الحماية الجنائية للأسير فى ظل القانون الدولى الإنسانى ( دراسة مقارنة )

Abstract

تناولنا في تلك الدراسة أهم جوانب الحماية الجنائية للأسير في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك فى بابين أسبقنهما بفصل تمهيدى بينا فيه ماهية القانون الدولى الإنسانى من حيث مفهومه العام وطبيعته وقواعده فى العصر الحديث, ثم خصصنا الباب الأول للأحكام الموضوعية للحماية الجنائية لأسرى الحرب فى ضوء قواعد القانون الدولى الإنسانى والتي تمثلت فى الوقوف على تحديد مفهوم الأسير والأشخاص الذين لهم حق التمتع بوصف أسير الحرب وغير المتمتعين, والتطور التاريخي لنظام أسرى الحرب, والأساس القانوني لحماية الأسير وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977, والحماية الواجبة عند إبتداء وقوعهم فى الأسر أو أثنائه أو عند إنتهائه, ثم تناولنا من بعد ذلك أليات الإشراف على تنفيذ قواعد تلك الحماية سواء الدولية منها أو الداخلية على الصعيد الوطنى وتناولنا موقف المشرع المصري فى ذلك الشأن، ثم خصصنا الباب الثاني للأحكام الإجرائية لتلك الحماية، والتي تمثلت فى بيان مسئولية الأسرى عما يقترفونه من جرائم – هذا من ناحية - سواء أكانت جرائم جنائية أو دولية والعفو عنها، والمحاكم المختصة بمحاكمتهم عن تلك الجرائم، ومن ناحية أخرى واستكملاً للدراسة والبحث رأينا أن نلقي الضوءعلى قواعد حماية الاسرى في ضوء مسئولية مقترفي الجرائم في حقهم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي، ثم تناولنا طرق إثبات المخالفة التى تنشأ عنها المسئولية الدولية وأثار ترتب تلك المسئولية بمحاكمة مرتكبى المخالفات فى حق الأسرى أو التعويض عنها متضمناً. وعلى الرغم من المدنية والتحضر التي عرفته البشرية في العصور الحديثة، وما صاحبها من رقة في المشاعر والطباع، إلا أن أسرى الحرب رغم الحماية القانونية التي تكفلها لهم القوانين في هذه الفترة لا يزالون يتعرضون من حين لآخر للمعاملة القاسية واللاإنسانية، وما تعرض له أسرى الحرب من تقتيل وتعذيب وسوء معاملة خلال الحرب العالمية الثانية والحر