حدودممارسة الموظف العامللحقوق والحريات السياسية (دراسة مقارنة) (العراق – مصر - فرنسا)

Abstract

تمثل الحقوق والحريات السياسية – تلك العبارة الساحرة التي تأخذ بالألباب وتبهر العقول وتهفو اليها النفوس – ثمرة كفاح الشعوب على مر العصور ضد الظلم والجور والاستبداد، لذا علت الاصوات بكفالة أكبر قدر من ممارسة الافراد لتلك الحقوق السياسية، لذلك فهي تعد أسمى القيم الانسانية وهي الغاية المبتغاة من كل تنظيم قانوني، وقد حرصت الدول على إختلاف أنظمتها كفالة الحقوق لمواطنيها والنص عليها في المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات المختلفة. لاشك أن المشاركة في الحياة السياسية تعبر عن الواجهة الحقيقية لهذا النظام أو ذاك ومدى توافقه أو تنافره مع المثل العليا للديمقراطية المتمثلة في الحرية، والعدل، والمشاركة، لأنه لا حريه دون عدل ولا عدل دون مشاركة ولا مشاركة دون حرية، فهي تعد معياراً حقيقياً لقياس مدى ديمقراطية أنظمة الحكم، فالإستبداد السياسي يعد السبب الرئيس في إنتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في أي مجتمع، فما من ثورة قامت أو نظام سياسي إنهار إلاَّ وكان الاعتداء على الحقوق والحريات السياسية لها دور بارز وفعال في ذلك فعادة ما يرافق ضياع الحرية السياسية والحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بها ضياع في العدل الاجتماعي، ذلك أن الإستبداد السياسي لابد أن يفرز شريحة صغيرة من الأفراد مستغلة تُعين المستبد وتؤيده وتنعم بمزايا السلطة والثراء والجاه مما يترتب على هذا الوضع إهتزاز في قيم المساواة فتكون الإضطرابات السياسية والإجتماعية والإقتصادية هي الأمر المؤكد في هذه الحالة. والموظف العام شأنه شأن أي مواطن لهُ حق ممارسة الحقوق والحريات السياسية التي كفلتها لهُ الدساتير والقوانين لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في ذات الوقت ومن خلاله يتم تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس بحياة المواطن تفرض عليه حدوداً وضوابط معينة يجب مراعاتها والألتزام بها عند ممارسته لحقوقه وحرياته السياسية. وتهدف دراسة موضوع حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية إلى معرفة نصيب الموظف من المد الديمقراطي، والوقوف على مدى حق الموظف العام ممارسة الحقوق والحريات السياسية باعتبارها الأكثر حساسية في مجال الحريات العامة للموظف، فهي تمثل محور الصراع الرئيسي بين الحكومة من ناحية، والموظف العام من ناحية اخرى ومحاولة إيجاد نقطة التوازن بينهما. وإنطلاقاً من الأهمية البالغة لموضوع حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية فقد وجدنا من الضروري دراسته في ثلاث أبواب يسبقها فصل تمهيدي. وقد تناولنا في الفصل التمهيدي الذي جاء بعنوان المفاهيم الاساسية لمدلول الموظف العام والحقوق والحريات السياسية في نظام الوظيفة العامة، فبينًا فيهالتنظيم القانوني للموظف الهام وما المقصود بالحقوق والحريات السياسية، وذلك ضمن مبحثين، تعرضنا في الأول إلى التنظيم القانوني للموظف العام، أما المبحث الثاني، فبينَّا فيه مفهوم مصطلح الحدود في اللغة والاصطلاح، ثم تعرضنا لجدلية العلاقة بين الحق والحرية من خلال بيان مفهوم الحق عموماً والحق السياسي على وجه الخصوص، ثم مدلول الحرية عموماً والحرية السياسية بصفة خاصة، ثم استعرضنا تقسيمات الحقوق السياسية وما هو الفرق بينها وبين غيرها من الحقوق والحريات الأخرى، وأخيراً وضَّحنا العلاقة بين الحقوق السياسية والديمقراطية.