التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد في العقود الإلكترونية

Abstract

لقد أدت التطورات الاقتصادية والتكنولوجية مؤخراً، إلى ظهور المجتمع الصناعي، والذي ظهرت معه مشروعات كبيرة عملاقة تستخدم كل فنون وضروب التكنولوجيا المتطورة، وشبكات ضخمة ومنظمة للتوزيع والتسويق ( )، فلم تعد المشروعات الإنتاجية قاصرة على الأفراد، وإنما تعدت إلى الشركات الكبرى العملاقة. ونتج عن هذه التطورات، ظهور طائفة من المحترفين، متخصصين، في مجال إنتاج السلع والخدمات( ). وهي الطائفة الأكثر تميزاً وتفوقاً من الناحيتين المعرفية والاقتصادية، ويعود تفوق هذه الطائفة من الناحية الاقتصادية، إلى الوضع الذي تهيمن به على السوق، بما تملكه من إنتاج سلع وخدمات كثيرة واحتكارها، وتداولها بشكل واسع النطاق، كما ويؤازر هذا التفوق الاقتصادي، تفوق معرفي في مجال العلم والدراية، ناتج عن الخبرة في إنتاج السلع وتداولها، وبالتالي معرفة كل ما يتصل بالعقد المزمع إبرامه من بيانات ومعلومات( )، ويطلق على هذه الطائفة (المنتجين). وتعرِف المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري الطرف الذي يتعاقد مع المستهلك؛ وهو المورد: بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو إنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأي طريقة من الطرق ( ). أما القانون التجاري المصري ( )، فقد عرف المنتج بأنه "صانع السلعة الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول، سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعة أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج". ويعرف المشرع الأردني المنتج ( )، تحت مسمى المزود "بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أوعلامته التجارية أو علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة". ويجد الباحث أن المشرع الأردني وسع من مفهوم المنتج بحيث شمل التعريف، موزع السلع أو من يقوم بتصنيعها، أو تأجيرها، أو تداولها، ومقدم الخدمات كل من يضع اسمه أو علامته التجارية على السلع أو الخدمات، كما أن المشرع نص صراحةًعلى أن مفهوم المزود يشتمل على الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص( ). ولقد كان المشرع الأردني متأثراً بالتوجيه الأوروبي ( ) شأنه شأن المشرع الفرنسي في القانون 89 – 389 ( ) من حيث اعتبار المنتج هو صانع السلعة في شكلها النهائي، ومنتج المواد الأولية التي تدخل في تصنيع السلع وأضاف طائفة أخرى لغايات حماية المستهلك واعتبرهم مقام المنتج وهم: 1- الشخص الذي يقدم نفسه على أنه هو المنتج من خلال وضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة على المنتج. 2- موزع السلع أو من يقوم بتأجيرها أو بتداولها. وبالتالي فإن المشرع الأردني يفسح المجال للمستهلك إثارة مسئولية أي من هؤلاء، في الحالة التي لا يلتزم كل منهم بتبصيره بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج والتي تؤثر في رضائه متى كان يجهل ذلك جهلاً مشروعاً ( )، سواء أكان المنتج شخصاً طبيعياً أو معنوياً من القطاع العام أو الخاص( ). أما الطائفة الأخرى التي أفرزتها التطورات الاقتصادية، هي طائفة المستهلكين، فلم يورد المشرع الفرنسي تعريفاً محدداً للمستهلك ( )، أما التوجيه الأوروبي 97/7 فقد عرف المستهلك "بأنه كل شخص طبيعي يبرم عقداً من تلك الخاضعة لهذا التوجيه لغايات لا تدخل في نطاق نشاطه المهني"( ) ولا شك أن المستهلك يقصد به، المستهلك النهائي للسلعة ( ). ويعرف مشروع قانون حماية المستهلك الأردني المستهلك بأنه "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجاته الشخصية أو لحاجات الآخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها"( ) أما المشرع المصري فإنه يعرف المستهلك بأنه "كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"( ). ويلاحظ من خلال تعريف المشروع الأردني بأنه نص بشكل صريح على أن الأشخاص الاعتبارية تعتبر من طائفة المستهلكين متى ما توافرت الشروط الأخرى( )، وقد أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك، بغية إضفاء أكبر قدر من الحماية للمستهلك الحقيقي، فيشمل تعريف المستهلك الشخص الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، أي يتعاقد من أجل الاستهلاك، ومن الأمثلة على ذلك من يشتري مركبة لاستخدامه الشخصي، أما التعريف الموسع للمستهلك فهو يشمل كل شخص يتعاقد بهدف الإستهلاك وإستناداً لهذا التعريف يستوي من يشتري مركبته لاستخدامه الشخص