الحماية الجنائية للأديان

Abstract

تمتاز الأديان بخصوصية لدى الكافة لما تتمتع به من قدسية؛ لذا وجب وضعها فى إطار من الحماية الجنائية يمنع المساس بها بأى صورة من الصور التى تشكل انتهاكا لها وهذا ما تدعو إليه كافة الأديان السماوية، والقوانين الوضعية؛ إلا أننا نلاحظ العديد من أوجه القصور فى حماية الأديان فى القوانين الوضعية خاصة بعد تنحية الشرائع السماوية، وتقديم القوانين الوضعية؛ لذا وجب مواجهة مثل هذا القصور، والذى يفتح الباب للتطرف الطائفى للولوج منه لتحقيق أهداف عادة ما تكون خاصة بفئات معينة ذات مصالح شخصية، ومتخفية فى الإطار الدينى. الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن والاستقرار ليس على المستوى المحلى فقط؛ وإنما على المستوى الدولى برمته؛ نظرا لما تتمتع به الجرائم الماسة بالأديان من عالمية؛ حيث يمتد المساس بالشعور الدينى لكل أبناء الطائفة أو المذهب؛ أو الدين المعتدى عليه فى كافة أنحاء العالم. الأمر الذى يترتب عليه تصارع بين أبناء المذاهب والأديان المختلفة، وسيادة التعصب الأعمى، وحلول الفتن الطائفية محل التعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة ونبذ الأقليات، وهو ما يتنافى مع ما تأمر به الأسس الدينية السليمة من احترام للأديان السماوية المختلفة، وسيادة السلام الاجتماعى بين كافة الأفراد. أهمية الموضوع المساس بالأديان من أكثر الموضوعات ظهورا على الساحة فى هذه الآونة، ويتنازعه اتجاهات متعددة قد تكون من منظور دينى؛ أو قانونى، وقد يتذرع البعض بالحريات سواء حرية التعبير؛ أو حرية الرأى بغض النظر عن مساس رأيه بالآخرين. ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن كل شخص ينحاز إلى دينه؛ الأمر الذى قد يترتب عليه فتنة طائفية بين الأفراد إذا لم يتم اتخاذ الإجرا