الحماية الجنائية للمستثمر في شركات المساهمة "دراسة مقارنة"

Abstract

أولا: أهمية الشركات المساهمة: تهدف شركات المساهمة إلى تجميع الأموال بقصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية، وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, كما أنها عن طريق ما تدفعه من رسوم وضرائب تعد ممولًا للخزانة العامة, وإلى جانب هذا الدور الاقتصادي، فإنها تلعب أيضا دورًا اجتماعيًّا خطيرًا، إذ توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين. ولذلك فإن أي خلل في إدارتها يتعدى أثره دائرة المصالح الخاصة التي تحميها المسئولية المدنية, ليهز الأمن الاجتماعي, ومن ثم صار من اللازم أن يتدخل المشرع، فيفرض جزاءات رادعة للمخالفات التي يرتكبها القائمون على أمر الشركة أو التي من شأنها أن تمس كيان الشركة ذاته( ). وهذا هو السبب الذي حدًّا ببعض الأنظمة، ومنها الدول الرأسمالية إلى التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر حيث تأسست أول شركة مساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات. وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر، واشترط تأسيسها تصريحًا مسبقًا من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية. وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني( ). ورغم هذا التخوف إلا أنه انتشر تأسيس هذه الشركات بسبب يعود إلى الخصائص التي تتميز بها، حيث أن قيمة السهم فيها يكون من الضآلة بحيث