المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت

Abstract

أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: تعد دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من الأهمية والصعوبة بمكان وذلك لأن "الإنترنت ليس منطقة بلا قانون" كما يقال، بل تتضافر العديد من القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإلكتروني، وهذه القواعد تجد مصدرها في القانون الجنائي أو القانون المدني وقانون حماية المستهلك أو التشريعات الخاصة بحرية الصحافة والنشر والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في البلدان التي أصدرت مثل هذه التشريعات، لذا تكون المسائل أدق وأصعب في البلدان التي لم تصدر فيها مثل هذه التشريعات. كما أن تحديد المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن شبكة الإنترنت يعد من أدق الموضوعات التي يمكن التصدي لها، وذلك بسبب الطابع الفني المعقد للشبكة، فهي شبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة معينة، ولا توجد فيها إدارة مركزية كما هو الحال في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب الذي يتسم بالطابع المركزي، ويسهل فيه تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات، في الوقت الذي يصعب فيه ذلك عندما نكون بصدد شبكة الإنترنت التي تتسم بتضافر جهود متعددة وتنوع في المهام وتبادل في الأدوار، إذ قد يقوم الشخص بمهمة أو أكثر، لذا يتعين تحديد المركز القانوني لكل منهم ومدى مسؤوليته عن الأضرار التي تنتج عن استخدام الشبكة. كما أن صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الإعلانات عبر شبكة الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو ينشر عليها هذا الإعلان,( والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث هي شبكة الإنترنت باعتبارها دعامة إعلانية, وتتمثل في القائمين على تنظيم شبكة الإنترنت, وهم مزودو خدمات الإنترنت ووسطاؤها ), وكذلك لصعوبة تحديد الدور الفني لكل منهم في تنظيم الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل وتشابه الأدوار وتقاربها, وأيضا بسبب قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم المسؤولية عبر شبكة الإنترنت, وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, فتارة يقيم مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط معينة. وترجع الأهمية في تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, في تحديد دور كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية لتحديد مسؤوليتهم عن محتوى الرسالة الإعلانية, كما تكمن هذه الأهمية في البحث عن القواعد التي يمكن أن تنظم هذه المسؤولية, فنجد القواعد التشريعية المستمدة من قوانين وضعت خصيصاً لتنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت أو مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التي تبث أو تنشر عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والدعامات السمعية والبصرية, وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت, هذا بالإضافة إلى تطبيق القضاء للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. من هنا، تبدو أهمية هذا الموضوع، وتتَّضح الأسباب التي دفعتنا لاختياره، والذي سنلقي من خلاله الضوء على تجارب الدول التي سبقتنا ونظَّمت هذا المجال، وبخاصَّةٍ التجربة الأُوروبية والفرنسية، والأمريكية للاستفادة منها قدر الإمكان، ولتسخير ما توصَّل إليه القانون، والقضاء، والفقه، في هذه الدول في خدمة قانوننا وقضائنا وباحثينا. ثالثًا: مشكلة الدراسة وأهدافها: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى إمكانية قيام المسؤولية المدنية على أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت عما تحتويه هذه الإعلانات من معلومات وبيانات غير مشروعة التي يقومون بنشرها وبثها عبر شبكة الإنترنت, نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم القانونية, وذلك بمخالفتهم شروط مشروعية هذه الإعلانات، الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من المشكلات القانونية وأوجد فراغًا تشريعيًا في بعض الحالات التي لم يتم تنظيمها في التشريع المقارن. وبالتالي فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تتحدد في حل هذه الإشكالية التي عرضها الباحث وذلك باتباع الآتي: 1- بيان مدى ملاءمة إمكانية تطبيق المسؤولية المدنية عبر شبكة الإنترنت, عن الأضرار التي تسببها الإعلانات التجارية غير المشروعة. وذلك من خلال بيان أقسام المسؤولية المدنية ( العقدية, التقصيرية, الموضوعية) ومدى انطباقها على شبكة الإنترنت. 2- بيان مدى مشروعية الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال بيان مفهومها وشروط مشروعيتها, وبيان طبيعتها القانونية هل هي إعلانات تجارية لها قيمة عقدية أم لها قيمة إرشادية فقط, وهل تشكل إيجاباً باتّاً أم أنها تشكل دعوة للتفاوض أو التعاقد؟ بالإضافة لبيان المبادئ التي تحكم هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. 3- بيان ظاهرة الإعلانات الكاذبة أو المضللة, وما إذا كان هناك فرق بينهما من حيث الحكم القانوني, والمعيار الذي يمكن اعتماده عند تقدير الكذب أو التضليل الإعلاني, والمحل الذي ينصب عليه الكذب أو التضليل. 4- بيان المقصود من إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها, وموقف التشريعات منها, وبيان الوسائل (وسائل تقنية, ووسائل قانونية) التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الإعلانات المزعجة. 5- بيان المقصود بالإعلانات المقارنة, ومدى مشروعية لجوء المعلن لها, وموقف التشريعات من مدى مشروعيتها, وشروط مشروعيتها. 6- بيان مدى مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, هل هي مسؤولية عقدية (إذا كانت تشكل إيجاباً ) أم تقصيرية (إذا كانت تشكل دعوة للتعاقد أو التفاوض) أم موضوعية (إذا كانت تحتوي على منتجات معيبة أو خطرة)؟, وبيان موقف التشريعات والفقه والقضاء من هذه المسؤولية, ووسائل مواجهتها عبر شبكة الإنترنت من خلال إعلام المستهلك بالبيانات الضرورية والرقابة القانونية عليها. 7- بيان مدى مسؤولية المعلن عن الإعلانات المقارنة في مواجهة التاجر المنافس إذا كانت هذه الإعلانات تمثل منافسة غير مشروعة, وذلك على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة. 8- بيان مدى المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمات الإنترنت عن محتوى الإعلانات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرراً بالغير, وذلك ببيان مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت المدنية عن محتوى هذه الإعلانات, وتحديد الدور الذي يقوم به كل مزود في وجوده على شبكة الإنترنت وأساس مسئوليتهم عن هذا المضمون وشروط تحققها. وبيان مدى مسؤولية وسطاء الإنترنت المدنية عن هذا المحتوى غير المشروع من خلال بيان مدى مسؤولية متعهدي الإيواء وموردي المعلومات ومنظمي منتديات المناقشة, وبيان أساس مسؤوليتهم وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لنظام قانوني خاص بالمزودين, والاختلافات الفقهية والقضائية حول ذلك, بالإضافة لبيان القواعد الخاصة التي تنظم مسؤوليتهم عن محتوى هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.