"دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني" (مع التطبيق على الوضع في فلسطين والعراق)
محمد عمر محمد عبدو;
Abstract
أهمية موضوع البحث:
تحتدم عشرات النزاعات المسلحة - في الوقت الحالي- في شتى بقاع العالم، ويحمل لنا صباح كل يوم جديد أخبارًا عن إحدى الفجائع التي ترتكب باسم الحرب، من مذابح وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة أو دون محاكمات، إضافة إلى ترحيل المدنيين، وإشراك الأطفال بشكل مباشر في العمليات العسكرية، والقائمة لا تنتهي. وقد يجادل البعض أن هذه ما هي إلا بعض من شرور الحرب التي لابد منها، ولكن ذلك غير صحيح فهذه الأعمال غير المشروعة هي انتهاكات صريحة لمجموعة من القوانين المعترف بها عالميًا والمعروفة باسم القانون الدولي الإنساني( ).
ولذلك عمل المجتمع الدولي على إيجاد آليات تنفيذ لقواعد هذا القانون، يكون من شأنها احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، ومن بين هذه الآليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهذه اللجنة تعمل على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني بوصفها مؤسسة إنسانية محايدة ومستقلة. وذلك على أساس التفويض الإنساني الممنوح لها بمقتضي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977.
لذا تنصب هذه الدراسة على المهام الموكلة للجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة.
ولا شك أن السنوات الأولى من الألفية الجديدة كانت سنوات صعبة، وغالبًا مأساوية بالنسبة لسير العمليات الإنسانية. فقد ظهرت تهديدات وهجمات تعمدت استهداف منظمات المساعدة الإنسانية وموظفيها، وهو الواقع الذي أثار تساؤلات حول قدرة هذه المنظمات على القيام بمهامها، وخلق جدلًا حول مستقبل العمل الإنساني. وكان للجنة الدولية للصليب الأحمر نصيب كبير في هذا السجال. فالمشهد الإنساني دائم التغير في منطقة الشرق الأوسط –حيث يمكن بالكاد احتواء آثار النزاع الدائم وعدم الاستقرار داخل بلد ما- هو شاغل كبير للجنة الدولية.
هذا ويتمثل الهدف العام للجنة الدولية في تلبية احتياجات المتضررين بسبب النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى –بكل أبعادها المتعددة- ومواجهة حالات الاستضعاف لديهم بالاتساق مع المبادئ الأساسية لعملها، وهي الإنسانية، والحيادية، وعدم التحيز، والاستقلالية. ويرتكز عمل اللجنة الدولية على التزامها بحماية الضحايا، وتقديم العون لهم، استنادًا إلى الأطر القانونية الدولية الواجبة التطبيق، ومن خلال حوار دائم مع الأطراف المعنية كافة.
ونظرًا لمجهودات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط، فقد سلط الباحث الضوء على دور اللجنة الدولية في كل من دولتي فلسطين والعراق. حيث تتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتسعى جاهدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال. وتراقب وترصد ظروف معيشة المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية، وكيفية معاملتهم، وتقدم المساعدة للشعب الفلسطيني خاصة في حالات الطوارئ بصفتها لجنة تعنى بالقضايا الإنسانية.
وعلى الجانب الآخر، تواجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق منذ بدء الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، وتركزت جهودها وأنشطتها على حماية المحتجزين لدى الحكومة العراقية والسلطات الإقليمية في كردستان، كذلك عملت جاهدة لمعرفة مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين( ). وقد شملت أنشطة المساعدة على: مساعدة النازحين والمقيمين والأرياف والمناطق المهمشة والمعرضة للعنف؛ من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء حالات الطوارئ، ومن أجل استعادة سبل معيشتهم أو إعادة تأهيلهم الجسدي، ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، وإصلاح شبكات المياه والصحة والبنية التحتية. وعملت اللجنة الدولية على تشجيع تطبيق القانون الدولي الإنساني لدى حملة السلاح، كما عملت على دعم جمعية الهلال الأحمر العراقية.
