إنهاء عقود التجارة الدولية وسلطة المحكم حيالها
توفيق عارف توفيق المجالي;
Abstract
و تبرز أهمية البحث كذلك عند البحث في الأساس القانوني للإنهاء في العقود التجارية الدولية، والذي يقوم في أغلب حالاته على الإنهاء بإرادة منفردة، خلافاً للأصل المستقر في التشريعات اللاتينية، مما يستدعي الوقوف على أبرز النتائج المترتبة على مدى مراعاة ضوابط الفسخ واجراءاته. بالإضافة الى الحالات الخاصة التي يكون فيها الإنهاء مبتسراً (إستباقياً) حيث يبادر الدائن إلى فسخ وإنهاء العقود التجارية الدولية في وقت مبكر قبل حلول موعد التنفيذ.
وسوف نسلط الضوء على أبرز النتائج المترتبة على الإنهاء حيال التنفيذ الجزئي للعقود التجارية الدولية، والتي تمثل في حقيقتها مشكلات تواجه المحكم التجاري الدولي، نتيجة لاختلاف النظم القانونية المحتمل تطبيقها على العقد التجاري الدولي من جهة، وحماية ورعاية التوقعات المشروعة للأطراف المحتكمة من جهة اخرى.
ويقودنا ذلك الى البحث في الدور الإيجابي الذي يضطلع به المحكم التجاري الدولي تجاه منازعات العقد، في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية، في البحث عن أعدل الحلول وأكثرها اتفاقاً مع إرادة الأطراف المحتكمة في ظل تقييد سلطاته بحدود مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
بل والذهاب إلى أبعد من ذلك، بقيام المحكم بالتدخل في العقد لغايات الحفاظ على التوازن العقدي، والذي يشكل اختلاله أكبر تهديد لحياة العقد واتمام الصفقات، نتيجة لتأثر العقود التجارية الدولية أكثر من غيرها من العقود الداخلية بتغيير المناخات الاقتصادية والسياسية.
كل هذا يستدعي تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالأساس القانوني الذي يقوم عليه الإنهاء لعقود التجارة الدولية بالاضافة الى تلك المتعلقة بسلطات المحكم التجاري الدولي.
ولاشك أن هذه المسائل تعتبر أكثر المسائل تعقيداً في منازعات العقود التجارية الدولية، لما تنطوي عليه من ضرورة حرص المحكم على دقة بحث القواعد القانونية المنظمة للإنهاء في العقود التجارية الدولية، وتطبيقها على نحو يضمن الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية وأهمها الثقة والإئتمان وتجنب إنهاء عقود التجارية الدولية وإنقاذها من الفسخ والإنهاء.
مشكلة البحث
مشكلة البحث ليست بعيدة عن أهمية موضوعها، بل إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها، حيث أن مشكلة البحث تنبع من التفاوت بين مناهج قضاء التجارة الدولية في التعاطي مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية. والذي يمثل انعكاساً للتوجهات التشريعية الوطنية المختلفة.
وخاصة فيما يتعلق بتفاوت موقف قضاء التحكيم من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بين الأخذ بالمبدأ بشكل صارم من جهة، والأخذ بالمفهوم المرن لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين من جهة أخرى، على نحو ينسجم مع متطلبات التجارة الدولي التي فرضت نفسها بحق على النظام القانوني لفسخ وإنهاء عقد التجارة الدولية.
وقد كان لواقع التجارة الدولية الأثر الأكبر فعلاً في تعزيز النظام القانوني للإنهاء الواقع على عقود التجارة الدولية، حيث فرضت عادات وأعراف التجارة الدولية نفسها على النظام القانوني للإنهاء الواقع على عقود التجارة الدولية، سواء في مفهوم الإنهاء نفسه والغاية منه أو الشروط المقررة له ووصولاً إلى الآثار الناشئة عن الفسخ ذاته، ومراعاتها لطبيعة وحجم وخطورة العقود التجارية الدولية، والتي لم يكن المشرع الوطني في كثير من الأحيان يراعيها ويكتفي بتنظيم فسخ العقود الداخلية.
فكان لهذا التفاوت أبرز الدور في ظهور المشكلة أمام المحكم التجاري الدولي في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمدى قدرة المحكم التجاري الدولي في التخلص من فكر القوانين الداخلية في معالجة إنهاء عقود التجارة الداخلية، والتحول الى منهج قانوني قادر على التعاطي مع منازعات العقود التجارية الدولية عموماً.
ولاشك أن أهم ما يؤرق المحكم التجاري الدولي بهذا الصدد، هو حرصه على سلامة الحكم الصادر منه من أي من العيوب التي قد تشوب حكمه وتلحق به البطلان وخاصة فيما يتعلق بحدود مهمته التحكيمية في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وسوف نقسم هذه الدراسة الى بابين للبحث في مشكلات الأساس القانوني المتعلقة بإنهاء العقد التجاري الدولي في الباب الاول، ومن ثم البحث في حدود سلطة المحكم التجاري الدولي في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية في الباب الثاني.
