تحليل التكلفة والعائد للسياسات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في تحقيق اشتراطات بازل 2 البيئية

Abstract

تأثر قطاع البنوك في الكويت جراء الأزمة المالية العالمية ودخل في معضلة كبيرة أثرت علي الإقراض وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد تدخلت الحكومة لإعطاء الثقة في النظام المصرفي ، وتحفيزه علي الإقراض عبر خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتهدف المتطلبات الصارمة لإدارة رأس المال والمخاطر إلي تحفيز الاستقرار المالي العالمي من خلال تأكيد البنوك لقدرتها علي تقدير وإدارة مخاطرها لكن مع هذا كله لم تخفف التوجيهات الملائمة كفاية رأس المال والتي تستطيع أن تقلص من خسائر العمليات التشغيلية من نتائج الأزمة الحالية بسبب في التطبيقات غير المكتملة لمعايير بازل والتي تنص علي إجراءات الاستدامة في العمل المصرفي. وقد تراجعت حقوق المساهمين لدي البنوك الكويتية وتشمل رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، أسهم الخزينة ، أسهم المنحة المقترحة ، التوزيعات النقدية المقترحة والأرباح المرحلة غير الموزعة أو غير المحولة إلي مخصصات بما قيمته 649.6 مليون دينار ونسبته 12.6% لتصل إلي 4499.1 مليون دينار(65.8% للبنوك التقليدية ) في نهاية عام 2008 بالمقارنة مع حقوقهم التي وصلت في نهاية عام 2007 إلي 5148.7 مليون دينار . وقد أثر ذلك علي برامج البيئة والتنمية المستدامة في الفترة من عام 2005 لغاية 2008 حيث أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 54 مشروعا والمشاريع الجارية 34 مشروعا فيما بلغ عدد المشاريع المقترحة 36 مشروعا وهو رقم أقل من المنفذ قبل الأزمة المالية . تخطط 100 دولة تقريباً لتطبيق معايير بازل II في غضون الأعوام القليلة القادمة ، تبعاً لإحصائية صدرت عام 2006 عن معهد الاستقرار المالي من خلال توفير سلسلة من الخيارات والبحوث تحت بند المحور الأول ، فإن معايير بازل II تسمح للبنوك بتنوع درجات التعقيد في عملياتها التشغيلية لتكون مغطاة تحت إطار العمل ذاته، أما الأسلوب المعياري وهو أسلوب التقييم الائتماني الخارجي فيستخدم أوزان مخاطر الأصول المرتكزة علي تصنيفات الوكالات الخارجية، في حين أن نسختها المبسطة مثل بازل I تعمل من خلال أوزان المخاطر المحددة بعملية الإشراف.