إطار مقترح للتصميم المتكامل لبرامج تدريب الإدارة العليا لاتخاذ القرارات البيئية الملائمة بالجهاز الإداري للدولة
منصور فولي حسن منصور;
Abstract
زادت الاهتمامات الحديثة بالحفاظ على البيئة ، وذلك من خلال ترشيد استخدام الموارد المتاحة – سواء الطبيعية أم غير الطبيعية – لتدعيم التنمية المستدامة من ناحية واستمرارية البرامج التنموية المختلفة من ناحية أخرى ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الرؤية المتكاملة لمتخذي القرارات بهدف ترشيد القرارات سواء القرارات الإدارية وغير الإدارية .
لقد أثبتت الدراسات النظرية والعملية أن القرارات التي تتخذ ولم تراع البعد البيئي والدراسات البيئية في الحسبان - غالبا – هي قرارات غير جيدة النتائج وأحيانا تؤدى إلى نتائج عكسية ، ولنا تجربة مشروع أجر يوم الذي تم تنفذه في جزيرة رأس البر بمحافظة دمياط ، حيث تم التصادم مع المجتمع المدني بسبب عدم أخذ الدراسات البيئية في الاعتبار وعدم مشاركة المجتمع المدني في الدراسات المسبقة – خاصة البيئية – تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تخص المشروع .
المشكلة البحثية :
يتكون القطاع الحكومي من 5 مليون موظف منهم حوالي من 2. : 5. % ( شريحة الإدارة العليا ) معنيين بعملية اتخاذ القرارات ( ) ، ومن هنا تبدو إشكالية البحث في عدم مساهمة البرامج التدريبية الحالية في ترشيد اتخاذ القرارات الإدارية التي تتضمن أبعاد بيئية والمحافظة على الموارد المتاحة بالقطاع الحكومي.
أهداف وتساؤلات الدراسة :
تكمن أهدف البحث في مجموعة التساؤلات الآتية:
هل يتم أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند اتخاذ القرارات الإدارية ؟
هل البرامج التدريبية التي تنفذ في مراكز التدريب الادارى صفة التكامل في مضمونها؟
هل هناك تأثير للبرامج التدريبية المتكاملة على القرارات البيئية التي يتم اتخاذها ؟ وماهو طبيعة هذا التأثير؟
هل تختلف النظرة إلى متخذي القرارات الذين يضعون البعد البيئي فى الحسبان عن غيرهم من متخذي القرارات ؟ .
هل للبرامج التدريبية المتكاملة دور وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة ولو بنسبة من خلال القرارات البيئية الملائمة بالقطاع الحكومي ؟
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في توضيح النقاط التالية :
إن الاتجاه القومي بترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال المحافظة على الموارد المتاحة يتطلب ترشيد القرارات البيئية وذلك بتضمين برامج تدريبية متكاملة تكون بمثابة داعم لشريحة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات البيئية الملائمة بالجهاز الادارى للدولة ، حيث تبين مدى الخسائر التي تلحق بالاقتصاد من عدم أخذ البعد البيئي في الاعتبار عند اتخاذ القرارات .
إن الاتجاه العالمي للمنظمات العالمية بنهج وتطبيق النظم العالمية الحديثة مثل اتفاقية الجات وتطبيق نظم الجودة الشاملة في التعاملات يجعل من دمج البعد البيئي في البرامج التدريبية لمتخذي القرارات بنية نحتية لتنفيذ مثل هذه النظم العالمية وبالتالي يجعل من الدراسة أهمية خاصة.
إن استخدام الموارد المتاحة – سواء الطبيعية أو غير الطبيعية – بصورة رشيدة هو أحد مدخلات التنمية البشرية ، وأن الموارد البشرية عامل أساسي في هذه التنمية وأن التدريب احد وسائل تنمية الموارد البشرية ، وأن الوعي لدى الفرد هو عامل من عوامل الاستغلال الرشيد لهذه الموارد ومن هنا أصبح الربط بين التدريب المتكامل من جهة وتنمية الوعي من جهة أخرى مطلباً ليس على مستوى الوحدة الإدارية فحسب بل على مستوى الجهاز الإداري بأكمله.
