الحمل لحساب الغير أحكامه القانونية وحدوده الشرعية (دراسة مقارنة)

Abstract

1-أهمية البحث: تتجلى أهمية هذا البحث في توضيح أهم المشكلات القانونية التي تثيرها هذه النوازل الطبية المستحدثة ومحاولة إيجاد حلول ومعالجات لها، دون أن نغفل للتطرق إلى القواعد الخلقية وموقفها منها كضرورة لابد منها لأية دراسة قانونية من هذا القبيل، ولا جدال في أن تحقيق التوازن القانوني بين المصالح المترتبة على هذه المستحدثات، تأتي بناءً على الانعكاسات القانونية لدى المجتمع، وذلك لأن القانون هو مرآة المجتمع، وهذا يفسر اختلاف التنظيم القانوني في المجتمع الغربي عن نظيره في المجتمع العربي و الإسلامي حسبما يسود فيه من عوامل مؤثرة. وقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة من الدراسات القانونية لمشكلة غير يسيره من المشكلات التي خلفتها لنا وسائل الإنجاب الحديثة بتدخل الغير، وهي مشكلة الحمل لحساب الغير، والتي كانت تعد شكلاً من الأشكال التي كانت تمارس منذ الجاهلية، ولكن جاءت الشريعة الإسلامية الغراء وحرمت جميع العلاقات التي كانت تمارس في تلك الفترة، من الزمن، وأصبح الإنجاب مقتصراً على الزوجين فقط دون تدخل من الغير، حتى ظهر بيننا تيار جديد من مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في الدول التي لا يدين شعبها بدين من الديانات السماوية الثلاثة، ويحمل معه وسيلة الحمل لحساب الغير، وكانت حجته أن هذه الوسيلة ستساعد على علاج العقم وحل مشكلة الإنجاب ولكن سرعان ما توجه الفقه القانوني في كثير من تلك الدول بدراسة هذه العملية والوقوف على طبيعتها وبيان مفهومها ومعرفة مدى مشروعيتها وتحديد أيضاً الآثار المترتبة عليها، في الوقت الذي أخفقت فيه بعض الدول فى وضع تنظيم قانوني ينظم هذه العملية ويعالج الآثار المترتبة عليها لتجريمها والحد منها وعلى سبيل المثال (مصر)، ومن هنا يبدأ دورنا للبحث إزاء هذا التباين، بين الآراء في بيان حقيقة عملية الحمل لحساب الغير وطبيعة الآثار القانونية والشرعية المترتبة عليها، فقد قمت بدراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي والقوانين الأجنبية. وحرصت في هذه الدراسة أن أقوم بإظهار الجوانب القانونية والشرعية بتفصيل يتناسب مع أهمية هذا البحث، الذى تأتي معالجته من الناحية الشرعية والاجتماعية والمدنية. وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومة القانونية ومعالجة جزئياتها، وفروعها، وصورها بمختلف الأدلة والقرائن ووضع هذا الموضوع على ميزان المقاصد الشرعية والرؤية القانونية وموضوع الحمل لحساب الغير (أو تأجير الأرحام) كما هو المصطلح الشائع، أو المساعدة لحل مشكلة عقم النساء أو مساعدة امرأة لا تقوى على الحمل أو لتجنب المرأة مشاكل الحمل وآلامه ومخاطره، هذه المسألة مستحدثة في العالم العربي، رغم عدم حداثتها في العالم الغربي، وهي بالنظر إلى الأمرين الأولين تتحقق مصلحة مشروعة لهذه المرأة العقيم أو لتلك المرأة المريضة، أما بالنسبة للثالثة فقد يكون الأمر لا اعتبار له، لأن الحالة هذه تتعلق بالتصرف الشخصي لهذه المرأة، ولسنا في مرحلة تقسيم بالنسبة للأنساب التي من أجلها يستخدم الرحم البديل، بالإيجار أو الهبة أو العاريه أو الصدقة، بقدر ما نحن بصدد معرفة مشروعية هذا الأمر من عدمه، ووضعه أيضاً في ميزان الفقه والقانون، لبيان الحكم فيه وما يترتب على ذلك من آثار في المدرستين. وذلك لأن النظر في الأسباب التي تدفع للإقدام على هذا الأمر المستحدث على الساحة الإسلامية هي قضية الضرورة التي وقعت فيها صاحبة الأمرين الأولين، وكذلك المصلحة التي ستتحقق لهما من خلال ذلك مما دفع البعض عالماً كان أو طبيباً بالنظر إلى الموضوع بعاطفته، وإن كانت الضرورة أو المصلحة من المبادئ الشرعية، إلا أن اعتبارها مرتبطة بقواعد الفقه الإسلامي يستوجب بحثها من الناحية الفقهية، وهو الأمر الذي جعل موضوع الحمل لحساب الغير من أهم القضايا التي تستحق أن توجه إليها العناية في البحث والتقويم، والتي مازالت آثارها يثريها التقدم العلمي في مجال الطب، لعله يتوصل فيها إلى مبادئ وقواعد عامة وضوابط محددة، ينضبط بها البحث في هذا المجال وكيفية تطبيق النتائج التي يسفر عنها. ومما لا شك فيه أن