المسئولية عن الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الهدف من هذا البحث هو تناول أحكام العمل الطبي والمسئولية المترتبة عليه في الفقه الإسلامي؛ لمعرفة كيف تناول هذا الفقه الثري العمل الطبي بالتنظيم، سواءً من حيث الضوابط الدينية والأخلاقية الموضوعة له، أو من حيث شروط وآثار المسئولية الناجمة عنه. الدراسات السابقة : تناول كثير من الباحثين موضوع هذا البحث سواءً من وجهة الفقه الإسلامي وحده أو من وجهة القانون الوضعي أو من خلال المقارنة بينهما ، ولكني لاحظت أن الدراسات التي قارنت بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لم تسع إلى إيجاد حلول عملية للمشكلات التي كشف عنها الواقع العملي عند تطبيق القانون الوضعي في مجال المسئولية الطبية . لذلك فقد ركزت في دراستي على المشكلات التي أثارها الواقع العملي في مجال المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الأعمال الطبية ، من خلال الدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي من ناحية وكلا التشريعين المصري والليبي من ناحية أخري مع العناية باقتراح الحلول العملية الممكنة استناداً إلى معطيات واقعية معاصرة تستشرف الباحثة من خلالها آفاقاً أوسع لتحقيق العدالة، وحفظ حقوق طرفي المعادلة في الأعمال الطبية ، والآثار المترتبة عليها عند وقوع الأخطاء أو حدوث انتهاكات صارخة من الأطباء اتجاه المرضى. إنني وأنا أتقدم بهذه الدراسة يحدوني الأمل في أن أُسهم بهذا الجهد العملي في تقديم حلول حقيقية وإجابات عن تساؤلات تدور في أذهان المرضى وذويهم عن المصير الذي ينتظرهم بعد أن تعرضوا لممارسات خاطئة على يد بعض الأطباء ربما بقيت آثارها معهم إلى نهاية العمر. كما يحدوني الأمل كذلك في أن أُسهم في تقديم النظرة العلمية أمام المشرع الوضعي؛ للاستفادة بها في تلافي نواحي القصور التي ظهرت في التنظيم القانوني للمسئولية الطبية . 4- أما سبب المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين المصري والليبي : فقد اخترت القانون المصري بسبب مكان دراستي، فلقد كانت مصر أرض الكنانة بلداً للتحصيل العلمي بالنسبة لي منذ الليسانس والماجستير وصولاً للدكتوراه . وكان القانون الليبي محلاً للمقارنة لعدة أسباب.. على رأسها كوني ليبية، وأنه قد سبق وأن صدر قرار بتعييني في كلية الحقوق جامعة طرابلس بدرجة الماجستير ، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع الليبي قد أتى بتنظيم خاص للمسئولية الطبية حيث فرض نظام التأمين الإجباري من تلك المسئولية الأمر الذى دعاني إلى تقييم هذا التنظيم المستحدث واقتراح الحلول التي تعالج ما به من نقص أو قصور. 5- منهجية البحث : ولما كان الغرض من هذه الدراسة استنباط الحلول من الفقه الإسلامي لبعض المشكلات التي تثيرها المسئولية الطبية في ظل القوانين الوضعية؛لذا كان المنهج المتبع فيها هو المنهج التحليلي والمقارن؛ حيث يتم المقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريعين الجنائي والمدني في مصر وليبيا, خاصة وأن المشرع الليبي أتى بتنظيم خاص للمسئولية الطبية بموجب القانون رقم (17) لسنة (1986م), كما أخذ عن الشريعة الغراء بعض أحكام القتل العمد والقتل الخطأ بموجب قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1423هـ (1993م)، كذلك فرض نظام التأمين الإجباري من المسئولية الطبية, فأوجد بذلك جهة أخرى يلجأ إليها المرضى للحصول على التعويضات اللازمة لجبر ما أصابهم من ضرر.

6- خطة البحث: سيتم بعون الله ومشيئته تناول موضوع هذا البحث "المسئولية عن الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي" في بابين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة ، وذلك وفق الخطة الآتية : مقدمة: تتضمن أهمية البحث والإشكاليات التي يثيرها والهدف منه ، والدراسات السابقة عليه وأسباب اختيار المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين المصري والليبي ، والمنهج المتبع في تناوله والخطة الموضوعة لأجله. الباب الأول: العمل الطبي، المفهوم والأحكام في الفقه الإسلامي، وينقسم إلى فصلين: الفصل الأول: مفهوم العمل الطبي والمسئولية المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم العمل الطبي في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مفهوم المسئولية المترتبة على العمل الطبي في الفقه الإسلامي. الفصل الثاني: إباحة التطبيب في الفقه الإسلامي ، وينقسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المقصود بإباحة التطبيب وأدلتها في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: شروط إباحة التطبيب في الفقه الإسلامي . المبحث الثالث: أثر تخلف شروط إباحة التطبيب، ومدى صلاحية الضرورة الشرعية لنفي المسئولية عنه في الفقه الإسلامي. الباب الثاني: أحكام مسئولية الطبيب في الفقه الإسلامي ،وينقسم إلى فصلين: الفصل الأول: شروط قيام مسئولية الطبيب عن الأضرار البدنية في الفقه الإسلامي ، وينقسم إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: الفعل الموجب لمسئولية الطبيب في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: قصد التعدي لدى الطبيب في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: الضرر البدني الناجم عن العمل الطبي في الفقه الإسلامي . المبحث الرابع: رابطة التسبب بين فعل الطبيب والضرر الذي أصاب المريض في الفقه الإسلامي. الفصل الثاني: آثار مسئولية الطبيب عن الأضرار البدنية في الفقه الإسلام،وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول: آثار المسئولية الجنائية للطبيب عن الأضرار البدنية في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: آثار المسئولية المدنية للطبيب عن الأضرار البدنية في الفقه الإسلامي. خاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

وأخيراً ، فإنني أتوجه بهذا البحث إلى كل من : - الأطباء الذين تُناط بهم مهمة جليلة هي مساعدة المرضى على الشفاء من المرض واسترداد الصحة المفقودة ، ومن ثم يجب أن يكونوا على وعي تام بأهمية دورهم في بناء مجتمع ذي أفراد أصحاء أقوياء قادرين على الإنتاج وحماية أمتهم من براثن العوز والعجز، كما يتعين عليهم إدراك مسئوليتهم نحو مرضاهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون إذا ما تجاوزوا أو قصّروا أو أهملوا في أداء واجباتهم نحو مرضاهم . - رجال التشريع الذين تُناط بهم مهمة سن القوانين ورجال القضاء الذين تُناط بهم مهمة تطبيقها على النحو الذي يكفل حل المشكلات الناجمة عن الممارسات غير الصحيحة من جانب بعض الأطباء، ويحمي في الوقت نفسه هذه المهنة الجليلة من ضعاف النفوس والدخلاء عليها . - الباحثين في الفقه الإسلامي، الذين تُناط بهم مهمة النَهْل من هذا الفقه الثري بما يتناسب والمستجدات الحادثة، والعمل على الإسهام في إثراء الفكر القانوني، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر.