عقد التوريد الإداري دراسة مقارنة
حمـد خالـد حمـد المكـراد;
Abstract
تقوم الإدارة بأنشطة متعددة تهدف إلى تنظيم علاقاتها بالأفراد وإشباع حاجاتهم العامة، وكفالة أمنهم واستقرارهم، وذلك من خلال العديد من الإعمال القانونية والمادية، سواءاً كانت في صورة قرارات إدارية ، أم كانت في صورة عقود تبرمها الإدارة مع غيرها من الأشخاص الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتلعب هذه العقود دوراً هاماً في تسيير النشاط الإداري فتتمكن الإدارة من خلالها من إنشاء ، واستغلال ، وصيانة المرافق العامة، لتؤدي خدماتها للمنتفعين بها بصورة منتظمة ودائمة تحقيقا للمصلحة العامة.
والعقد الذي تبرمه الإدارة، والتي ارتأت أنه أقدر على تحقيق أهدافها، لا يختلف في مفهومه العام عن العقد العادي الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم. فأركانه نفس أركان العقد المدني. إذ يلزم لكليهما الرضاء والمحل والسبب، مع اختلاف حقوق والتزامات كل من طرفي هذه العقود، والجهة القضائية المختصة برعاية تلك الحقوق وضمان الالتزام بها من جانب الطرف المقابل، فضلاً عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود في مواجهة الطرفين بالمقابل لذلك.
ولما كانت عقود الإدارة تعد من الأعمال القانونية للإدارة ، فهي لا تخضع لنظام قانوني واحد حيث أنه من الممكن أن تبرم وفقاً لأساليب القانون الخاص، أو طبقاً لأساليب القانون العام، الأمر الذي يثير التساؤل عن الاختصاص بالفصل في منازعات العقود الإدارية.
وتعد مهمة تحديد ، وحصر صور العقود الإدارية من المسائل غير السهلة، ذلك أنه إذا كانت توجد صور من العقود الإدارية المحددة المعالم فمن السهل تحديد أنها عقود إدارية ، فإن هذه الصور ليست كلها على نمط واحد جامد، كما أنها لاتغطي كل صور العقود الإدارية.
وإذا كان التبسيط السائد يحصر العقود الإدارية في ثلاثة أنواع ، من العقود هي : عقد الأشغال العامة ، وعقد التزام المرافق العامة ، وعقد التوريد ، وعلى ذلك فإن موضوع دراستنا يتعلق بعقد التوريد الإداري والمشكلات القانونية التي تثار خلال مرحلة ابرامه، وتنفيذه، ونهاية العقد وما يستتبع ذلك من انعقاد الاختصاص بتسوية منازعاته سواء بالطريق القضائي أم بطرق التسوية الودية.
لذلك ونظراً لأهمية العقود الإدارية وما تتمتع به من نظام قانوني خاص، نهدف من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم العقد الإداري في القانون الكويتي مقارنة بالقانون المصري، وبيان صورة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناتجة عن إبرام وتنفيذ العقود الإدارية في كلاً من التشريعين المصري والكويتي ، والجهات التي تناوبت على نظر هذه المنازعات في مراحل زمنية متتالية ، تطورت معها فكرة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .
وأثناء دراستنا فى هذه الرسالة قد تم إقرار القانون رقم 49 لسنة 2016 بدولة الكويت وسيتم العمل به فى الوقت القريب.
وقد تناول القانون العديد من المحاور والمسائل ذات الأهمية فى المناقصات المركزية بما يساهم بشكل كبير فى تطور وإصلاح دور المناقصات المركزية وأهميتها فى إقتصاد الدولة وتنفيذ مشروعاتها القومية والخدمية والمرفقية وبفتح المجال أمام الشركات المحلية وأيضاً الأجنبية وبضمن مبدأ تكافؤ الفرص امام المقاوليين المحليين بما يدفع عجلة المشروعات التنموية داخل البلاد، ولقد تناولنا أهم ملامح هذا القانون والتعديلات والنصوص التى أتى بها مقارنة بالقانون رقم 37 لسنة 1964.
