المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب (دراسة مقارنة)

Abstract

لا ريب أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة القواعد التي تقرر الحماية الجنائية لنوع من المصالح الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والبيئية، من أجل الدفاع عن المجتمع وبوجه عام- يسعى إلى حماية أسس أو دعائم المجتمع، متى قدر ضرورتها لإشباع حاجات معينة، ينهض عليها الصرح الشامخ لهذا المجتمع وتتدرج صور هذه الحماية تبعا لمدى الأهمية المقررة لموضوعها؛ فإن بلغت هذه الأهمية في نظر المشرع – مكانة كبيرة أضفي عليها الحماية الجنائية(1). بيد أن القانون الجنائي يشمل التغيير المستمر المواكب للمتغيرات الحياتية، والتقدم التكنولوجي الخطير الذي يشهده عالم اليوم، وذلك على النحو الذي يمكنه من تحقيق دوره الاجتماعي، فالمشرع لا يقصد من تجريم أي فعل أو امتناع عن فعل غير مشروع مجرد التجريم وفرض الجزاء، ولكنه يهدف من وراء ذلك إلى تقرير حماية جنائية لمصلحة معينة جديرة بهذه الحماية سواء كانت متعلقة بالأفراد أم الكيان السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو البيئي للدولة معتبرا المساس أي إحداث ضرر بها– أو خشية المساس بها– أي تعريضها للخطر– جريمة تستتبع مسئولية مرتكبها ومن ثم توقيع الجزاء الجنائي ومن ثم فإن قواعد القانون الجنائي تعكس مباشرة متطلبات المجتمع المعاصر وقيمته ومصالحه، ويصبح تحديد المصلحة المحمية في كل نص تجريمه يؤدى دورا مباشر أو رئيسيا في إبراز نطاق التجريم في هذا النص والغرض منه فإذا ظهرت مصلحة جديرة بالحماية الجنائية اتجه المشرع للتدخل ليحميها بنص تجريمي(1). فالقانون الجنائي يسعى– دائما– إلى بسط حمايته على مصالح المجتمع وقيمه بكافة ما تتصل به من نواحي الحياة السياسية والإدارية والتجارية والاجتماعية والعائلية والشخصية وغيرها(2). موضوع البحث تعرضت المجتمعات البشرية في السنوات الأخيرة- ومازالت تتعرض- لظاهرة من أخطر الظواهر الإجرامية التي يعرفها عالمنا المعاصر، وهى ظاهرة الإرهاب. فلا يكاد يمر يوم بدون أن تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن قيام فرد أو مجموعة من الأفراد بارتكاب أعمال إرهابية إنفجارات واغتيالات سياسية أو غير سياسية تثير الفزع وتبعث الرعب وتشيع الاضطراب في المجتمع وتخل بأمن وأمان أفراده فالإرهاب يهدد- بطبيعته– وجود المجتمع ذاته، وينذر بالخطر أسس الدولة الديمقراطية(3). ولقد تعددت وسائل الإرهاب وطرقه وأثبت الإرهابيون براعة وذكاء في استخدام كل وسائل العلم الحديثة وتطبيقاته في سبيل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم(4) فالإرهابي يعمل دائما تحت شعار" الغاية تبرر الوسيلة " وهو شعار يحمل بين طياته الدمار للحضارة والمدنية الحديثة(1). والإرهاب ليس بظاهرة جديدة وليدة اليوم، بل أنه ظاهرة تمتد جذورها عبر تاريخ الإنسانية إلى الماضي السحيق كما عرفته المجتمعات المتقدمة قبل أن يصل مداه إلى المجتمعات النامية(2). وقد كانت أهم مظاهر الإرهاب قديما عمليات القرصنة البحرية ومع تطور العلم وسهولة الاتصال بين الدول أتخذ الإرهاب صورا وأشكالا عديدة مثل اختطاف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن والاعتداء على الدبلوماسيين وظهور أشكال جديدة ومبتكرة من التطور العلمي والتقني واتسمت هذه الجريمة بخطورة نتائجها وكثرة ضحاياها وتعددت المحاولات لوضع حدا لهذه الظاهرة. وشهدت السنوات الأخيرة إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة هذه الجريمة (3).