التنظيم القانوني للممارسات المُقيدة في المنافسة الدولية

Abstract

موضوع هذا العمل ويتناول البحث في التنظيم القانوني للسوق الحرة، ولحرية المنافسة، و للممارسات المُقيدة والاحتكارية، خاصة الممارسات ذات الدولية منها؛ التنظيم القانوني للسوق هو تنظيم قانوني مُعقد، حاصل تراكمات القواعد القانونية، وتكونها في حصاد ممتد من بدايات التنظيم القانوني الحديث، ونتاج التحولات السياسية والفكرية، واسير الوضع الأقتصادى والأجتماعى للبيئة التي يعيش فيها. ومعالجة التنظيم القانوني للسوق وصولاً الي النظام القانوني الراهن الذي انتجه نظام السوق الحرة. نظام السوق الذي تحاول الدول النامية – ومن بينها مصر – تطبيقه للخروج من مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ولا يحقق اهدافه. مع تتابع الأزمات العالمية، المالية والأقتصادية من جانب، وتأصل المشكلات الهيكلية المُزمنة للسوق، فضلاً عن تداعيات التحول نحو نظام السوق واثار الخصخصة، من جانب اخر، كل ذلك يدعوا للبحث في مشكلات تنظيم السوق، او بل الاحري التنظيم القانوني للسوق. وفي المقدمة تعرض البحث للبعد الوطني لقانون المنافسة وتنظيم السوق، فضلاً عن قواعد حماية الاقتصاد الوطني، من منظور النظام القانون الوطني ، ومتطلباته ومعطياته، واتجهات تدويل قواعد المنافسة والتبعية القانونية،،للتدليل علي التعارض بين فكرة الحمائية وفكرة الحرية، وكيف تتعاطي البلدان المختلفة معهما لتحقيق مصالحها الوطنية. وتحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال؛ فكرة الحمائية الراشدة. ثم في الباب التمهيدي، بعنوان : في التنظيم القانوني لممارسات المنافسة الدولية؛ وعالج التنظيم القانوني للسوق الحرة، من خلال منهج تحليلي مقارن ونقدي للآليات القائمة واقتراح آليات تعزيز عدالة الأسواق من خلال الاطار القانوني. وبانتهاج فكر الاصلاح التنظيمي وقانون التنظيم، كمداخل الي اركان نظرية قانونية لم تكتمل. وفي التنظيم القانوني لممارسات المنافسة الدولية اجمالا على الوجه التالي:ً. الفصل الأول: إشكاليات التنظيم القانوني للمنافسة الفصل الثاني: محددات التنظيم القانوني للمنافسة الفصل الثالث: حماية المنافسة من الممارسات المقيدة، والإحتكارية الفصل الرابع: قواعد التنظيم القانوني للمنافسة بين التدويل والوطنية وبعد الباب التمهيدي؛ تعرضنا للقواعد الموضوعية من خلال فحص أسس واركان النظامِ القانونيِ للحمايةِ من اثار الممارساتِ المضادة للمنافسة المقيدة والضارةِ في المستوى الدولي الممارسات المناهضة او المضادة للمنافسة خاصة ذات الصفة الدولية منها؛ في الباب الأول: بعنوان : التنظيم القانوني لمكافحة الممارسات المُقيدة للمنافسة في التجارة الدولية . فضلاً عن قواعد حماية الاقتصاد الوطني من الممارساتِ الضارةِ في المستوى الدولي وهي قواعد ذات صفة دولية. وبنظرة اجمالية تهدف للتقريب بين جناحي النظامِ القانونيِ للسوق (الممارساتِ المضادة للمنافسة المقيدة و الممارساتِ الضارةِ بالاقتصاد الوطني) وتحديد مجال العمل لكل منهما والياته والعلاقات العضوي والتبادلية بينهما بحيث يؤثر كل منهما بالأخر من ناحية وقد يعطل احدهما الاخر في بعض الحالات. الباب الثاني: التنظيم القانوني لإجراءات مكافحة الممارسات الضارة بالإنتاج الوطني. وجري التعرض لكل من الممارساتِ المضادة للمنافسة المقيدة والضارةِ في المستوى الدولي في عرض