الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرمة اتِّصالاته الشخصية

Abstract

تعتبر الاتصالات الشخصية بين الأفراد عنصر من العناصر التي تمثل انعكاس لحرمة الحياة الخاصة ، و بخاصة في ظل التطور الهائل في وسائل الاتصال . الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في التطور الهائل في أساليب الاعتداء على حرمة تلك الاتصالات من جانب ، و استخدام المجرمين لها في ارتكاب جرائمهم من جانب ثان ، بل و إخضاع رجال السلطة العامة تلك الاتصالات لنوع من الرقابة المزمنة سواء بصورة مشروعة أو غير مشروعة . و من هنا كان موضوع تلك الرسالة و هو الحماية الجنائية لحق الإنسان في حرمة اتصالاته الشخصية وفقاً لأحكام القانون المصري بالمقارنة بمثيلاتها في القانون الأمريكي ، و ذلك من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات العملية و التي قد تعكس بعض من مظاهر القصور التشريعي في الحماية الجنائية ، و ذلك بهدف وضع فهم حقيقي و مفهوم محدد للاتصالات محل الحماية و التي تعكس حق الفرد في الخصوصية ،و التمييز بين الاتصالات كعملية انتقال لمحتوى معين ، و ما يرتبط بها من متشابهات تتعلق بأجهزة الاتصال و وسائله ، و ذلك من خلال استعراض مكونات عملية الاتصال ذاتها و مراحلها ، على نحو يمكن معه وضع تقسيمات للاتصالات تعكس في جملتها كنه عملية الاتصال و الوصف الدقيق لها ؛ ذلك أن كلمة اتصالات بمفردها لا تكفي لتمييز أي اتصال عن آخر، بل لابد و أن يضاف إليها ما يعبر عن محتوى ذلك الاتصال من جانب و وسيلة و آلية إتمامه من جانب آخر ، فيقال اتصال صوتي سلكي ، أو اتصال مرئي إلكتروني ، أو اتصال شفوي ، و للتأكيد كذلك على أن حرمة الاتصالات لا ترتبط فقط بسرية الاتصالات ، و لكن ترتبط الحرمة بمباشرة الحق في الاتصال ذاته من خلال ضمان سرية الاتصال من جهة ، و ضمان تمام عملية الاتصال من جهة أخرى .