دور بعض المتغيرات الاجتماعية في الأمن الوطني الليبي

Abstract

الأمن من الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع معًا، وبدون هذا الأمن يكون باطن الأرض خيرًا لنا من ظاهرها، ولقد أكد القرآن الكريم ذلك بربطة حاجة الإنسان للطعام بحاجته للأمن في مواضع كثيرة منها: قوله تعالى الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ من أجل الحفاظ على بقائه، وقد درجت النفس البشرية منذ الأزل على البحث عن الأمن، وتجنب كل ما يقض مضجعها، فمنذ أن وجد الإنسان على ظهر البسيطة ظل يستحث خطاه نحو الاستقرار، والبحث عما يحميه ويدرأ عنه الأخطار كافة، ليحقق لذاته الأمن، والاستقرار ومن ثم السعادة. وكان الأمن كذلك، ولا يزال وسيظل إلى الأبد غاية وهدفًا، ومقصدًا للإنسان لتحقيق الاستمرارية، وحفظ النوع ومن ثم؛ فهو أحد أعمدة الحياة التي لا يمكن أن تستقيم بدونه سواء في عموميتها، أو مفرداتها الجزئية، وهو الذي يحقق الاستقرار، والرفاهية للإنسان ويسهم في عمليات تقدمه، وتطوره إلى الأمام. وعند قيام الدولة الحديثة أصبحت مسألة الأمن تتصدر أولى أولوياتها منذ قيامها، وحتى يومنا هذا وعرفت هذه المسألة على نطاق واسع بالأمن الوطني، وأصبح ينظر إلى الأوضاع، والمتطلبات الخاصة بهذه المسألة على أنها تشكل مرادفًا لوجود هذه الدولة، وشُدِّدَ في البداية على تجنيد الإمكانات، والطاقات العسكرية الذاتية، والتحالفية في اتجاه ما يسمّى هذه المسألة. وخيل للكثير اعتقاد مفاده أن مع نهاية القرن العشرين سيتحقق التقدم، والاستقرار للبشرية جمعا ء؛ نظرًا إلى وصول العالم إلى مرحلة التوازن المطلوب، والاستقرار المنشود إثر انتهاء الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفيتي، وزوال حالة الاستقطاب، والتوترات الدولية التي شدت العالم وبددت الكثير من جهوده المشتركة طيلة الحقبة التي سبقت عقد التسعينيات من القرن المنصرم فضلًا عما أخذ يوفره التقدم العلمي والتكنولوجي من فرص لشعوب العالم للتلاقي، والحوار ومن ثم التآخي، بعد أن قلص المسافات، وقرب الثقافات، وكسر حاجز التنافر بينها. ولكن