علاقة التنافسية بجودة الحياة على المستويين الإقليمي والدولي (دراسة تحليلية إحصائية)

Abstract

الملخص يناقش هذا البحث مؤشرين هامَّين من مؤشرات التنمية، هما التنافسية وجودة الحياة، على المستويين الإقليمي والدولي، ونظراً لقلة الأدبيات التخطيطية التي تناقش هذين المفهومين دون خلطٍ بينهما، ولندرة تلك التي تتناول العلاقة بينهما، و خصوصاً أنه كثيراً ما يتم تضمين أحدهما ضمن مؤشرات الآخر، ولما لهذين المجالين من أهمية خاصة، حيث يناقش مفهوم التنافسية المجال المكاني أو المستوى الكلي للاقتصاد أو الكبير بشكلٍ عام على مستوى الإقليم أو الدولة، بينما يتخصص مفهوم جودة الحياة بما يهم الفرد بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عبر مؤشرات ذاتية وموضوعية، تصب جميعها في خانة الأفراد بما يمس الطبيعة الإنسانية، ومن هنا تأتي إحدى نقاط أهمية البحث، في تسليط الضوء على هذين المفهومين المهمين، لتحديد الأولويات التخطيطية التي تحقق النهوض بالتنمية على مستوى الدولة أو الإقليم ككل كوحدة، وبنفس الوقت ترتقي بجودة الحياة لأفراد هذه الدولة أو الإقليم، بمعنى العمل بالتوازي على كلا المفهومين دون أن تحصل فجوة ما أو تباعد بين ما يتحقق على صعيد الإقليم أو الدولة متمثلاً بالتنافسية بمدخلاتها ومخرجاتها المتوافقة و المدى الطويل، وبين ما يتحقق على مستوى الأفراد والذي يمس الحياة بشكل مباشر محدداً بديناميات المدى القصير. وهنا جاء هذا البحث في محاولةٍ للتمييز بين المفهومين في البداية، حيث تمت محاولة تعريف التنافسية بمستوياتها المختلفة، ومن وجهات نظر عدة، ولتحقيق أكبر قدر من إمكانية فهم المصطلح تمت مراجعة الأدبيات والنظريات التي تناولت المفهوم وتم عمل مراجعة تاريخية للمصطلح، إلى أن تم التوصل لإمكانية وضع صياغة علمية محددة ودقيقة للمفهوم من خلال المؤشرات الدالة عليه، لا من خلال الصياغات اللغوية، وتمت إزالة التداخل بين مفهوم التنافسية ومفهوم جودة الحياة عندما تمت مراجعة المفهوم الثاني – جودة الحياة – بنفس الآلية التي تمت فيها مراجعة المفهوم الأول، وهنا كانت نقطة البداية. وبعدها تم استعراض لبعض الأدبيات والدراسات التي ناقشت العلاقة بين المفهومين، وإن كانت في عددٍ منها قد تناولت الموضوع من وجهة نظر اختصاصية ومن جوانب معينة فقط، كتلك التي اقتصرت على مجال معين من مجالات التنافسية كحصرها في الأداء الاقتصادي مثلاً، أو جودة الحياة مقتصرةً على جنسٍ معين، أو فئة عمرية أو تحديدها بالمجال الصحي مثلاً أو غيره، ومحاولة وضع المفهومين ضمن الإطار الشامل لكلٍ منهما، حيث أن دراسة مؤشر شامل قد تؤدي لتكوين صورة أفضل عن الواقع وتقارب الحقيقة بشكل أكثر دقة. وبذلك تم بناء مؤشر شامل نوعاً ما ومركب من عدد كبير من المتغيرات، لكلٍّ من المفهومين ـ التنافسية وجودة الحياة ـ ووفق مستويين، المستوى الإقليمي و المستوى الدولي، كلٌّ منهما على حده، ليصار بعدها إلى القياس من خلال عمل تحليل إحصائي (التحليل المتعدد المتغيرات)، والذي يمكن من تحديد العوامل المؤثرة والدالة في تفسير التباين بين الحالات المدروسة من جهة، و إعطاء رتب للأقاليم والدول المدروسة من جهةٍ أخرى، وهذا الأخير هو ما يمكن ومن خلال عمل تحليلات الارتباط والانحدار الخطي البسيط والمتعدد من: تفسير الارتباط بين المفهومين وتحديد قوته واتجاهه بمعنى التعرف على طبيعته بعد تحديد وجوده أو عدمه، بالإضافة لتوفير إمكانية التنبؤ بمدى ما حققته الدولة أو الإقليم في أحد المجالين من خلال معرفة ما تحقق في المجال الآخر، وهنا يأتي الإثبات لفرضية البحث الأساسية، حيث ستتمثل علاقة الارتباط التي تم التعرف على وجودها بصيغة رياضية أو معادلة لها درجة عالية من الوثوقية وقيمة تفسيرية مقبولة.