حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية دراسة مقارنة
محمد عباس محمد عبد الرحمن سليم;
Abstract
منهج البحث :
تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث تشتمل على تفسير للنصوص القانونية والأراء الفقهية والأحكام القضائية ، ومناقشتها والكشف عن المنطق الدافع إلى تبنيها ، والنتائج التي أدى تطبيق هذه المبادئ والنصوص إلى تحقيقها ، وذلك كله بهدف معالجة أوجه الخلل في التجربة المصرية الوليدة ،ومن هنا كان المنهج التحليلي .
ولما كانت المقارنة تقوم في العلوم النظرية مقام التجربة في العلوم العملية ، ومن ثم ما كان التحليل ليضيف كثيرا من الفوائد لو أنه إقتصر على تشريع وطني واحد ، ومن ثم كان لا بد من المقارنة بالعديد من النظم القانونية التي تنتمي إلى مختلف النظم القانونية ، وخاصة النظام القانوني الأنجلو أمريكي لكونه هو النموذج الأسبق والأكثر تأثيرا لوجود هذه الأجهزة .
خطة الدراسة:
سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى باب تمهيدي وقسمين رئيسين:
أما الباب التمهيدي فسوف نتناول فيه ماهية الأجهزة الإدارية التنظيمية وأهميتها وخصائصها من خلال ثلاثة فصول :
الفصل الأول : نحو دور تنظيمي للدولة في المجال الإقتصادي .
الفصل الثاني: التعريف بالأجهزة التنظيمية المستقلة .
الفصل الثالث: التعريف بجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار كأحد هذه الأجهزة التنظيمية .
بينما يشمل القسم الأول الذي يتناول أهداف جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار بابين رئيسيين :
أما الباب الأول وهو المنافسة فيشمل ثلاثة فصول :
الفصل الأول : مضمون حرية المنافسة (المنافسة العادلة) وأهميتها .
الفصل الثاني : صور التنافس .
الفصل الثالث : حماية المنافسة في التشريع المصري .
الباب الثاني :الإحتكار وأثاره ويشمل ثلاث فصول :
الفصل الأول: معني الإحتكار ومفهومه وأنواعه .
الفصل الثاني :مقاييس درجة الإحتكار .
الفصل الثالث: أشكال الممارسات الإحتكارية .
بينما يشمل القسم الثاني وهو "آليات حماية المنافسة ومنع الإحتكار" تمهيداً و أربعة أبواب رئيسية :
تمهيد : عن إستقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
الباب الأول : وسائل ذات طبيعة تشريعية ويشمل :
الفصل الأول : التفويض بالقرارات اللائحية .
الفصل الثاني : الأعمال غير الملزمة .
الباب الثاني : وسائل ذات طبيعة إدارية ويشمل :
الفصل الأول : الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص .
الفصل الثاني :إختصاصات جهاز حماية المنافسة في مجال الضبط الإداري.
الباب الثالث : وسائل ذات طبيعة قضائية ويشمل :
الفصل الأول : طبيعة تدخل جهاز حماية المنافسة في مجال تسوية المنازعات .
الفصل الثاني : مدى إستفادة أطراف النزاعات المطروحة على جهاز حماية المنافسة من ضمانات المحاكمة المنصفة .
الفصل الثالث : سلطة توقيع الجزاءات .
الباب الرابع : المسئولية الجنائية .
الفصل الأول :المقصود بالمسئولية الجنائية في قانون حماية المنافسة .
الفصل الثاني : المحاكم المختصة بالمسئولية الجنائية في قانون حماية المنافسة .
الخاتمة :نحو أجهزة إدارية أكثر فاعلية وتشمل:
النتائج والتوصيات.
تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث تشتمل على تفسير للنصوص القانونية والأراء الفقهية والأحكام القضائية ، ومناقشتها والكشف عن المنطق الدافع إلى تبنيها ، والنتائج التي أدى تطبيق هذه المبادئ والنصوص إلى تحقيقها ، وذلك كله بهدف معالجة أوجه الخلل في التجربة المصرية الوليدة ،ومن هنا كان المنهج التحليلي .
ولما كانت المقارنة تقوم في العلوم النظرية مقام التجربة في العلوم العملية ، ومن ثم ما كان التحليل ليضيف كثيرا من الفوائد لو أنه إقتصر على تشريع وطني واحد ، ومن ثم كان لا بد من المقارنة بالعديد من النظم القانونية التي تنتمي إلى مختلف النظم القانونية ، وخاصة النظام القانوني الأنجلو أمريكي لكونه هو النموذج الأسبق والأكثر تأثيرا لوجود هذه الأجهزة .
خطة الدراسة:
سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى باب تمهيدي وقسمين رئيسين:
أما الباب التمهيدي فسوف نتناول فيه ماهية الأجهزة الإدارية التنظيمية وأهميتها وخصائصها من خلال ثلاثة فصول :
الفصل الأول : نحو دور تنظيمي للدولة في المجال الإقتصادي .
الفصل الثاني: التعريف بالأجهزة التنظيمية المستقلة .
الفصل الثالث: التعريف بجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار كأحد هذه الأجهزة التنظيمية .
بينما يشمل القسم الأول الذي يتناول أهداف جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار بابين رئيسيين :
أما الباب الأول وهو المنافسة فيشمل ثلاثة فصول :
الفصل الأول : مضمون حرية المنافسة (المنافسة العادلة) وأهميتها .
الفصل الثاني : صور التنافس .
الفصل الثالث : حماية المنافسة في التشريع المصري .
الباب الثاني :الإحتكار وأثاره ويشمل ثلاث فصول :
الفصل الأول: معني الإحتكار ومفهومه وأنواعه .
الفصل الثاني :مقاييس درجة الإحتكار .
الفصل الثالث: أشكال الممارسات الإحتكارية .
بينما يشمل القسم الثاني وهو "آليات حماية المنافسة ومنع الإحتكار" تمهيداً و أربعة أبواب رئيسية :
تمهيد : عن إستقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
الباب الأول : وسائل ذات طبيعة تشريعية ويشمل :
الفصل الأول : التفويض بالقرارات اللائحية .
الفصل الثاني : الأعمال غير الملزمة .
الباب الثاني : وسائل ذات طبيعة إدارية ويشمل :
الفصل الأول : الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص .
الفصل الثاني :إختصاصات جهاز حماية المنافسة في مجال الضبط الإداري.
الباب الثالث : وسائل ذات طبيعة قضائية ويشمل :
الفصل الأول : طبيعة تدخل جهاز حماية المنافسة في مجال تسوية المنازعات .
الفصل الثاني : مدى إستفادة أطراف النزاعات المطروحة على جهاز حماية المنافسة من ضمانات المحاكمة المنصفة .
الفصل الثالث : سلطة توقيع الجزاءات .
الباب الرابع : المسئولية الجنائية .
الفصل الأول :المقصود بالمسئولية الجنائية في قانون حماية المنافسة .
الفصل الثاني : المحاكم المختصة بالمسئولية الجنائية في قانون حماية المنافسة .
الخاتمة :نحو أجهزة إدارية أكثر فاعلية وتشمل:
النتائج والتوصيات.
Other data
| Title | حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية دراسة مقارنة | Authors | محمد عباس محمد عبد الرحمن سليم | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.