أثر الاصلاح الإداري علي تنمية الموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة العمل في الأجهزة الإدارية في مصر (دراسة تطبيقية)

Abstract

تتميز العلاقات التي تربط الأطراف المختلفة ضمن إطار المنظمات وعلى مستوى الدول بالتغير المستمر والمتسارع ، سواءً أكان هذا التغير مقصود وموجه لتحقيق مصالح بعض الأطراف أم أنه يندرج ضمن إطار الحركة المستمرة والطبيعية للعلاقة التي تربط الإنسان بالطبيعة ومع ذاته والآخرين ، وبما أن الأجهزة الإدارية العاملة في مختلف المنظمات والدول هي المسئولة عن القيام بعمليات تحليل البيئة واكتشاف الفرص والتهديدات فيها والعمل على إيجاد صيغة تحقق من خلالها التوافق مابين نقاط القوة التي تتمتع بها والفرص المتوافرة في البيئة الخارجية وتعمل على تلافي التهديدات التي تتعرض لها أو التخفيف من آثارها ، كان لا بد من القيام بعملية تأهيل مستمر ومراقبة دائمة لعمل هذه الأجهزة لكي تتمكن من تحقيق الأهداف التي تصبو إليها بفاعلية وكفاءة عالية. ومن هنا أمكننا القول أن سبب ما تعاني منه المنظمات العامة في مصر من انخفاض في الأداء الكمي والنوعي وانحسار قدرتها على المنافسة إنما يرجع أساساً للمرض الذي تعاني منه أجهزتها الإدارية ، والذي يجعلها غير قادرة على تحقيق ما يصبو إليه الأفراد والمنظمات والمجتمع بشكل عام وإن تحديد نوع هذا المرض يعد من ناحية الأساس في إيجاد العلاج المناسب له ومن ناحية أخرى الباعث للقيام بإجراءات وقائية تعمل على تلافيه . مما سبق نجد أن الإدارة تمثل جانباً رئيساً فى خطط وبرامج التنمية ، إذ لا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا إذا توافر جهاز إدارى قادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء ، خاصة أن أعمال وسياسات الحكومة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين والتشريعات ، لكنها تحتاج أيضا إلى جهاز إدارى كفء ، يتفهم هذه السياسات والتشريعات وعلاقتها بمشروع وسياسات التنمية ، وتأخذ أغلب النظم الإدارية بفكرة إنشاء تنظيم خاص يتمتع بدرجة من الاستقلالية، تتمثل مهمته فى إنشاء الوظائف العامة ، وإعادة تنظيم بعض الأجهزة ...إلخ , ويطلق على هذا التنظيم أسماء متعددة مثل ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو جهاز الخدمة المدنية ، وتتبنى كل دولة نظام خدمتها المدنية بما يتناسب مع خصوصيتها وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ، ويعد جهاز الخدمة المدنية أداة الحكومة الرئيسة فى الحكم والإدارة والتى تستطيع من خلالها الوصول للمجتمع ، كما تتوقف عليها درجة النجاح من خلال ما تلقاه من دعم وتأييد من المواطنين ، وعندما لا يعبر النظام الإدارى عن الأوضاع القائمة فإنه يكون فى هذه الحالة بحاجة إلى إصلاح ، وقد أدى تغير دور الدولة إلى اتساع منظومة الحكم والإدارة، والتأكيد على أدوار فاعلين جدد يشاركون الدولة وجهازها الإدارى فى عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة كالقطاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية، وكثر الحديث عن الحاجة إلى جهاز إدارى يعمل بكفاءة عالية وتكلفة أقل ، كما تزايدت الرغبة في إرساء وترسيخ منظومة قيم جديدة مثل: الشفافية، والمساءلة الإدارية ، والرقابة ، والمشاركة .