوقه في الشركة، فمجموع المساهمين هم الجمعية العامة لأية شركة وعليهم تقع مسئولية ممارسة الحقوق التي كفلها لهم القانون بما فيها الدور الرقابي على أعمال مجلس الإدارة.
ويمكن القول، بأن المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، لم يعد يختلف عن المركز القانوني للمواطن الفرد في الدولة الحديثة، فالشركات لها هيئات تقوم على إدارة حياتها تتمثل في المديرين والجمعيات العامة ومراقبي الحسابات، والتي تشبه إلى حد كبير الهيئات اللازمة لتسيير المجتمع السياسي، فمجلس إدارة شركة المساهمة يمكن تقريبه من الحكومة في المجتمع السياسي، والجمعيات العامة للمساهمين يمكن تقريبها من البرلمانات، ومجلس الإدارة مسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين على نحو يشبه مسئولية الوزراء أمام البرلمان، وهيئة مراقبي الحسابات يمكن تقريبها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
Other data
| Title | نحو نظريــــة للتعسف في إدارة الشركـــــــات التجاريــــــة بين القانون المصري والقانون الكويتي | Authors | بشار فلاح ناصر الشباك | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.