هذا وفي سعي اللجنة الدولية الحثيث لتحقيق أهدافها، ترتقي اللجنة إلى مستوى التحديات، وتغتنم الفرص المتاحة في بيئة تتسم فيها العمليات والسياسات بالتعقيد المتزايد؛ سعيًا لإيجاد طرق للحصول على قبول الأطراف المعنية كافة ودعمها واسع النطاق. لذا تطرق الباحث خلال الدراسة للتحديات التي تواجهة اللجنة الدولية في عملها ومواجهتها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
تحتدم عشرات النزاعات المسلحة - في الوقت الحالي- في شتى بقاع العالم، ويحمل لنا صباح كل يوم جديد أخبارًا عن إحدى الفجائع التي ترتكب باسم الحرب، من مذابح وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة أو دون محاكمات، إضافة إلى ترحيل المدنيين، وإشراك الأطفال بشكل مباشر في العمليات العسكرية، والقائمة لا تنتهي. وقد يجادل البعض أن هذه ما هي إلا بعض من شرور الحرب التي لابد منها، ولكن ذلك غير صحيح فهذه الأعمال غير المشروعة هي انتهاكات صريحة لمجموعة من القوانين المعترف بها عالميًا والمعروفة باسم القانون الدولي الإنساني( ).
ولذلك عمل المجتمع الدولي على إيجاد آليات تنفيذ لقواعد هذا القانون، يكون من شأنها احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، ومن بين هذه الآليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهذه اللجنة تعمل على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني بوصفها مؤسسة إنسانية محايدة ومستقلة. وذلك على أساس التفويض الإنساني الممنوح لها بمقتضي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977.
لذا تنصب هذه الدراسة على المهام الموكلة للجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة.
ولا شك أن السنوات الأولى من الألفية الجديدة كانت سنوات صعبة، وغالبًا مأساوية بالنسبة لسير العمليات الإنسانية. فقد ظهرت تهديدات وهجمات تعمدت استهداف منظمات المساعدة الإنسانية وموظفيها، وهو الواقع الذي أثار تساؤلات حول قدرة هذه المنظمات على القيام بمهامها، وخلق جدلًا حول مستقبل العمل الإنساني. وكان للجنة الدولية للصليب الأحمر نصيب كبير في هذا السجال. فالمشهد الإنساني دائم التغير في منطقة الشرق الأوسط –حيث يمكن بالكاد احتواء آثار النزاع الدائم وعدم الاستقرار داخل بلد ما- هو شاغل كبير للجنة الدولية.
هذا ويتمثل الهدف العام للجنة الدولية في تلبية احتياجات المتضررين بسبب النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى –بكل أبعادها المتعددة- ومواجهة حالات الاستضعاف لديهم بالاتساق مع المبادئ الأساسية لعملها، وهي الإنسانية، والحيادية، وعدم التحيز، والاستقلالية. ويرتكز عمل اللجنة الدولية على التزامها بحماية الضحايا، وتقديم العون لهم، استنادًا إلى الأطر القانونية الدولية الواجبة التطبيق، ومن خلال حوار دائم مع الأطراف المعنية كافة.
ونظرًا لمجهودات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط، فقد سلط الباحث الضوء على دور اللجنة الدولية في كل من دولتي فلسطين والعراق. حيث تتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتسعى جاهدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال. وتراقب وترصد ظروف معيشة المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية، وكيفية معاملتهم، وتقدم المساعدة للشعب الفلسطيني خاصة في حالات الطوارئ بصفتها لجنة تعنى بالقضايا الإنسانية.
وعلى الجانب الآخر، تواجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق منذ بدء الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، وتركزت جهودها وأنشطتها على حماية المحتجزين لدى الحكومة العراقية والسلطات الإقليمية في كردستان، كذلك عملت جاهدة لمعرفة مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين( ). وقد شملت أنشطة المساعدة على: مساعدة النازحين والمقيمين والأرياف والمناطق المهمشة والمعرضة للعنف؛ من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء حالات الطوارئ، ومن أجل استعادة سبل معيشتهم أو إعادة تأهيلهم الجسدي، ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، وإصلاح شبكات المياه والصحة والبنية التحتية. وعملت اللجنة الدولية على تشجيع تطبيق القانون الدولي الإنساني لدى حملة السلاح، كما عملت على دعم جمعية الهلال الأحمر العراقية.
هذا وفي سعي اللجنة الدولية الحثيث لتحقيق أهدافها، ترتقي اللجنة إلى مستوى التحديات، وتغتنم الفرص المتاحة في بيئة تتسم فيها العمليات والسياسات بالتعقيد المتزايد؛ سعيًا لإيجاد طرق للحصول على قبول الأطراف المعنية كافة ودعمها واسع النطاق. لذا تطرق الباحث خلال الدراسة للتحديات التي تواجهة اللجنة الدولية في عملها ومواجهتها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
Other data
| Title | "دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني" (مع التطبيق على الوضع في فلسطين والعراق) | Authors | محمد عمر محمد عبدو | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G10859.pdf | 374.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.