اختلاف التعبير مع القصد و أثره على تكوين وتنفيذ العقد في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

Abstract

الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده على ما أكرمني به من علم فهو أنفس الأعلاق وأجلّ مكتسب في الآفاق. وبعدُ؛ قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"( ) إن العقد من الأمور الهامة التي يعتمد عليها الإنسان في حياته سواء قديما أو حديثا، وهو يتطلب لانعقاده إرادة لدى طرفيه. ومن المتعارف عليه أن إرادة المتعاقد تتكون من عنصرين، أحدهما مادي: وهو التعبير عن الإرادة، والآخر معنوي: وهو القصد. والعنصر المادي لا يمكن للمتعاقد أن يعلم به إلا إذا تكاتف معه العنصر المعنوي، أي لابد أن يعبر المتعاقد صاحب القصد عن هذا الأخير، لأنه لا يمكن إدراكه إلا من خلال التعبير عنه، بحيث يظهر إلى العالم الخارجي. وبناءً عليه يكون الطرف الآخر مطلق الحرية في أن يقبل التعاقد أو يرفضه، أي لديه حرية التعاقد المنبثقة من مبدأ سلطان الإرادة الذي تمتد جذوره إلى القانون الروماني. فهذا الإفصاح هو ما يمكّن الغير من التعرف على محتوى قصد صاحبه، سواء كان الإفصاح عنه صريحا أو ضمنيا وبأي وسيلة كانت ومن هذا المنطلق،( ) لابد وأن يكون هذا التعبير أمينًا وصادقًا، أي أن يكون مرآة حقيقية لقصد صاحبه، وبذلك لابد وأن يكون هذا التعبير مشتملاً على معطيات واضحة ومعبرة تمامًا عن قصد صاحبه، وأن يصل هذا التعبير إلى من وجه إليه دون إضافة أو حذف أو تغيير، فعلي المتعاقد إذًا بذل العناية الواجبة في الإعلان عن محتوى قصده، وأن يأخذ في الاعتبار ظروف وملابسات التعاقد مع من يبغي التعامل معه. فإذا أراد شخص تكوين علاقة تعاقدية معينة يجب عليه أن يبذل العناية الواجبة في الإعلان عن قصده، من خلال استخدام المادة المعدة لذلك إلا أنه قد يحدث أن يصدر هذا التعبير على نحو مخالف لقصد صاحبه. لذا آثرت أن أضع يدي على هذه الثغرة. والتي لها. مواقف وصور متعددة وحالات مختلفة. منهج البحث: وقداتبعت في دراستي ثلاثة مناهج للبحث: المنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل العلاقة التعاقدية وتحليل القواعد العامة للوصول إلى مفاهيم خاصة تتناسب مع الواقع، والمنهج التأصيلي لتأصيل العلاقة في التشريعات المختلفة، والمنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات المختلفة، ومقارنته بموقف فقهاء الشريعة الإسلامية.