القياس الفاسد وأثره في الأحكام الفقهية
مراد جاه بن باقي;
Abstract
1: احتوت هذه الرسالة على مقدمة، وباب تمهيدي، وبابين وخاتمة.
2: الباب الأول في تعريف القياس وبيان أركانه وأقسامه وحجيته وما يجري فيه، وتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول في تعريف القياس الأصولي، وبيان أهميته، الفصل الثاني في حجية القياس وما يجري فيه، الفصل الثالث في أركان القياس وأقسامه.
3: الباب الثاني في فساد القياس وأنواعه، وتضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول في حقيقة الفساد في القياس وأسبابه، الفصل الثاني في شروط القياس، الفصل الثالث في مفسدات (قوادح) القياس.
4: الباب الثالث في أثر القياس الفاسد في الأحكام الفقهية، فهو الباب الأساسي في البحث، وأوردت فيه بعض التطبيقات لأثر القياس الفاسد من جميع الأبواب الفقهية، فقسمته إلى ستة فصول، خاتما إياها بأثر القياس الفاسد في بعض القضايا الفقهية المعاصرة.
5: أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلا رحلتي مع البحث.
6: تبين من مباحث الباب الأول أن القياس عند الأصوليين هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تُدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، والقياس المصدر الرابع لأحكام الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة والإجماع، وهو مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وقيل عنه: إنه علم الأصول على الحقيقة.
7: مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء أن القياس حجة في الشرع، والتعبد به جائز عقلا، والعمل به واجب شرعا، إلا أنهم مهما اتفقوا على ذلك فهناك بعض الأمور اختلفوا في إثباتها بالقياس، وعلى رأسها القياس في الحدود والكفارات، والقياس في اللغويات، والقياس في الأسباب والشروط والموانع، والقياس في المقدرات والرخص.
8: القياس له أركان أربعة لا يتم إلا بوجودها، ولا تتحقق ماهيته إلا بتحققها، وهي الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والوصف الجامع المسمى بالعلة، وحكم الأصل، أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس، وثمرة الشيء لا يكون من أركانه، وانتفاء أحد تلك الأركان يقدح في صحة القياس ويبطل الاحتجاج به.
9: العلة هي أساس القياس الذي يبتني عليه ومرتكزه، وهي الوصف المعرف للحكم والجامع بين الأصل والفرع، والأصح جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر وعدم جواز التعليل بالحكمة إلا إذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة.
2: الباب الأول في تعريف القياس وبيان أركانه وأقسامه وحجيته وما يجري فيه، وتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول في تعريف القياس الأصولي، وبيان أهميته، الفصل الثاني في حجية القياس وما يجري فيه، الفصل الثالث في أركان القياس وأقسامه.
3: الباب الثاني في فساد القياس وأنواعه، وتضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول في حقيقة الفساد في القياس وأسبابه، الفصل الثاني في شروط القياس، الفصل الثالث في مفسدات (قوادح) القياس.
4: الباب الثالث في أثر القياس الفاسد في الأحكام الفقهية، فهو الباب الأساسي في البحث، وأوردت فيه بعض التطبيقات لأثر القياس الفاسد من جميع الأبواب الفقهية، فقسمته إلى ستة فصول، خاتما إياها بأثر القياس الفاسد في بعض القضايا الفقهية المعاصرة.
5: أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلا رحلتي مع البحث.
6: تبين من مباحث الباب الأول أن القياس عند الأصوليين هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تُدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، والقياس المصدر الرابع لأحكام الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة والإجماع، وهو مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وقيل عنه: إنه علم الأصول على الحقيقة.
7: مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء أن القياس حجة في الشرع، والتعبد به جائز عقلا، والعمل به واجب شرعا، إلا أنهم مهما اتفقوا على ذلك فهناك بعض الأمور اختلفوا في إثباتها بالقياس، وعلى رأسها القياس في الحدود والكفارات، والقياس في اللغويات، والقياس في الأسباب والشروط والموانع، والقياس في المقدرات والرخص.
8: القياس له أركان أربعة لا يتم إلا بوجودها، ولا تتحقق ماهيته إلا بتحققها، وهي الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والوصف الجامع المسمى بالعلة، وحكم الأصل، أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس، وثمرة الشيء لا يكون من أركانه، وانتفاء أحد تلك الأركان يقدح في صحة القياس ويبطل الاحتجاج به.
9: العلة هي أساس القياس الذي يبتني عليه ومرتكزه، وهي الوصف المعرف للحكم والجامع بين الأصل والفرع، والأصح جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر وعدم جواز التعليل بالحكمة إلا إذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة.
Other data
| Title | القياس الفاسد وأثره في الأحكام الفقهية | Other Titles | Corrupt Standard and its impact on jurisprudential rulings | Authors | مراد جاه بن باقي | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.