ذلك أنه أمام اتساع نطاق سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها ، سواءاً عند ابرام عقد التوريد، أم في الإشراف على تنفيذه، أو في فرض الغرامات المالية الباهظة عن التأخير فيه. حيث لا تكون كفة كل من المتعاقدين متكافئة، بل تغلب المصلحة العامة في هذا العقد على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد، وتوجيه أعمال التنفيذ ، واختيار طريقته ، وحق تعديل شروطه، بإرادتها المنفردة، فكان لزاماً على المتعاقد مع الادارة إقتضاء حقه في التعويض عن طريق القضاء في حال إذا أصابه ضرر من جراء إستعمال الإدارة المتعاقدة غير المشروع لتلك السلطات.
خطة الدراسة :-
تنقسم هذه الدراسة الى ثلاثة اقسام: يسبقها باب تمهيدي على النحو التالي : القسم الاول : إبرام عقد التوريد، أما القسم الثاني : المشكلات القانونية المتصلة بتنفيذ العقد وإنهاؤه، القسم الثالث : الاختصاص بتسوية منازعات عقد التوريد الإداري وذلك مع التركيز على التحكيم الاختياري والقضائي لتسوية منازعات عقد التوريد الاداري في الكويت وتبعا لذلك سنقسم الدراسة على النحو التالي :
الباب التمهيدي: مفهوم العقد الإداري .
الفصل الأول: تعريف العقد الإداري ومعايير تمييزه .
الفصل الثاني: صور العقود الإدارية .
القسم الأول: إبرام عقد التوريد الإداري .
الباب الأول: الإجراءات السابقة على إبرام عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: أساليب ووسائل إبرام عقد التوريد الإداري .
القسم الثاني: أحكام تنفيذ عقد التوريد الإداري .
الباب الأول: الأحكام العامة التي تهيمن على تنفيذ عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: نهاية عقد التوريد الإداري .
القسم الثالث: تسوية منازعات عقد التوريد الإداري.
الباب الأول: الاختصاص بتسوية منازعات عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: التحكيم في منازعات عقد التوريد الإداري.
وتلعب هذه العقود دوراً هاماً في تسيير النشاط الإداري فتتمكن الإدارة من خلالها من إنشاء ، واستغلال ، وصيانة المرافق العامة، لتؤدي خدماتها للمنتفعين بها بصورة منتظمة ودائمة تحقيقا للمصلحة العامة.
والعقد الذي تبرمه الإدارة، والتي ارتأت أنه أقدر على تحقيق أهدافها، لا يختلف في مفهومه العام عن العقد العادي الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم. فأركانه نفس أركان العقد المدني. إذ يلزم لكليهما الرضاء والمحل والسبب، مع اختلاف حقوق والتزامات كل من طرفي هذه العقود، والجهة القضائية المختصة برعاية تلك الحقوق وضمان الالتزام بها من جانب الطرف المقابل، فضلاً عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود في مواجهة الطرفين بالمقابل لذلك.
ولما كانت عقود الإدارة تعد من الأعمال القانونية للإدارة ، فهي لا تخضع لنظام قانوني واحد حيث أنه من الممكن أن تبرم وفقاً لأساليب القانون الخاص، أو طبقاً لأساليب القانون العام، الأمر الذي يثير التساؤل عن الاختصاص بالفصل في منازعات العقود الإدارية.
وتعد مهمة تحديد ، وحصر صور العقود الإدارية من المسائل غير السهلة، ذلك أنه إذا كانت توجد صور من العقود الإدارية المحددة المعالم فمن السهل تحديد أنها عقود إدارية ، فإن هذه الصور ليست كلها على نمط واحد جامد، كما أنها لاتغطي كل صور العقود الإدارية.
