الحماية الجنائية للشركات التجارية فى مرحلتى الحياة والانقضاء فى النظام السعودى "دراسة مقارنة"

Abstract

أهمية الدراسة تظهر أهمية دراسة الحماية الجنائية للشركات في مرحلتي الحياة والانقضاء من زوايا عديدة، نتيجة للآثار الناجمة عن جرائم الشركات بدا الاهتمام بتنظيم الشركات التجارية والتفكير في تجميع القواعد المنظمة لها في قانون خاص يطلق عليه قانون عقوبات الشركات، وبدأ الاهتمام يتزايد في الآونة الأخيرة بتنظيم الجرائم الخاصة بالشركات والعمل على الحد بين الممارسات غير المشروعة في إدارتها ولم تكن السعودية ومصر في معزل عن هذه التطورات فمنذ التسعينيات من القرن الماضي كانت هناك تحولات سريعة ومتلاحقة شملت مناحي الحياة، وكان أبرز مجال ظهرت فيه هذه التحولات هو المجال الاقتصادي، والذي كان له كبير الأثر في تغير أشكال الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشركات التجارية، وبدأ المنظم والمشرع السعودي والمصري في أصدار مجموعة من التشريعات والإجراءات التي من شأنها تدعيم السوق الحر واتساع المجال لرؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار، وهذه التغيرات لا شك كان لها كبير الأثر على شكل وحجم الجرائم التي ترتكبها الشركات حيث ظهرت جرائم من نوع جديد خاصة بالشركات التجارية لم تكن معروفة من قبل أفرزتها تلك التطورات والتحولات خاصة جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على أموال الشركات التجارية العامة والخاصة وأيضا منها إفساد رجال الحكومة وبصفة خاصة أزمة شركات توظيف الأموال. ومن هنا نجد أن المنظم السعودي، وكذلك المشرع المصري بدأ في إصدار عديد من القوانين التي تنظم الشركات والجرائم التي تقع منها وذلك للحد منها والقضاء عليها، وفي سبيل ذلك نجد أن القانون الجنائي يلعب دورا كبيرا في مواجهة الانحرافات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها الشركات حيث تمثل وبلا شك مثل هذه الانحرافات والجرائم. اعتداء على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل حيث يهتز بها الهيكل الاقتصادي والمالي للدولة ذاتها وتهتز بالتالي ثقة الجمهور في سياستها الاقتصادية مما يخشى معه من هروب رأس المال الوطني والأجنبي وإحجامه عن الاستثمار فيه.

مشكلة الدراسة دراسة جرائم الشركات في مرحلتي الحياة والانقضاء من الدراسات الغير يسيرة، وذلك على الرغم من أن التشريعات والقوانين نصت على هذه الجرائم من أوائل التسعينات من القرن السابق، إلا إن ما وصل إلى ساحات للقضاء كان نادراً، وذلك لتراخي السلطات القضائية في مواصلة السير في المخالفات ذات الطابع المالي والاقتصادي الخاصة بالشركات وحفظ الدعوى أو الحكم بانقضائها، كما أن المضرور قد يكون بشكل أو آخر دور في الجريمة المرتكبة فيحجم عن الإبلاغ عنها خوفا من التورط في هذه الجرائم. كذلك من المشاكل التي تبديها هذه الدراسة التعقيدات المرتبطة بإعداد الميزانيات، وحساب الشركات وسرية العديد من المستندات الحسابية كل هذه الأمور تخلق نوعاً من السحب والضباب حول حقيقة الوضع المالي للشركة بحيث يصعب اكتشاف الجرائم المرتكبة في خصوص إعداد ميزانية الشركة أو في حساباتها. أيضا من المشاكل التي تواجه دراستنا في بحثنا لجرائم الشركات في مرحلتي الحياة والانقضاء سيطرة أعضاء مجلس إدارة الشركة على إدارتها ومستنداتها مما تعطي لهم الفرصة في إخفائها أو إتلافها أوتغيرها قبل اكتشافها. وتقرير مسئوليتهم الجنائية عنها. وأخيرا نجد أن الفقه بصفة عامة والمصري بصفة خاصة قد تناولوا دراسة جرائم الشركات وما يتعلق بها بالقليل النادر من الدراسات حول هذا الفرع( ) بمعنى أن الفقه تناول العديد من أحكام هذه الجرائم في الكثير من المراجع العامة دون التأكيد عليها في مراجع متخصصة في هذا الموضوع أي دون وضع تنظيم خاص في قانون العقوبات بتناول جرائم الشركات لذلك نناشد كل من المنظم السعودي والمشرع المصري وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات في كلا التشريعين. أهداف الدراسة (أسباب اختيار الموضوع) إن أهم أهداف هذه الدراسة هو إعادة الثقة في الشركات التجارية من خلال التشريعات والقوانين التي تحارب جرائم الشركات وتمنع أسباب انتشارها فلا شك أن تدعيم وحماية الثقة العامة في الشركات التجارية، يؤدي إلى زيادة وتدعيم الاستثمارات في النظام السعودي والمصري على حد سواء. والقانون الجنائي هو الوسيلة الفعالة لهذه الحماية الجنائية من خلال القوانين الرادعة والتنظيم الدقيق لمنع تكاثر هذه الجرائم وأسبابها والقضاء عليها. ومن هنا نجد أن هذه الدراسة نحاول من خلالها تحليل النصوص الواردة في النظام السعودي المتعلقة بالشركات التجارية، ومدى كفاءتها لإقرار الحماية الجنائية للشركات التجارية. كما ينعكس مردوده على الاقتصاد السعودي، كذلك التطرق إلى مدى استفادة النظام السعودي في بعض الوجوه والمسائل من التشريعات الأخرى المقارنة والسابقة عليها، في كل من التشريع الفرنسي والمصري وأخيراً نجد أن هذه الدراسة تهدف إلى بيان كيف أن النصوص القانونية في مجتمع ما لا يجب أن تصبح قوالب جامدة تستعصي على التعديل والتفسير كي تواجه متغيرات الزمن وبخاصة في القانون التجاري الذي يتميز ويتسم بالمرونة في تعاملاته فهذه الدراسة في مضمونها العلمي تهدف إلى بيان أشكال الحماية التي أولاها المشرع للشركات التجارية في قانون العقوبات السعودي والقوانين الخاصة في القانون السعودي مقارنة بالتشريع المصري لبيان ما إذا كانت تلك القواعد وتكفل لها الحماية والمصالح المرضية بها، أم أن الأمر يتطلب تدخلا من المنظم لسد النقص في هذه النصوص وكذا بيان سياسة المشرع الجنائية في العقاب على الأفعال التي تقع في نطاق الشركات، مع اختلاف أنواعها عن طريق استعراض أشكال هذه الحماية بالمقارنة بالتشريع المصري وهو الأمر الذي يتفرع عنه بدوره التساؤل حول مدى الحاجة إلى قانون جنائي خاص في النظام السعودي للشركات التجارية يتمتع بالاستقلال والذاتية.