إجــــراءات دعوى الإلغاء والحكم الصــــادر فيها في النظام القانوني الليبي (دراسة مقارنة)

Abstract

أهميـة البـحث: تبرز أهمية البحث في إجراءات التقاضي الإدارية –والتي سنبرزها من خلال دراسة إجراءات دعوى الإلغاء بوصفها من أهم صور الدعاوى الإدارية– في أن إجراءات التقاضي الإدارية كغيرها، تُمثل الجانب الإجرائي في الدعوى، والتي تُعد مدخلاً لبحث جانبها الموضوعي. فسلامة الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى والسير فيها، هي سبيل بحث المحكمة لموضوع الدعوى والفصل فيه على نحو قانوني. وتزداد أهمية البحث في إجراءات دعوى الإلغاء، في ظل عدم وجود قانون خاص بإجراءات التقاضي الإدارية في النظام القانوني الليبي – وحتى المصري – مما يعني كقاعدة عامة تطبيق قاضي الإلغاء لنصوص المرافعات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص بوصفها الشريعة العامة لإجراءات التقاضي. فضلاً عن طبيعة تنظيم القضاء الإداري الليبي، المتجسد داخل نظام القضاء العادي من خلال دوائر للقضاء الإداري تختص بالفصل في بعض المنازعات الإدارية، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود قضاة متخصصون ومستقلون عن تنظيم القضاء العادي، بحيث أصبح القاضي الليبي مشتت – إجرائياً وموضوعياً – بين طبيعة المنازعات العادية والمنازعات الإدارية، وذلك بسبب عدم استقلالية القاضي الإداري عن نظام القضاء العادي. الأمر الذي انعكس على أحكام القضاء الإداري المتضاربة – أحياناً – سواء على الصعيد الإجرائي أو حتى على الصعيد الموضوعي. ويبدو أن هذه الإشكالية التي يعانيها تنظيم القضاء الإداري الليبي، قد انعكست حتى على الفقه الإداري الليبي. حيث لم نقف – بعد البحث في هذا الموضوع – على كتابات أو إسهامات فقهية متخصصة في مجال إجراءات التقاضي الإدارية. وفيما تقدم، تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع في النظام القانوني الليبي، كما تجلت هذه الأهمية عبر ما بسطناه في متن هذا البحث.