وإذا كان التبسيط السائد يحصر العقود الإدارية في ثلاثة أنواع ، من العقود هي : عقد الأشغال العامة ، وعقد التزام المرافق العامة ، وعقد التوريد ، وعلى ذلك فإن موضوع دراستنا يتعلق بعقد التوريد الإداري والمشكلات القانونية التي تثار خلال مرحلة ابرامه، وتنفيذه، ونهاية العقد وما يستتبع ذلك من انعقاد الاختصاص بتسوية منازعاته سواء بالطريق القضائي أم بطرق التسوية الودية.
لذلك ونظراً لأهمية العقود الإدارية وما تتمتع به من نظام قانوني خاص، نهدف من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم العقد الإداري في القانون الكويتي مقارنة بالقانون المصري، وبيان صورة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناتجة عن إبرام وتنفيذ العقود الإدارية في كلاً من التشريعين المصري والكويتي ، والجهات التي تناوبت على نظر هذه المنازعات في مراحل زمنية متتالية ، تطورت معها فكرة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .
وأثناء دراستنا فى هذه الرسالة قد تم إقرار القانون رقم 49 لسنة 2016 بدولة الكويت وسيتم العمل به فى الوقت القريب.
وقد تناول القانون العديد من المحاور والمسائل ذات الأهمية فى المناقصات المركزية بما يساهم بشكل كبير فى تطور وإصلاح دور المناقصات المركزية وأهميتها فى إقتصاد الدولة وتنفيذ مشروعاتها القومية والخدمية والمرفقية وبفتح المجال أمام الشركات المحلية وأيضاً الأجنبية وبضمن مبدأ تكافؤ الفرص امام المقاوليين المحليين بما يدفع عجلة المشروعات التنموية داخل البلاد، ولقد تناولنا أهم ملامح هذا القانون والتعديلات والنصوص التى أتى بها مقارنة بالقانون رقم 37 لسنة 1964.
ذلك أنه أمام اتساع نطاق سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها ، سواءاً عند ابرام عقد التوريد، أم في الإشراف على تنفيذه، أو في فرض الغرامات المالية الباهظة عن التأخير فيه. حيث لا تكون كفة كل من المتعاقدين متكافئة، بل تغلب المصلحة العامة في هذا العقد على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد، وتوجيه أعمال التنفيذ ، واختيار طريقته ، وحق تعديل شروطه، بإرادتها المنفردة، فكان لزاماً على المتعاقد مع الادارة إقتضاء حقه في التعويض عن طريق القضاء في حال إذا أصابه ضرر من جراء إستعمال الإدارة المتعاقدة غير المشروع لتلك السلطات.
خطة الدراسة :-
تنقسم هذه الدراسة الى ثلاثة اقسام: يسبقها باب تمهيدي على النحو التالي : القسم الاول : إبرام عقد التوريد، أما القسم الثاني : المشكلات القانونية المتصلة بتنفيذ العقد وإنهاؤه، القسم الثالث : الاختصاص بتسوية منازعات عقد التوريد الإداري وذلك مع التركيز على التحكيم الاختياري والقضائي لتسوية منازعات عقد التوريد الاداري في الكويت وتبعا لذلك سنقسم الدراسة على النحو التالي :
الباب التمهيدي: مفهوم العقد الإداري .
الفصل الأول: تعريف العقد الإداري ومعايير تمييزه .
الفصل الثاني: صور العقود الإدارية .
القسم الأول: إبرام عقد التوريد الإداري .
الباب الأول: الإجراءات السابقة على إبرام عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: أساليب ووسائل إبرام عقد التوريد الإداري .
القسم الثاني: أحكام تنفيذ عقد التوريد الإداري .
الباب الأول: الأحكام العامة التي تهيمن على تنفيذ عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: نهاية عقد التوريد الإداري .
القسم الثالث: تسوية منازعات عقد التوريد الإداري.
الباب الأول: الاختصاص بتسوية منازعات عقد التوريد الإداري .
الباب الثاني: التحكيم في منازعات عقد التوريد الإداري.
Other data
| Title | عقد التوريد الإداري دراسة مقارنة | Authors | حمـد خالـد حمـد المكـراد | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.