تفصيلي لكل من اركانها (الممارسة، الضرر، السببية) والتنظيم القانوني لها. وجري التعرض في الباب الثالث: والخاص بالتنظيم القانوني للسوق الوطنية ؛ لكل من الممارساتِ المضادة للمنافسة المقيدة والضارةِ في المستوى الدولي في عرض تفصيلي لكل من اركانها (الممارسة، الضرر، السببية) والتنظيم القانوني لها في تطبيق ما سبق على النظام القانوني المصري للسوق؛ تقدير منهج القانون المصري، في مجالين؛ الاول : التنظيم القانوني لمكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة، والثاني، في التنظيم لإجراءات القانوني الحماية من الممارسات الضارة، واثرها على قانون المنافسة. وتوصل الباحث الي ان مفهوم المنافسة هو مفهوم غامض ومعقد وغير منضبط، بل ان فكرة المنافسة الحرة، لا تجد لها اساس من الواقع في ظل تمدد المراكز المسيطرة في قطاعات الاقتصاد وهيمنتها علي الاسواق. وان الدول تسعي لتحقيق مصالحها بدون التقييد بفكر نظري محدد، او بمنهج اقتصادي واحد يجعلها تطوع النصوص لمصالحها العليا.وهو مايجب علي مصر انتهاجة، حتي تتمكن من حماية صناعتها الوطنية وتنمية قدراتها كمركز دولي للخدمات، بسبب الموقع الجغرافي المتفرد، وخاصة في مجالات النقل واللوجيستيكيات، وتحقق نهضتها المأمولة. وبداية تطوير النظام القانوني للسوق في مصر تبدأ من تفعيل الدستور و يتعين ان يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس ومنع الممارسات الإحتكارية، وضبط آليات السوق، وتطوير النسق القانوني المصري لتنظيم السوق باعطاء الجهاز المنوط به حماية المنافسة سلطات واسعة في رقابة الاندماجات والتركيز الاقتصادي.مع افساح مجال اكبر لتدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية اي عدالة السوق وفقا لفكر السوق الاجتماعي.إعادة النظر بصورة دورية في مختلف جوانب التنظيم الأقتصادى والقانوني وهو ما يعرف بعلم دارسة الاثر RIA.. وقد بدي واضحاً ان النظام القانوني للمنافسة الدولية لا يستكمل كافة خصائص ومتطلبات النظام القانوني الواحد والمتجانس والفاعل. فهو غير بعيد عن اشكال التداخل مع السياسي و الأقتصادى والاجتماعي، وليس بمناه عن تاثيرات المصالح والمنافع و الغايات الاخري للافراد والشركات.فضلاً عن صور الجور والظلم وانعدام التكافؤ و العدالة خاصة بالنسبة للدول النامية. ولهذا فان معالجة ذلك تحتاج عمل على جانبين : الأول وطني؛ بتعزيز الإطار القانوني المنظم للسوق والمنافسة بغير النظر إلى المعطيات الدولية فمصر على سبيل المثال في حاجة للتزود بقانون حديث و فاعل للمنافسة مع وضع نصب اعييننا التطبيق العملي و مستلزماته من بناء القدرات و استكمال البيانات والاحصاءات و شفافية المعلومات. وتعزيز وجود قضاء متخصص ومطلع وناجز في مجالاتها وكذلك آليات مؤسسية وتنفيذية قادرة مع تفعيل ادوار المجتمع المدني في الرقابة والشكوي. الثاني دولي استكمال بناء النظام القانوني للمنافسة الدولية بكافة خصائص ومتطلبات النظام القانوني الواحد والمتجانس والفاعل فضلاً عن كونه نظاماً عادلاً وواعي لاحتياجات التنمية المستدامة وضرورات تكامل النمو في كافة ارجاء العالم وعدالة توزيع عوائد التنمية الدولية وعولمة الاسواق. وفي هذا الخصوص نقترح بناء منظومة موحد تتخذ من فكرة الضرر اساس للمسئولية ومكافحة الممارسات والاجراءات المقيدة، مع اعتبار الحوكمة (الحكم الرشيد) المرجعية الاساسية للتنظيم القانوني للسوق.