حماية المستهلك في الإعلان التجاري

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوعا أحتل مكانه في الحياة التجارية في كل الأسواق تقريبا، واستخدمت فيه كل وسائل الاتصال بالجمهور، إنه الإعلان التجاري الذي يروج للسلع والخدمات. وهذا النشاط أصبح يستخدم أساليب وتقنيات علمية ليحقق هدفه الأساسي وهو إقناع المتلقي بالإقدام على اقتناء السلعة أو الخدمة ، وأن تلك السلعة أو الخدمة تناسب حاجاته وتلبي احتياجاته. وهذا الدور يقوم به الإعلان وسط تنافس شديد بين قوى السوق ،مما جعلها ـ أحيانا ـ تخرج عن نطاق وظيفة الإعلان بأن أصبحت تضر بمصالح أفراد المجتمع أو بعض فئاته وهم يطلبون حاجاتهم في السوق. وهذه الدراسة للإعلان التجاري جاءت في إطار القوانين العربية لحماية المستهلك ، من أجل إلقاء الضوء على مدى قدرة ونجاح تلك التشريعات أو بمعنى أشمل قدرة البيئة القانونية في دول تلك التشريعات على تنظيم نشاط الإعلان ، وتوفير حماية لمواطنيها من مساس الإعلان التجاري بمصالحهم المشتركة كموطنين ، أو مصالحهم الفردية كمتعاملين في حاجاتهم ،آخذة في الاعتبار رؤية أهم المؤسسات ذات البعد الدولي وهي غرفة التجارة الدولية لتنظيم نشاط الإعلان التجاري . فجاءت هذه الدراسة بعنوان (حماية المستهلك في الإعلان التجاري) . تم تناول هذا الموضوع من خلال خطة ثنائية تتكون من بابين ،وتبدأً بفصل تمهيدي ؛ عُرِضَ فيه الجانب الفني لنشاط الإعلان التجاري لبيان كيف ينجز الإعلان التجاري ومن يكون وراء إنجازه ، وما هي أبرز العناصر ـ البشرية و الفكرية ـ التي تقف وراء إنتاج الإعلان . وعالج الباب الأول من البحث تنظيم الإعلان في إطاره القانوني ، ومراعاة الإعلان التجاري للنظام العام والآداب وصور التعدي عليهما في فصل أول . والفصل الثاني: أُفرد للإعلان المضلل لبيان وجوه عدم نزاهة الإعلان ، وما يُـلحقه من ضرر بالمستهلك الذي له حاجة بالسلع والخدمات المعلن عنها ، والوسائل التي يستخدمها الإعلان ليؤكد بها إدعاءاته ، ويحاول إقناع المتلقي من خلالها . وكذلك حين يأخذ الإعلان أسلوب المنافسة والتخفي كوسيلة لتقديم نشاطه . الباب الثاني تناول آليات حماية المستهلك من الإعلان، وذلك من خلال فصل أول عن الحماية غير القضائية التي تتولى أجهزة الدولة القيام بها، سواءً ما كان منها من خلال الإدارة المتخصصة أو العامة ، وما يستطيع القطاع الخاص أو المؤسسات غير الحكومية القيام به من حماية . وفي الفصل الثاني الحماية القضائية من الإعلان بشقيها الجنائي الذي يواجه الإعلان التجاري غير السليم من خلال وسائل الردع الجنائي ، و القضاء المدني الذي يحمي حقوق الأفراد من خلال الدعوى المدنية التي يستخدمها المستهلكون لمواجهة تعديات المعلنين . هذا ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة بالعرض والتحليل ، مع نقد ما يبدو غير مناسب من المعالجات التشريعية ، وإبراز أوجه القصور واقتراح الحلول ما أمكن إلى ذلك سبيل.