مناهج القانون الدولي الخاص في حماية الطفل من البث الإعلامي الضار

Abstract

لقد خلق الله الإنسان ليجعله خليفة في الأرض، يقوم على بنائها وعمارتها، وفطره على حب البقاء ليتكاثر ويتناسل، وينجب أطفالاً يمتد بهم وجوده ويستمر بهم ذكره على وجه البسيطة، فهؤلاء – أي الأطفال – نبت الحياة وصانعوا المستقبل الذي يمكن له أن يراه، والطفولة بكل المقاييس تمس وتراً إنسانياً حساساً في قلوب الناس؛ لكون هؤلاء الأطفال يمثلون فئة لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها؛ أو الحصول على حقوقها، وحقوق الطفل هي جوهر حقوق الإنسان. وعلى الرغم أن المجتمع الدولي لم يغفل الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أن ما تنقله لنا وسائل الإعلام وما نشاهده عبر البث الإعلامي الفضائي في أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات لحقوق الطفل شيء يدعو إلى الأسى، فنشاهد أطفالاً مشردين، وآخرين يتعرضون لأسوأ أنواع الاستغلال المنظم الموجه ضد طفولتهم البريئة، وأطفالاً يتم مشاهدة جثثهم عبر الفضائيات نتيجة للحروب الدائرة في أكثر من مكان في العالم، وهذه الأحداث تبرز أهمية البعد الدولي في حماية الطفل من البث الإعلامي الضار الذي يكرس الثقافة العدوانية في نفوس الأطفال من جانب وثقافة الإباحية من جانب آخر. أولاً: أهمية الموضوع: لقد انصبت الدراسة على الطفل، ومرجع اختيار هذا الموضوع حالة الضعف الإنساني للأطفال عموماً، وعدم كفاية القواعد القانونية الوطنية في توفير الحماية، حيث إن هؤلاء الأطفال يمثلون فئة لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها؛ أو الحصول على حقوقها ( )، وذلك لأنهم أكثر أبناء العائلة البشرية ضعفاً وحاجة للحماية من البالغين الكبار خاصة مع انتشار البث الإعلامي الفضائي الذي أسهم في توحيد المجتمعات المختلفة فيما يطلق عليه القرية العالمية المتكاملة ( ). - ولقد شهد القرن الماضي - وعلى وجه الدقة منذ العام الدولي للطفل عام 1979م، بداية تغيير جذري وحاسم في الكيفية التي يتم بها النظر إلى الأطفال والتعامل معهم وحماية حقوقهم، فقد برزت في أواخر القرن الماضي نظرة وممارسات مغايرة لتلك التي كانت سائدة من قبل، وأخذت هذه الممارسات تتضح وتأخذ شكلاً يعكس الاهتمام والتوجه بعناية مباشرة نحو حماية حقوق الأطفال في مختلف أنحاء العالم( )، وبعد تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989م، وقيام عديد من الدول بالتصديق عليها، بدأت مسألة الاهتمام بحماية الطفولة من الناحية القانونية تأخذ منحى واضحاً، وذلك يعد استجابة وانسجاما مع المؤثرات والمتغيرات الدولية التي استهدفت تركيز الاهتمام على شؤون الأطفال وهمومهم، لمواكبة المستجدات الدولية الحديثة. - وقد بات واضحاً قصور الحماية في إطار القانون الوطني عن تحقيق أهدافها في هذا الشأن نظراً لأن الأضرار التي تلحق بالطفل تأتي من بث إعلامي أجنبي وافد إلينا عبر السموات المفتوحة. ومن ثم توجه الفكر القانوني نحو البحث عن أدوات القانون الدولي الخاص أو مناهجه لأن مشكلة البحث تخص إشكالية لها طابع الدولية. - فهل يكفي الأسلوب التقليدي المتمثل في قواعد الإسناد (أو قواعد تنازع القوانين) في حل الإشكالية وتحديد القانون الواجب التطبيق على الأفعال الضارة التي تحدث وتلحق الطفل من البث الإعلامي الضار؟ - وهل يكفي المشرع الوطني أن يتوسع في مجال القواعد القانونية الموضوعية الآمرة التي تشدد على حماية الطفل بأساليب وصور مختلفة، وهو الأسلوب الذي يوصف من الناحية القانونية بأنه لجوء إلى منهج القواعد الفورية التطبيق لحماية الطفل؟ وفي الواقع ونظراً لأن إشكالية البحث لا تهم دولة بعينها أو طفل معين! فقد توجه المجتمع الدولي نحو المشاركة بوعي في ضرورة تفعيل هذه الحماية وهو ما تم من خلال القواعد الموضوعية الموحدة على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، وهذا الأسلوب هو المنهج الحديث للقانون الدولي الخاص الذي يتناوله الفقه القانوني باعتبار أنه يمثل فرعاً قانونياً حديثاً هو (القانون الخاص الدولي).