لقد أثبتت الدراسات النظرية والعملية أن القرارات التي تتخذ ولم تراع البعد البيئي والدراسات البيئية في الحسبان - غالبا – هي قرارات غير جيدة النتائج وأحيانا تؤدى إلى نتائج عكسية ، ولنا تجربة مشروع أجر يوم الذي تم تنفذه في جزيرة رأس البر بمحافظة دمياط ، حيث تم التصادم مع المجتمع المدني بسبب عدم أخذ الدراسات البيئية في الاعتبار وعدم مشاركة المجتمع المدني في الدراسات المسبقة – خاصة البيئية – تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تخص المشروع .
المشكلة البحثية :
يتكون القطاع الحكومي من 5 مليون موظف منهم حوالي من 2. : 5. % ( شريحة الإدارة العليا ) معنيين بعملية اتخاذ القرارات ( ) ، ومن هنا تبدو إشكالية البحث في عدم مساهمة البرامج التدريبية الحالية في ترشيد اتخاذ القرارات الإدارية التي تتضمن أبعاد بيئية والمحافظة على الموارد المتاحة بالقطاع الحكومي.
أهداف وتساؤلات الدراسة :
تكمن أهدف البحث في مجموعة التساؤلات الآتية:
هل يتم أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند اتخاذ القرارات الإدارية ؟
هل البرامج التدريبية التي تنفذ في مراكز التدريب الادارى صفة التكامل في مضمونها؟
هل هناك تأثير للبرامج التدريبية المتكاملة على القرارات البيئية التي يتم اتخاذها ؟ وماهو طبيعة هذا التأثير؟
هل تختلف النظرة إلى متخذي القرارات الذين يضعون البعد البيئي فى الحسبان عن غيرهم من متخذي القرارات ؟ .
هل للبرامج التدريبية المتكاملة دور وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة ولو بنسبة من خلال القرارات البيئية الملائمة بالقطاع الحكومي ؟
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في توضيح النقاط التالية :
إن الاتجاه القومي بترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال المحافظة على الموارد المتاحة يتطلب ترشيد القرارات البيئية وذلك بتضمين برامج تدريبية متكاملة تكون بمثابة داعم لشريحة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات البيئية الملائمة بالجهاز الادارى للدولة ، حيث تبين مدى الخسائر التي تلحق بالاقتصاد من عدم أخذ البعد البيئي في الاعتبار عند اتخاذ القرارات .
إن الاتجاه العالمي للمنظمات العالمية بنهج وتطبيق النظم العالمية الحديثة مثل اتفاقية الجات وتطبيق نظم الجودة الشاملة في التعاملات يجعل من دمج البعد البيئي في البرامج التدريبية لمتخذي القرارات بنية نحتية لتنفيذ مثل هذه النظم العالمية وبالتالي يجعل من الدراسة أهمية خاصة.
إن استخدام الموارد المتاحة – سواء الطبيعية أو غير الطبيعية – بصورة رشيدة هو أحد مدخلات التنمية البشرية ، وأن الموارد البشرية عامل أساسي في هذه التنمية وأن التدريب احد وسائل تنمية الموارد البشرية ، وأن الوعي لدى الفرد هو عامل من عوامل الاستغلال الرشيد لهذه الموارد ومن هنا أصبح الربط بين التدريب المتكامل من جهة وتنمية الوعي من جهة أخرى مطلباً ليس على مستوى الوحدة الإدارية فحسب بل على مستوى الجهاز الإداري بأكمله.
Other data
| Title | إطار مقترح للتصميم المتكامل لبرامج تدريب الإدارة العليا لاتخاذ القرارات البيئية الملائمة بالجهاز الإداري للدولة | Other Titles | A PROPOSED FRAMEWORK FOR TOP MANAGEMENT INTEGRATED TRAINING PROGRAMS DESIGN FOR APPROPRIATE ENVIRONEMNTAL DECISION-MAKING IN THE STAT`S ADMINISTRATIVE AUTHORITY | Authors | منصور فولي حسن منصور | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.