تنازع القوانين في الأوراق التجارية (دراسة مقارنة)
نايف عبد العال حنون الفرا;
Abstract
أهمية البحث:
إن مسألة البحث في تنازع القوانين في الأوراق التجارية لم تلق العناية والبحث الكافي من فقه القانون التجاري ولا من فقه القانون الدولي الخاص. وهذه من الأسباب التي دعتني للبحث في هذا الموضوع، لأهميته من ناحية ولأن القواعد التي تحكمه والمعايير التي تتصل به لا تزال في حاجة إلي تحديد وتوضيح من ناحية أخرى .
وتبرز الأهمية العملية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون – القانون التجاري والقانون الدولي الخاص- كما أن البحث في هذا الموضوع ما زال في حاجة إلي المزيد، إذ يقع علي عاتق فقهاء القانون التجاري توفير المزيد من التحليل الكافي لعناصر العلاقات القانونية الخاصة بالأوراق التجارية بالذات. تمهيداً لقيام فقهاء القانون الدولي الخاص بحل هذه المشكلات.
أهداف البحث:
1- إن تحقيق اغراض الرسالة يتطلب عرض موضوعاتها في إطار الاتجاهات والآراء الفقهية، وتقصي اتجاهات ومواقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وبشكل خاص القانون الفلسطيني، وكذلك اتجاهات القضاء المقارن.
2- العمل علي تجنب تنازع القوانين في الأوراق التجارية بقدر الإمكان حتي يمكن أن نعطي دفعة قوية لنمو التجارة الدولية القائمة بدورها علي عناصر الثقة والائتمان.
3- العلم والاحاطة بالحلول التي توصل إليها فقهاء القانون التجاري وفقهاء القانون الدولي الخاص بشأن تنازع القوانين في الأوراق التجارية باعتبارها أمراً لازماً في كثير من الأحوال.
4- إدراك أن القواعد المنظمة للأوراق التجارية في مختلف القوانين هي قواعد موضوعية، توفر الحماية للمتعاملين في نطاق العلاقات الوطنية، وانتقال هذه العلاقات إلي نطاق القانون الدولي الخاص أمر قد يقلل من تلك الحماية لاختلاف التشريعات.
منهجية البحث:
إن دراسة تنازع القوانين في الأوراق التجارية يتأسس في حقيقة الأمر على دراسة الاتجاهات التشريعية الوطنية واتجاهات الاتفاقيات الدولية من مسألة القانون الواجب التطبيق على نشأة وآثار وتنفيذ الورقة التجارية. وهو ما استدعى اعتماد المنهج المقارن أساساً للدراسة، ليس لأهميته العملية فقط، وإنما أيضاً باعتبار الموضوع ذاته يتأسس موضوعياً على البحث المقارن كركيزة لبيان الحكم في مسائل الدراسة.
وإذا كنا سندرس الحلول التي يجب تطبيقها في فلسطين والتشريعات المقارنة، فإننا سنكرس دراسة خاصة لكافة المسائل التي جاءت بها اتفاقيات جنيف لعلها تكون معيناً للتعرف على الحل الصحيح الذي يجب إعماله في القانون الفلسطيني فتبرز هذه الدراسة التحليلية العيوب التي تترتب على تطبيق حكم معين، ومن ثم ينبغي اجتنابه والبحث عن الحل الملائم.
إن مسألة البحث في تنازع القوانين في الأوراق التجارية لم تلق العناية والبحث الكافي من فقه القانون التجاري ولا من فقه القانون الدولي الخاص. وهذه من الأسباب التي دعتني للبحث في هذا الموضوع، لأهميته من ناحية ولأن القواعد التي تحكمه والمعايير التي تتصل به لا تزال في حاجة إلي تحديد وتوضيح من ناحية أخرى .
وتبرز الأهمية العملية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون – القانون التجاري والقانون الدولي الخاص- كما أن البحث في هذا الموضوع ما زال في حاجة إلي المزيد، إذ يقع علي عاتق فقهاء القانون التجاري توفير المزيد من التحليل الكافي لعناصر العلاقات القانونية الخاصة بالأوراق التجارية بالذات. تمهيداً لقيام فقهاء القانون الدولي الخاص بحل هذه المشكلات.
أهداف البحث:
1- إن تحقيق اغراض الرسالة يتطلب عرض موضوعاتها في إطار الاتجاهات والآراء الفقهية، وتقصي اتجاهات ومواقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وبشكل خاص القانون الفلسطيني، وكذلك اتجاهات القضاء المقارن.
2- العمل علي تجنب تنازع القوانين في الأوراق التجارية بقدر الإمكان حتي يمكن أن نعطي دفعة قوية لنمو التجارة الدولية القائمة بدورها علي عناصر الثقة والائتمان.
3- العلم والاحاطة بالحلول التي توصل إليها فقهاء القانون التجاري وفقهاء القانون الدولي الخاص بشأن تنازع القوانين في الأوراق التجارية باعتبارها أمراً لازماً في كثير من الأحوال.
4- إدراك أن القواعد المنظمة للأوراق التجارية في مختلف القوانين هي قواعد موضوعية، توفر الحماية للمتعاملين في نطاق العلاقات الوطنية، وانتقال هذه العلاقات إلي نطاق القانون الدولي الخاص أمر قد يقلل من تلك الحماية لاختلاف التشريعات.
منهجية البحث:
إن دراسة تنازع القوانين في الأوراق التجارية يتأسس في حقيقة الأمر على دراسة الاتجاهات التشريعية الوطنية واتجاهات الاتفاقيات الدولية من مسألة القانون الواجب التطبيق على نشأة وآثار وتنفيذ الورقة التجارية. وهو ما استدعى اعتماد المنهج المقارن أساساً للدراسة، ليس لأهميته العملية فقط، وإنما أيضاً باعتبار الموضوع ذاته يتأسس موضوعياً على البحث المقارن كركيزة لبيان الحكم في مسائل الدراسة.
وإذا كنا سندرس الحلول التي يجب تطبيقها في فلسطين والتشريعات المقارنة، فإننا سنكرس دراسة خاصة لكافة المسائل التي جاءت بها اتفاقيات جنيف لعلها تكون معيناً للتعرف على الحل الصحيح الذي يجب إعماله في القانون الفلسطيني فتبرز هذه الدراسة التحليلية العيوب التي تترتب على تطبيق حكم معين، ومن ثم ينبغي اجتنابه والبحث عن الحل الملائم.
Other data
| Title | تنازع القوانين في الأوراق التجارية (دراسة مقارنة) | Authors | نايف عبد العال حنون الفرا | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.