وسوف نتجنب في هذه الدراسة الاستطالة في أي من موضوعات إنهاء أو فسخ العقود التجارية المطولة والتي لا يتسع المقام لبحثها تجنباً للإطالة، والاقتصار على الأساس القانوني للإنهاء والذي يعتبر محلاً لبحث ودراسة المحكم التجاري الدولي لمباشرة سلطاته في مراقبة إنهاء عقود التجارة الدولية والفصل في مشروعية الإنهاء الواقع على العقود التجارية الدولية من عدمه.
وسوف نسلط الضوء على أبرز النتائج المترتبة على الإنهاء حيال التنفيذ الجزئي للعقود التجارية الدولية، والتي تمثل في حقيقتها مشكلات تواجه المحكم التجاري الدولي، نتيجة لاختلاف النظم القانونية المحتمل تطبيقها على العقد التجاري الدولي من جهة، وحماية ورعاية التوقعات المشروعة للأطراف المحتكمة من جهة اخرى.
ويقودنا ذلك الى البحث في الدور الإيجابي الذي يضطلع به المحكم التجاري الدولي تجاه منازعات العقد، في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية، في البحث عن أعدل الحلول وأكثرها اتفاقاً مع إرادة الأطراف المحتكمة في ظل تقييد سلطاته بحدود مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
بل والذهاب إلى أبعد من ذلك، بقيام المحكم بالتدخل في العقد لغايات الحفاظ على التوازن العقدي، والذي يشكل اختلاله أكبر تهديد لحياة العقد واتمام الصفقات، نتيجة لتأثر العقود التجارية الدولية أكثر من غيرها من العقود الداخلية بتغيير المناخات الاقتصادية والسياسية.
كل هذا يستدعي تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالأساس القانوني الذي يقوم عليه الإنهاء لعقود التجارة الدولية بالاضافة الى تلك المتعلقة بسلطات المحكم التجاري الدولي.
ولاشك أن هذه المسائل تعتبر أكثر المسائل تعقيداً في منازعات العقود التجارية الدولية، لما تنطوي عليه من ضرورة حرص المحكم على دقة بحث القواعد القانونية المنظمة للإنهاء في العقود التجارية الدولية، وتطبيقها على نحو يضمن الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية وأهمها الثقة والإئتمان وتجنب إنهاء عقود التجارية الدولية وإنقاذها من الفسخ والإنهاء.
مشكلة البحث
مشكلة البحث ليست بعيدة عن أهمية موضوعها، بل إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها، حيث أن مشكلة البحث تنبع من التفاوت بين مناهج قضاء التجارة الدولية في التعاطي مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية. والذي يمثل انعكاساً للتوجهات التشريعية الوطنية المختلفة.
وخاصة فيما يتعلق بتفاوت موقف قضاء التحكيم من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بين الأخذ بالمبدأ بشكل صارم من جهة، والأخذ بالمفهوم المرن لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين من جهة أخرى، على نحو ينسجم مع متطلبات التجارة الدولي التي فرضت نفسها بحق على النظام القانوني لفسخ وإنهاء عقد التجارة الدولية.
وقد كان لواقع التجارة الدولية الأثر الأكبر فعلاً في تعزيز النظام القانوني للإنهاء الواقع على عقود التجارة الدولية، حيث فرضت عادات وأعراف التجارة الدولية نفسها على النظام القانوني للإنهاء الواقع على عقود التجارة الدولية، سواء في مفهوم الإنهاء نفسه والغاية منه أو الشروط المقررة له ووصولاً إلى الآثار الناشئة عن الفسخ ذاته، ومراعاتها لطبيعة وحجم وخطورة العقود التجارية الدولية، والتي لم يكن المشرع الوطني في كثير من الأحيان يراعيها ويكتفي بتنظيم فسخ العقود الداخلية.
فكان لهذا التفاوت أبرز الدور في ظهور المشكلة أمام المحكم التجاري الدولي في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمدى قدرة المحكم التجاري الدولي في التخلص من فكر القوانين الداخلية في معالجة إنهاء عقود التجارة الداخلية، والتحول الى منهج قانوني قادر على التعاطي مع منازعات العقود التجارية الدولية عموماً.
ولاشك أن أهم ما يؤرق المحكم التجاري الدولي بهذا الصدد، هو حرصه على سلامة الحكم الصادر منه من أي من العيوب التي قد تشوب حكمه وتلحق به البطلان وخاصة فيما يتعلق بحدود مهمته التحكيمية في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وسوف نقسم هذه الدراسة الى بابين للبحث في مشكلات الأساس القانوني المتعلقة بإنهاء العقد التجاري الدولي في الباب الاول، ومن ثم البحث في حدود سلطة المحكم التجاري الدولي في التعامل مع منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية في الباب الثاني.
وسوف نتجنب في هذه الدراسة الاستطالة في أي من موضوعات إنهاء أو فسخ العقود التجارية المطولة والتي لا يتسع المقام لبحثها تجنباً للإطالة، والاقتصار على الأساس القانوني للإنهاء والذي يعتبر محلاً لبحث ودراسة المحكم التجاري الدولي لمباشرة سلطاته في مراقبة إنهاء عقود التجارة الدولية والفصل في مشروعية الإنهاء الواقع على العقود التجارية الدولية من عدمه.
Other data
| Title | إنهاء عقود التجارة الدولية وسلطة المحكم حيالها | Authors | توفيق عارف توفيق المجالي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.