دور القانون العام في حماية البيئة

Abstract

نستعرض في هذه الدراسة موقف الأنظمة القانونية محور الدراسة من المحافظة علي البيئة ومكافحة التلوث وذلك من خلال النظام القانوني المصري، والنظام القانوني الفرنسي، والنظام القانوني العماني. ومن خلال تلك الدراسة نجد أن النظام القانوني الفرنسي من الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة منذ صدور قانون الجمعيات في الأول من يونيو 1901، وهو الذي منح الجمعيات الحق في الدفاع عن البيئة من التلوث، وقد تطور هذا الاهتمام لحماية البيئة بصدور الكثير من التشريعات التي ألحقت بدستور فرنسا في 4 أكتوبر 1958، إلا أن فرنسا قد قامت بتوحيد القوانين التي تخص حماية البيئة ومكافحة التلوث لتكون في مجموعة واحدة بعد ما كانت متفرقة، والذي أكتمل في ثمانية كتب عام 2007. أما في مصر فنجد الاهتمام بحماية البيئة ومكافحة التلوث كان منذ زمنا بعيد علي جميع المستويات الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية، حيث قامت بإصدار العديد من التشريعات لحماية العناصر الأساسية للبيئة، إلا أن الدراسة الميدانية التي قام بها بعض الباحثين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2000، والتي تم إجراءها في بعض المناطق بالقاهرة انتهت إلا أن الدولة لا تفعل شيئاً لحمايتهم من التلوث وإنها تسعي لتوفير بيئة نظيفة وملائمة لحياتهم. ومن المعلوم أن دستور 1971 السابق لم يكن به نصاً دستوريا بشكل صحيح وواضح إلا بعد أن تم إجراء التعديل على هذا الدستور في عام 2007، وكان من الممكن استخلاص الحماية الدستورية للبيئة من الأساس الدستوري باستقراء مجمل نصوص الدستور والتي يطلق عليه الفقه (روح النص) على المصالح التي استهدف المشرع حمياتها أو كما يسمي (روح الدستور) اما الدستور الحالي لعام 2014 فقد نص على حق الاشخاص في البيئة النظيفة والصحية. أما في سلطنة عمان فقد عملت جاهدتاً علي حماية البيئة العمانية ومكافحة التلوث لشتى الوسائل والسبل الممكنة، ورغم غياب النص الدستوري في النظام القانوني العماني إلا أن هناك إلتزام علي الكافة لحماية البيئة من التلوث، وسنده الشريعة الإسلامية قبل صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 1996 الذي ورد النص فيه علي حماية البيئة بالمادة رقم 12 الفقرة الخامسة والمرتبطة بالعناية والصحة العامة. أما الحماية الفنية من الناحية الإدارية فكانت من بداية النهضة العمانية وذلك لوجود الأجهزة الإدارية المتخصصة. وسوف نتناول موضوع هذه الدراسة فكرة حماية البيئة في إطار القانون العام في كل من فرنسا ومصر وعمان، وقد أوضحت الدراسة مدى تميز حماية البيئة في هذه الدول عن غيرها من أنواع الحمايات الأخرى، المقررة في القانون الدولي والوطني، سواء كان ذلك قبل النص عليها من دساتير تلك الدول أو بعده. كما اهتمت الدراسة أيضاً، بإبراز دور الحماية الإدارية، التي تقوم بها الأجهزة المختصة والمساعدة لها، وما تنتهجه من طرق ووسائل لحماية البيئة، كل ذلك في إطار ما تقرره التشريعات البيئية. ولم تغفل الدراسة موقف القضاء في حماية البيئة، من خلال استعراضها لمواقف القضاء الدستوري، والإداري، والعادي، وقد اتبعنا ذلك ببيان تقديرنا لهذه المواقف.