الإنسان بطبيعته يتكاثر منذ أن خلقت البشرية، بنمط واحد، وهو تكاثر التزاوج الجنسي الذي يستلزم وجود الرجل والمرأة مجتمعين ومن تلاقي خلاياهما التناسلية بحصول المواقعة الجنسية يحصل التكاثر، ويكون من سماته الرئيسية إحداث التباين بين صفات الأجنة وبين أصولها الجينية مجتمعة، ومما لا شك فيه أن أية محاولة للمساس بهذه الطريقة الفطرية للتناسل يمثل عبثاً وإفساداً للتعاليم الدينية والقيم الإنسانية. وإن كان موضوع الحمل لحساب الغير مقبولاً في البلاد غير الإسلامية فإن الوضع مختلف تماماً في البلاد الإسلامية، فقواعد الدين الإسلامي تلزم المسلمين السير على مبادئ معينة لا يمكن الانحراف عنها، مما يتطلب الوقوف على حكم الشرع فيها، حيث لا توجد دراسة شرعية متعمقة ومتخصصة، وأيضاً القانون المصري لم يتدخل لتنظيم إجراء مثل هذه الممارسات ووضع حلول مناسبة، كما حدث ذلك في بعض القوانين الأخرى ومن هنا تظهر أهمية البحث. وإذا كانت عمليات الحمل لحساب الغير موضوع البحث، تتعلق بعدد قليل من الأفراد، فإنه لا شك في أن قلة العدد لا تقلل من قدر البحث وأهميته، خاصة وأن تبادل قضية واقعية من أهم القضايا والنوازل الطبية الحديثة، والتي يترتب عليها الكثير والكثير من المشاكل والقضايا الساخنة التي تثار في المجتمع، ولذلك فإن تسخير هذا البحث في دراسة الوضع القانوني والشرعي،ليس فقط لأطراف العقد، بل وللمواليد أيضاً من هذه العملية التي تمثل قطاعاً لا يمكن تجاهله، وخوفاً من اتساع نطاقه بين فئة تتزايد يوماً بعد يوم- نتيجة الانحراف الهائل في أخلاقيات البشرنحو الإباحية- يعد مشتملاً على فائدة كبيرة لا يمكن إنكارها، طالما حاول القائم بها استيعاب هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق لهؤلاء الأزواج وأبنائهم وللمجتمع استقراراً شخصياً واجتماعياً وقانونياً وشرعياً. 2-أهداف البحث: لقد أثارت عملية الحمل لحساب الغير الكثير من الجدل حول مدى مشروعيتها، ومازالت تثير الكثير من المشاكل والجدل لدى رجال القانون والطب على السواء، ومن ثم تعد أيضاً خروجاً على القواعد القانونية المستقرة التي تحمي حق الإنسان في أن يعيش حياة اجتماعية مستقرة وفي سلامة وتكامل جسده، لا بإيجاره أو ببيعه أو حتى بالتنازل عنه، وإنه بظهور هذه العمليات قد تجاوز الطب الحدود المسوح بها والمتعارف عليها، بحيث أصبح أكثر خطورة وتأثيراً على الحياة الاجتماعية، فالجسد الإنساني من أهم العناصر اللازمة لوجود الإنسان، لذا قيل بحق: إن الجسد الإنساني عماد الشخص بذاته بحسب الأصل. ولذلك يعتبر الجسد من أكثر مافى الحياة الإنسانيةلا يجوز التصرف أو التعامل عليه ولا يجوز أن يكون محلاً لأي اتفاق، إلا منأجل صيانته أو حفظه، وعلى نحو يعد المساس به انتهاكاً لحرمة أو معصومية الكيان الجسدي للإنسان. وتحقيقاً لذلك تعتبر حرمة الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد والمجتمع على السواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده، كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار، إلا إذا كان هذا الحق محاطاً بحماية كاملة، ويرجع ذلك إلى أن حق الإنسان لا يستقل به وحده بل هو حق لله وللمجتمع. وانطلاقاً مما سبق يثير موضوع الحمل لحساب الغير، العديد من المشاكل، منها ما هو قانوني، ومنها ما هو شرعي، ومنها ما هو أخلاقي (اجتماعي)، ومنها ما هو فسيولوجي، لذلك كان هدفي الأساسي من هذا البحث المتواضع إلقاء الضوء ابتداءً على هذه التساؤلات على سبيل المثال وليس الحصر، حتى نتمكن من حصر المشكلة وإيجاد حلول لها والتوصل إلى العديد من الأمور من خلال بحثنا المتواضع، ولذلك سنهتم في هذا البحث بعملية الحمل لحساب الغير، من حيث كونها متعلقة بالنظام العام الأسري بوجه خاص وبالمجتمع على وجه العموم، مما تعد مساساً مباشراً، ومن حيث هي انتهاكاً مباشراًللقيم الأخلاقية الحاكمة في مجال الحياة الجنسية، وخاصة بعد أن وجدنا تقاعس المشرع عن إسباغ المشروعية الوضعية على الأحكام القانونية الخاصة بعملية الحمل لحساب الغير موضوع البحث. لذا فإن المقام يقتضي الدراسة والتحاور بخصوص صدى مشروعيتها ووضعها القانوني، كما أنها خلقت العديد من المشكلات الفرعية، مما يتطلب إيجاد الحلول والمعالجات لها.