تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة (دراسة مقارنة)
ثامر فواز سلمان أبو جريبان;
Abstract
الحديث عن موضوع أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة، يتطلب منا التعرف على المقصود بحكم التحكيم الوطني وحجيته وشروط وإجراءات تنفيذه بغية تمييزه عن حكم التحكيم الأجنبي لنصل إلى نتيجة عدم إثارة الرقابة القضائية على حكم التحكيم أية مشاكل بسبب وحدة القضاء؛ أي لا تثور أي مشاكل إذا كانت الدولة المطلوب التنفيذ فيها هي نفسها دولة مقر التحكيم التي أبطل قضائها الحكم التحكيمي، بحيث لا يتصور قانوناً أن يطلب من ذات قضاء الدولة بتنفيذ حكم سبق له إبطاله بحكم حاز قوة الأمر المقضي به.
ثم تعرفنا على حكم التحكيم الأجنبي وحجيته وشروط تنفيذه وذلك حتى يتمكن المحكوم لصالحه من تجهيز مستنداته، ومراعاة كافة الشروط المطلوبة لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، ثم نتعرف على الإجراءات التي يجب على الصادر لصالحه حكم تحكيمي اتباعها لوضع الصيغة التنفيذية عليه.
ونظراً لكون دعوى بطلان أحكام المحكمين تعد إحدى صور الرقابة القضائية المباشرة على أحكام التحكيم المتفق عليها بين جميع قوانين التحكيم الوطنية والدولية، تعرفنا على نطاق البطلان وحالاته وعلى النظام القانوني لدعوى البطلان وعلى أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه في دولة مقر التحكيم ثم تعرفنا على أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه خارج مقر التحكيم وذلك من خلال تحديد مدى الفعالية الدولية لحكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه دولياً من خلال العديد من الاتفاقية الدولية والإقليمية وأهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري لعام 1961 واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987، ووطنياً من خلال العديد من القوانين الوطنية وأهمها القانون المصري والقانون الأردني والقانون اللبناني والقانون السوري والقانون الفرنسي والقانون البلجيكي والقانون الألماني والقانون الفيدرالي الأمريكي.
ومن ثم تعرفنا على التطبيقات القضائية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، وموقف الفقه من هذه الإشكالية والحلول المقترحة لحلها.
وستكون خطة البحث على النحو التالي:
الباب الأول : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : حكم التحكيم الوطني والأجنبي وحجيتهما.
الفصل الثاني : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
الباب الثاني : أثر البطلان على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : بطلان حكم التحكيم
الفصل الثاني : مدى الفعالية الدولية لبطلان حكم التحكيم
الخاتمة : وتتضمن النتائج والتوصيات
الملحق : ويتضمن قرارات المحاكم الفرنسية بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة.
ثم تعرفنا على حكم التحكيم الأجنبي وحجيته وشروط تنفيذه وذلك حتى يتمكن المحكوم لصالحه من تجهيز مستنداته، ومراعاة كافة الشروط المطلوبة لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، ثم نتعرف على الإجراءات التي يجب على الصادر لصالحه حكم تحكيمي اتباعها لوضع الصيغة التنفيذية عليه.
ونظراً لكون دعوى بطلان أحكام المحكمين تعد إحدى صور الرقابة القضائية المباشرة على أحكام التحكيم المتفق عليها بين جميع قوانين التحكيم الوطنية والدولية، تعرفنا على نطاق البطلان وحالاته وعلى النظام القانوني لدعوى البطلان وعلى أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه في دولة مقر التحكيم ثم تعرفنا على أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه خارج مقر التحكيم وذلك من خلال تحديد مدى الفعالية الدولية لحكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه دولياً من خلال العديد من الاتفاقية الدولية والإقليمية وأهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري لعام 1961 واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987، ووطنياً من خلال العديد من القوانين الوطنية وأهمها القانون المصري والقانون الأردني والقانون اللبناني والقانون السوري والقانون الفرنسي والقانون البلجيكي والقانون الألماني والقانون الفيدرالي الأمريكي.
ومن ثم تعرفنا على التطبيقات القضائية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، وموقف الفقه من هذه الإشكالية والحلول المقترحة لحلها.
وستكون خطة البحث على النحو التالي:
الباب الأول : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : حكم التحكيم الوطني والأجنبي وحجيتهما.
الفصل الثاني : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
الباب الثاني : أثر البطلان على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : بطلان حكم التحكيم
الفصل الثاني : مدى الفعالية الدولية لبطلان حكم التحكيم
الخاتمة : وتتضمن النتائج والتوصيات
الملحق : ويتضمن قرارات المحاكم الفرنسية بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة.
Other data
| Title | تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة (دراسة مقارنة) | Authors | ثامر فواز سلمان أبو جريبان | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.