المسئولية المدنية عن نشر الأحكام القضائية (دراسة مقارنة)

Abstract

تطرقت هذه الدراسة إلى أحد الموضوعات، التي لم يسلط عليها الضوء في الدراسات القانونية، حيث عالجت المسئولية المدنية عن نشر الأحكام القضائية، في محاولة منها لفتح الباب للعديد من الدراسات القانونية اللاحقة، حيث تبين من خلالها أن هناك وسائل شتى لنشر الحكم القضائي؛ كالصحافة ودور النشر والوسائل الإلكترونية، حيث إن هناك العديد من الشركات التكنولوجية تقوم بنشر الأحكام القضائية من خلال برامج خاصة، مقابل اشتراكات مالية. ولما كان نشر الحكم القضائي، تؤيده العديد من الحقوق مثل: حق النشر وحق الحصول على المعلومة وحرية الصحافة وحرية الرأي وحق الإعلام، والتي أيدتها الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الداخلية، وهو ما ذهبت إليه تشريعات دول المقارنة: فرنسا ومصر والأردن. بالإضافة إلى مبدأ العلانية الذي يعتبر من ضمانات التقاضي في أغلب دول العالم ومنها دول المقارنة، حيث يرى الفقه الإجرائي أن النشر من مظاهر علانية النطق بالحكم القضائي، مما فرض على الدراسة البحث عن حل هذه العقدة الدستورية قبل السير في مراحل المسئولية المدنية وتر